قضت محكمة استئناف مصرية السبت،ببراءة وإلغاء حكم حبس33 معارضًا لاتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها القاهرة مع السعودية، وتقر بموجبها الحكومة المصرية بـأحقية المملكة في جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر.

وقال مصدر قانوني إن محكمة جنح مستأنف قصر النيل (وسط القاهرة)، قضت ببراءة 33 شخصا (حضوريا) من أصل 51 ذكرت النيابة أنهم شاركوا في تظاهرات مناهضة للاتفاقية، وألغت حكم حبسهم عامين.

وأوضح المصدر أن "هذا الحكم نهائي وبات غير قابل للطعن"، مشيرا إلى أن بقية المتهمين في القضية وعددهم 18 يحاكمون غيابيا، ولم يُقدم طعن بخصوص حكم حبسهم سنتين، وفي حال القبض عليهم ستعاد محاكمتهم.

وأشار إلى أن المحكمة استمعت خلال جلسة اليوم إلى شهادة 7 ضباط من المسؤولين عن عملية فض مظاهرات 25 أبريل الماضي بوسط القاهرة.
ولفت إلى أن أقوال الضباط كان مفادها أنهم لا يتذكرون تفاصيل عملية القبض على المحاكمين، وما إذا كانوا من المتظاهرين أم لا.

وفي 14 مايو الماضي، قضت محكمة جنح قصر النيل (محكمة ابتدائية)، بمعاقبة 51 متظاهرًا (33 حضوريًا و18 غيابيًا)، بالحبس عامين على خلفية مشاركتهم في تظاهرات 25 أبريل.