تعيش حركة "فتح" حالة من الاحتقان والخلافات الداخلية وتبادل الاتهامات، التي وصلت مباشرة إلى رأس الهرم الرئيس محمود عباس- زعيم الحركة- بسبب سياسته "الباردة" في التعامل مع الأزمات التي تعاني منها الحركة منذ سنوات طويلة.

هذه المرة خرجت الخلافات عن المألوف، وسلكت طريقاً أكثر جرأة في الاحتجاج والتهديد بالتصعيد، فقرر عشرات الأعضاء داخل المجلس الثوري التابع لـ"فتح" إشعال ثورة ضد الرئيس عباس؛ لرفضه عقد جلسة استثنائية وطارئة للمجلس الثوري، في ظل سياسة التهميش والصمت "المتعمدة" التي تحيط بوضع الحركة المتأزم داخلياً وخارجياً.

وسلم 47 عضواً من أصل 81 في المجلس الثوري لحركة "فتح"، قيادة الحركة مذكرة احتجاج وتصعيد في الوقت نفسه، للمطالبة بعقد جلسة طارئة للمجلس الثوري، أو الدخول بخطوات تصعيديه وصفت بـ"الخطيرة"، ستصل إلى حد تقديم الاستقالات الجماعية من الحركة.

- أوضاع داخلية متأزمة

وبحسب مذكرة الاحتجاج التي حصل عليها مراسل "الخليج أونلاين" في غزة، وقدمت لأمين مقبول، أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، طالب الأعضاء الـ47 الحركة بعقد جلسة استثنائية للمجلس الثوري التي كان من المفترض أن تعقد بعد انتهاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر من أعمالها، للبت في موعد عقد المؤتمر السابع للحركة.

ودعا الموقعون، اللجنة المركزية للحركة إلى ضرورة الالتزام بالنظام الداخلي، وتنفيذ قرارات المجلس الثوري، وإلا فإنهم سيتخذون خطوات لاحقة سيعلنون عنها للقاعدة الفتحاوية الناقمة على الأداء الضعيف للحركة، قائلين إنه "قد بلغ السيل الزبى".

وعبر الموقعون عن رفضهم لسياسة المماطلة والتسويف التي تنتهجها اللجنة المركزية ضد مؤسسات الحركة، وعلى رأسها المجلس الثوري، وتوجت هذه المماطلة بعدم الاستجابة لأكثر من ثلث المجلس الثوري في مطالبتهم بعقد دورة استثنائية للمجلس، معتبرين أن هذا يعد خرقاً صارخاً للنظام الداخلي في مادته رقم "30" الذي يعد دستور الحركة الذي تحتكم إليه.

وتتلخص مطالبات الموقعين على المذكرة الفتحاوية، بأن تقدم اللجنة التحضيرية للمؤتمر السابع تقريراً عن أعمالها في هذه الدورة، وأن يتم إعلان أسماء وأعضاء المؤتمر، وفتح باب الاعتراض والطعن عليها قبل عقد المؤتمر، وحسب النظام ووفق لائحة العضوية للمؤتمر التي يجب عرضها أيضاً على المجلس الثوري، إضافة إلى اتخاذ كل الإجراءات والضمانات الكفيلة بمشاركة كل أعضاء المؤتمر من جميع الساحات؛ خاصة الخارجية وقطاع غزة.

كما طالبوا بوضع النظام الانتخابي وآلية الانتخابات للمؤتمر السابع، وعرضه على المؤتمر بشكل كامل ومفصل، واتخاذ كل الإجراءات الكفيلة لضمان الشفافية الكاملة لانتخابات المؤتمر بما يشمل الإجراءات التنظيمية والإدارية والأمنية وعمليات الفرز والإشراف على التصويت والفرز.

ومن أبرز الأسماء الموقعة على المذكرة: "حسن اشتيوي، إبراهيم برهم، إبراهيم خريشة، عبد الفتاح حمايل، بلال النتشة، أحمد نصر، حنان مسيح، هيثم عرار، فيصل أبو شهلا، نايف سويطات، وحاتم عبد القادر".

- حراك فتحاوي جريء

حسن اشتيوي، القيادي البارز في حركة فتح، وأحد الموقعين على مذكرة الاحتجاج، أكد أن "كافة البنود التي وضعت بالمذكرة جاءت بعد دراسة كبيرة وجادة استمرت لشهور طويلة، وأن الأعضاء الموقعين جاهزون لتنفيذ كل الخطوات الاحتجاجية التي أعلنوا عنها".

وقال لـ"الخليج أونلاين": "حركة فتح تعاني أوضاعاً داخلية سيئة للغاية، بسبب سياسة التماطل التي تُمارس من قبل اللجنة المركزية للحركة، وعدم الاهتمام بالأزمات الداخلية الكبيرة التي تعاني منها منذ سنوات طويلة".

وأوضح أن "الخطوات الاحتجاجية سيبدأ بتنفيذها قريباً، ولكن نحن ننتظر نقطة الصفر للبدء بها بصورة جماعية ورسمية"، مشيراً إلى أن "تلك الاحتجاجات ضد حركة فتح ستكون كبيرة وخطيرة، وخارج كل التوقعات، وستصل لحد الاستقالات الجماعية والنزول للشارع".

واتهم اشتيوي، المجلس الثوري لحركة فتح، بتجاهل "مذكرة الاحتجاج" التي سلمت لهم، مؤكداً أن الأيام المقبلة ستشهد حراكاً وخطوات كبيرة ضد فتح وقيادتها المركزية، كاشفاً عن خلافات كبيرة داخل فتح تعطل النهوض بالحركة من جديد وحل الأزمات التي تعاني منها.

من جانبه، قلل يحيى رباح، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، من أهمية "مذكرة الاحتجاج"، وأكد لـ"الخليج أونلاين" أن "ما جاء في المذكرة ليس صحيحاً، ويحتوي على أخطاء كبيرة، وتحميل المسؤولية للرئيس عباس ليس في محله، ولن يحل الأزمة".

وأضاف: "الرئيس عباس ناضل من أجل عقد المؤتمر السابع لحركة فتح، ولا يزال يناضل لعقد جلسة طارئة للمجلس الثوري، ولكن هناك ظروف وعقبات داخلية وخارجية أعاقت ذلك".

وأوضح رباح أنه في حال توفر الظروف المناسبة سيعقد المؤتمر السابع للحركة، وستوضع كل خلافات الحركة الداخلية على طاولة النقاش، لوضع حلول عملية وعاجلة لها، تتماشى مع المطالب الفتحاوية الداخلية، لتقويه جبهتها السياسية والنضالية.

المصدر: الخليج اونلاين