"ملفات نتنياهو": قطار العدالة انطلق

0162923_1636669669291_1013211123_31703189_1716875_n
حجم الخط

1. من الواجب أن نبدأ من ميني نفتالي. في دولة سليمة، كان يمكن للشرطة أن تكون في ذروة التحقيق للعثور على أولئك الذين حاولوا حياكة ملف له. في واقع الأمر، ملفات. كانت الحالة إياها في العفولة التي حاولوا فيها إيقاع الشبهة بهذا الرجل الشجاع بسرقة أغراض من منزل رئيس الوزراء. وبعد ذلك جاء نير حيفتس، شخص يحمر وجهه حين يقول أقوالا حقيقية، واتهمه (عشية الانتخابات) بالنفقات الكبرى لمنزل رئيس الوزراء. بل هو الذي بذر ودعا واحتفل واستمتع هناك. وجاءت الذروة في محاولة حياكة ملف له بالتحرش الجنسي. وهناك أولئك الذين تعاونوا مع هذا المنكر. صحافيون، زملاء، أعطوا يدا لهذا الموضوع بينما كانوا يعرفون بأن هذه أمور لم تكن على الإطلاق. أتذكرون «رسالة النائبات» للمستشار القانوني للحكومة؟ عنات باركو، نوريت كورين، تسيبي حوتوبيلي، شيران هشكيل ونافا بوكر؟ من يعتقد بأن هناك علاقة بين حقيقة أن النائبة باركو نظمت الرسالة السخيفة هذه وحقيقة أن نتنياهو حاول تعيينها رئيسة اللجنة الفرعية للاستخبارات والخدمات السرية في لجنة الخارجية والأمن مؤخرا، يفعل هذا على مسؤوليته الشخصي. ميني نفتالي هو رجال شجاع. ليكودي كان معجبا بنتنياهو إلى أن علق، دون ذنب اقترفه، في العش. وخلافا لعشرات آخرين لم يوافق على ابتلاع الضفادع وشكر جلالتها، بل خرج للكفاح. وقد دفع ثمنا باهظا على هذا الكفاح، ولكنه تمسك بالحقيقة. والآن نجدها تنتصر. قوى هائلة استخدمت ضده ولكنها فشلت. ويجب استنفاد القانون مع هذه القوى.  2. كل القصص، القضايا، الشهادات والاتهامات التي تنسكب خارج العش الملكي في شارع بلفور في القدس في السنوات السبع الأخيرة هي في محيط 5 في المئة من الفظاعة التي تجري هناك. وأقول هذا بمسؤولية. وبالمناسبة، ليس أنا فقط. كل من كان هناك في أي منصب، يتحدث عن هذه الأرقام. بعد قليل ستبدأ الأحبولة في أن هذه محاولة من «اليسار» لإسقاط نتنياهو. لا دببة ولا يساريين. معظم الناس الذين علقوا في اللظى هم ليكوديون. ولو كانت الشرطة تحقق مع عائلة نتنياهو مثلما حققت مع أولمرت لانتهى هذا منذ زمن بعيد. ولكن الشرطة، بإهمال كبير، وكذا المحافل التي فوق الشرطة، بإهمال مجرم، سمحت لهذا بأن يجري سنوات طويلة، حتى بعد أن بلغ السيل الزبى، جرت الرجل. وفجأة يعتقد المستشار القانوني للحكومة أنه محظور إجراء التحقيق في مسائل منازل رئيس الوزراء في أثناء الانتخابات، ولكن مسموح التحقيق بالذات في قضايا إسرائيل بيتنا. فهل احد ما مارس ضغطا تحقيقيا وأساليب خاصة كي يستوضح لماذا استدعي الكهربائي فحيما إلى المنزل الملكي في قيساريا (الذي هو أيضا على حسابنا رغم أنه لا يعود لنا) كل سبت، بما في ذلك في يوم الغفران؟ على ماذا كانا مدينين له بكل هذا المال؟ 3. هذه دعوة أخيرة: لقد غادر القطار المحطة عندما نجح ميني نفتالي في أن يقنع، أخيرا، ايفي براخا الراحل في أن يطلق شكواه. في حينه أيضا انجرت الشرطة إلى هذه القصة بانعدام رغبة واضحة. ولكن القطار، كيفما اتفق، انطلق. ويدور الحديث عن قطار جامع. له محطات على الطريق. هذه هي الفرصة الأخيرة للصعود إليه: العشرات، وربما المئات من الأشخاص، ممن يعرفون ماذا يحصل هناك بالضبط. بعضهم كانوا شركاء لما حصل وما يحصل هناك. حتى الآن صمتوا، غطوا، كتموا، تجلدوا وملؤوا أفواههم بالماء. ولكن الأمور تبدأ بالظهور. هذه هي الفرصة الأخيرة لكل المتعاونين لأن يقوموا بالفعل المدني السليم وأن يبلغوا عما رأوه، فعلوه أو طلب منهم أن يفعلوه. لن تكون فرصة أخرى. 4. لماذا لا تطلب الشرطة من المحامين المحترمين لعائلة نتنياهو بأن يعلنوا إذا كانوا يتلقون أجرا على عملهم، والذي يتواصل منذ سنين ويساوي الملايين؟ (دون مبالغة). أنا أطلب المرة تلو الأخرى، وألقى الصمت. من يدفع للمحامي دافيد شمرون؟ من يدفع للمحام ميخائيل ربيلو؟ كم دفع لهم حتى اليوم؟ نقدا؟ مع فواتير؟ وإذا لم يدفعوا لهم، أفليس هنا خلل ما؟ يدور الحديث عن محامين نشطاء، مزدهرين (اكثر من مرة) يصعد مكتبهم كالزهرة ويصعب العمل دونه في أروقة الحكم. وفي ذات الفرصة يجب مطالبة المحامي يوسي كوهن بأدلة على الدفعات التي تلقاها، وكذا من نير حيفتس. هذا الأسبوع فقط تبين بان لجنة الرقابة في الليكود ستطلب منه أن يعيد عشرات آلاف الشواكل التي تلقاها لقاء خدمات مزعومة قدمها لحزب الليكود (تحقيق صوت الجيش). 5. وأخيراً، المفتش العام للشرطة، الفريق روني ألشيخ. عبء البرهان الملقى على عاتقه تعاظم جدا أمس، عندما تبين بأنه منع الشرطة من نشر توصياتها (تقديم السيدة نتنياهو إلى المحاكمة في ثلاث تهم)، كما هو متبع وكما تفعل منذ سنوات جيل. عندما تسلم مهام منصبه كان هناك غير قليل من نظريات المؤامرة المتعلقة بحقيقة أن رئيس الوزراء هو الذي عينه. نتنياهو يعين هنا في السنوات الأخيرة الجميع، بمن في ذلك أولئك الذين يفترض أن يراقبوه، لحماية سلطة القانون والدفاع عن العدالة. حتى قبل نصف سنة، كل ما وصل إلى سلطات القانون في موضوع نتنياهو، طمس. هذا أيضا يتعين علينا أن نكشفه في المستقبل. يخيل لي أن الموسيقى تغيرت في الأشهر الأخيرة. «البناديق» لم يغيروا القواعد، بل ببساطة عادوا للعمل حسب القانون الجاف، بلا روع وبلا تحيز. يخيل لي أن المفتش العام لا يندرج ضمن هذا القول. سلوكه في قضية توصيات الشرطة في التحقيق في المنازل كان يخجل شرطة فنزويلا في عهد هوغو شفيس. على ألشيخ أن يفهم أنه ليس القانون بل فقط ممثله الملزم بالعمل باستقامة. الشرطة لا تعود له، بل لمواطني الدولة وهدفها خدمتهم، وخدمتهم هم وحدهم فقط.