أدانت حركة التحرير الوطني الفلسطيني"فتح"، صباح اليوم، تنفيذ أحكام الإعدام في قطاع غزة دون مصادقة الرئيس محمود عباس عليها، موضحة بأنها جريمة ومخالفة قانونية فاضحة.
وقال المتحدث باسم الحركة أسامة القواسمي في بيان صحفي وصل "خبر" نسخة عنه، إن ذلك يمعن في تكريس الانقسام، وهو رسالة واضحة مفادها أن حماس لا تريد الوحدة الوطنية ولا تكترث بالقانون الفلسطيني.
وأضاف القواسمي، إن حركة فتح عبرت عن مواقفها الواضحة والتي أكدت أنها لا تعارض إنزال أقصى العقوبات بحق المجرمين، ولكنها مع إنفاذ القانون بشكله الصحيح.
وذكر أن "لحماس أجندة حزبية خالصة في تنفيذها للإعدامات فجر اليوم، والتي من أهمها إرهاب الناس، ودب الذعر في نفوس المواطنين في غزة".
ونفذت وزارة الداخلية في قطاع غزة، فجر اليوم، أحكام الإعدام بحق ثلاثة مدانين بجرائم قتل "مروعة".
وقالت النيابة العامة في بيان صدر عنها، إن تنفيذ أحكام الإعدام جاء "انطلاقًا من مسؤوليات السلطات المختصة بتنفيذ الأحكام الجزائية الباتة التي استنفدت كافة درجات التقاضي أمام المحاكم المختصة، وتحقيقاً للردع العام ولجم الجريمة".
وأضافت "عقوبة الإعدام جاءت بعد صدور الأحكام المستوفاة لجميع الإجراءات القضائية أمام درجات التقاضي بعد أن أصبحت باتة ونهائية".
وأشارت إلى أن قانون الإجراءات الجزائية منح كافة المدانين الضمانات القانونية الكافية في مرحلة التحقيق الابتدائي وأثناء المحاكمة أمام كافة درجات التقاضي.
