في لقاء مع أحد سفرائنا في عاصمة أوروبية، يتفق مع فكرة أن إعادة انتخاب نتنياهو قد حررت القيادة الفلسطينية، والشعب الفلسطيني، من ضغوط غربية متزايدة..على أساس أنه لو فاز المعسكر الصهيوني برئاسة اسحق هيرتصوغ، فإن الفلسطينيين بحاجة الى فترة طويلة لإقناع العواصم الغربية أن لا فرق إستراتيجياً بين الطرفين.. ولكن تحررنا اليوم من كثير من الضغوط السياسية أو المالية أو غيرها، بل بدأت تتشكل قناعات أوروبية بأن هناك مشكلة حقيقية في إسرائيل، وأنه لا يمكن الاستمرار بالنهج الذي كان سائداً حتى اليوم.
وربما هناك ملامحُ جديدة لموقف أوروبي أكثر جديةً بالنسبة للمسألة الفلسطينية، علماً أن مصطلح المسألة الفلسطينية الذي تسيد تقرير لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الفرنسي، جاء بديلاً عن مصطلح الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي. هذه الملامح ستبدأ تجلياتها خلال الأسابيع المقبلة من خلال حراك أممي.. سينطلق من مجلس الأمن الدولي.
ولعل طريقة تعاطي العواصم الأوروبية بشكل صامت دون جعجعة يعني أن هناك فعلاً ما، فالأوروبيون عندما يكثرون من الكلام والبيانات فإن النتيجة جعجعة دون طحين.
ويبدو أن باريس هي العاصمة الأكثر حراكاً في ظل التطورات الشرق أوسطية والتي بدأت تنعكس سلباً على أوروبا، وبعد تشكل قناعات أيضاً بأن القضية الفلسطينية وإنْ تراجعت في الترتيب، إلا أنها تبقى عاملاً أساسياً في ظل المتغيرات بالمنطقة، والخطورة تكمن في عدم طرح حلول واقعية قابلة للتحقيق، لأن هذا سيكون له آثار سلبية على مناطق الجوار الأوروبية.
باريس تعمل على تشجيع لندن من خلال خطوات منسقة بين الطرفين تقوم على المشترك الأعظم لمشروع القرار العربي الذي قُدم إلى مجلس الأمن، ولم يمر في حينه بسبب الموقف النيجيري الذي خذل الفلسطينيين لصالح الاحتلال الإسرائيلي. علماً بأن الموقف الفرنسي كان الأقرب للمشروع الفلسطيني رغم بعض الخلافات التي يصفها مصدر فرنسي بأنها ليست إستراتيجية، وبأن الموقف البريطاني لم يكن بعيداً عن الموقف الفرنسي.
العواصم الأوروبية تعي أهميةَ الدور الأميركي، الذي يجب ان يتصدر الموقف، من خلال تبني واشنطن الأفكارَ الأوروبية وصياغتها كمشروع قرار قد يُقدَّم الى مجلس الأمن، وعلى أساس عودة المفاوضات، ولكن أيضاً ليست المفاوضات التي تدور في حلقة مفرغة، ولكن كإطار زمني متفق عليه لإنجاز الحل.
أيضاً، من الأفكار الأوروبية المطروحة العمل على تضمين مبادرة السلام العربية ضمن مشروع القرار من أجل أن يكون هناك دعمٌ عربي للموقف الأوروبي الجديد، مع التأكيد على دور أساسي لثلاث عواصم عربية هي القاهرة والرياض وعمان.
أوروبا أيضاً ستطرح آليات ضغط جديدة على الجانب الإسرائيلي، ولكن لن تكون في المستقبل المنظور بقدر ما تعبر عن رؤية واضحة المعالم من أجل تبني تل أبيب لمواقف معتدلة وقابلة أيضاً للتحقيق. الضغوط الأوروبية ستكون قائمةً بالأساس على مفهوم المقاطعة، ولكن ليس فقط على المستوى الشعبي بل على المستوى الحكومي أيضاً.
كذلك فإن الاستيطان سيكون محوراً أساسياً في آليات الضغط الأوروبية، بحيث لا يمكن القبول باستمرار الفعل الاستيطاني، وسيكون هذا الأمر خطاً أحمرَ أمام التوجهات الجديدة.
القوى المؤيدة للقضية الفلسطينية في الغرب تطالب بضغوط أكثر وضوحاً، وخاصةً بالنسبة لاتفاقيات الشراكة مع إسرائيل... ورقةُ الاتفاقيات يجب أن تلوّح بها أوروبا، ليس فقط لمجرد الترهيب، ولكن لإيصال رسالة لا شك فيها للحكومة الإسرائيلية بأن الغرب جادٌ في العقوبات والتي يبدو أن تل أبيب، لن تكون قادرةً على تحملها.
وربما هناك ملامحُ جديدة لموقف أوروبي أكثر جديةً بالنسبة للمسألة الفلسطينية، علماً أن مصطلح المسألة الفلسطينية الذي تسيد تقرير لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الفرنسي، جاء بديلاً عن مصطلح الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي. هذه الملامح ستبدأ تجلياتها خلال الأسابيع المقبلة من خلال حراك أممي.. سينطلق من مجلس الأمن الدولي.
ولعل طريقة تعاطي العواصم الأوروبية بشكل صامت دون جعجعة يعني أن هناك فعلاً ما، فالأوروبيون عندما يكثرون من الكلام والبيانات فإن النتيجة جعجعة دون طحين.
ويبدو أن باريس هي العاصمة الأكثر حراكاً في ظل التطورات الشرق أوسطية والتي بدأت تنعكس سلباً على أوروبا، وبعد تشكل قناعات أيضاً بأن القضية الفلسطينية وإنْ تراجعت في الترتيب، إلا أنها تبقى عاملاً أساسياً في ظل المتغيرات بالمنطقة، والخطورة تكمن في عدم طرح حلول واقعية قابلة للتحقيق، لأن هذا سيكون له آثار سلبية على مناطق الجوار الأوروبية.
باريس تعمل على تشجيع لندن من خلال خطوات منسقة بين الطرفين تقوم على المشترك الأعظم لمشروع القرار العربي الذي قُدم إلى مجلس الأمن، ولم يمر في حينه بسبب الموقف النيجيري الذي خذل الفلسطينيين لصالح الاحتلال الإسرائيلي. علماً بأن الموقف الفرنسي كان الأقرب للمشروع الفلسطيني رغم بعض الخلافات التي يصفها مصدر فرنسي بأنها ليست إستراتيجية، وبأن الموقف البريطاني لم يكن بعيداً عن الموقف الفرنسي.
العواصم الأوروبية تعي أهميةَ الدور الأميركي، الذي يجب ان يتصدر الموقف، من خلال تبني واشنطن الأفكارَ الأوروبية وصياغتها كمشروع قرار قد يُقدَّم الى مجلس الأمن، وعلى أساس عودة المفاوضات، ولكن أيضاً ليست المفاوضات التي تدور في حلقة مفرغة، ولكن كإطار زمني متفق عليه لإنجاز الحل.
أيضاً، من الأفكار الأوروبية المطروحة العمل على تضمين مبادرة السلام العربية ضمن مشروع القرار من أجل أن يكون هناك دعمٌ عربي للموقف الأوروبي الجديد، مع التأكيد على دور أساسي لثلاث عواصم عربية هي القاهرة والرياض وعمان.
أوروبا أيضاً ستطرح آليات ضغط جديدة على الجانب الإسرائيلي، ولكن لن تكون في المستقبل المنظور بقدر ما تعبر عن رؤية واضحة المعالم من أجل تبني تل أبيب لمواقف معتدلة وقابلة أيضاً للتحقيق. الضغوط الأوروبية ستكون قائمةً بالأساس على مفهوم المقاطعة، ولكن ليس فقط على المستوى الشعبي بل على المستوى الحكومي أيضاً.
كذلك فإن الاستيطان سيكون محوراً أساسياً في آليات الضغط الأوروبية، بحيث لا يمكن القبول باستمرار الفعل الاستيطاني، وسيكون هذا الأمر خطاً أحمرَ أمام التوجهات الجديدة.
القوى المؤيدة للقضية الفلسطينية في الغرب تطالب بضغوط أكثر وضوحاً، وخاصةً بالنسبة لاتفاقيات الشراكة مع إسرائيل... ورقةُ الاتفاقيات يجب أن تلوّح بها أوروبا، ليس فقط لمجرد الترهيب، ولكن لإيصال رسالة لا شك فيها للحكومة الإسرائيلية بأن الغرب جادٌ في العقوبات والتي يبدو أن تل أبيب، لن تكون قادرةً على تحملها.
