حتما ستعود الحكاية في شهر رمضان إلى سيرتها الاولى، وتعود جهات الرقابة الرسمية إلى ممارسة ذات العمل الروتيني، أسعار السلع الرمضانية هناك قرار تجاري مبيت برفعها لتحقيق اعلى نسبة ربح منها في هذا الموسم الذي يقال عنه «جمعة مشمشية» حيث يتدافع الناس للشراء وكأن منازلهم وثلاجاتهم فارغة بالكامل، ولا القي باللوم على كاهل الناس، اذ تصادف شهر رمضان مع بداية الشهر وصرف الرواتب والحاجة للشراء، ولكن هذا لا يبرر حالة التدافع والشراء العشوائي وإنفاق معظم الراتب على مواد غذائية وسلع في نهاية الأمر نحن لسنا بحاجة لها.
في شهر رمضان يصبح تداول مصطلح «العدالة الاجتماعية» رائجاً بشكل واسع، إذ ان خطباء المساجد وموعظة صلاة التراويح جلها يركز على مكونات هذا العنوان، اذ يتركز الوعظ والإرشاد حول قصص عن الخلفاء الراشدين وعن الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز وتفقدهم لأوضاع الأمة ورعاية الفقراء وبيت مال المسلمين، وتخفّي عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليرى بأم عينه أحوال الرعية ويتابعها.
وجل هذه المواعظ تحث على الشعور بالغير وعلى ترشيد الاستهلاك وعدم الإسراف والصدقة والزكاة وعدم المغالاة في الاسعار وعدم الغش وبيع السلع على انها ممتازة وهي رديئة.
يجب ان يرسخ في الذهن أن هناك فقراء في فلسطين وأن هناك فئات جديدة تنضم لقافلة الفقراء في فلسطين نتيجة للتلاعب بالاسعار ورفعها دون مبرر، وبالتالي سيُحرم محدودو الدخل ومتوسطو الحال من هذه السلع الأساسية، بالتالي سينضمون إلى دائرة الفقراء، وبما أن معظم المؤسسات العاملة في التكافل الاجتماعي لن تكون هي الإنقاذ الوحيد في ظل تغول الأسعار.
بات من الخطأ الإصرار على عدم التدخل لتحديد الأسعار وعدم تحديد مفهوم واضح وصريح لـ «التغول بالأسعار» والسؤال متى يعتبر ارتفاع الأسعار تغولا وعندها يستوجب المساءلة القانونية كجريمة اقتصادية، بمعنى لماذا لا يعتبر سعر كيلو غرام اللحوم الحمراء 90 شيكلا جريمة اقتصادية يعاقب عليها، ولماذا يعتبر كيلو غرام الخبز مثلا اكثر من 4 شيكل جريمة اقتصادية، اليس كلاهما سلعا أساسية.
ضرورة اعتماد خطوط مرجعية واضحة لدى الجهات الحكومية تنتصر للمواطن / ة وحقوقه الأساسية من حيث السعر العادل، ضبط الأسعار، زيادة العرض لتلبية الطلب بالتالي انخفاض الأسعار، فتح أبواب ونوافذ المنافسة في السوق الفلسطيني، محاربة مظاهر الاحتكار الجماعي من خلال ممارسات لنقابات تمثل قطاعات تجارية بات همها الأساس تحديد الحد الأدنى لأسعار سلعها ارتفاعاً دون رقابة صارمة.
اليوم هناك اجماع بين جمعية حماية المستهلك والنقابات ومبادرات التكافل الاجتماعي على أن عدم اتخاذ خطوات استباقية للتأثير باتجاه خفض أسعار السلع الأساسية وكبح جماح ارتفاعها هو واحد من مكونات العدالة الاجتماعية، وضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
نشير الى أن هناك حماية لمنتجات فلسطينية ورقابة صارمة لضمان عدم وجود مقابل لها في السوق مثل شرائح شركات الاتصالات الخلوية الإسرائيلية، ومثل تحديد سقف ضريبي مرتفع على الدقيق المستورد، ولكننا في القطاع الزراعي والحيواني لم ننجح، في قطاع العصائر والألبان والحليب لم ننجح ولن ننجح.
شهر مضان يجب ان يتحول إلى نموذج في ضبط السوق وتنظيمه ومنع التلاعب بالأسعار ومنع المغالاة بالأسعار ومحاربة الاحتكار الجماعي لمجموعة من التجار تقرر سعر اللحوم الحمراء.
في شهر رمضان يصبح تداول مصطلح «العدالة الاجتماعية» رائجاً بشكل واسع، إذ ان خطباء المساجد وموعظة صلاة التراويح جلها يركز على مكونات هذا العنوان، اذ يتركز الوعظ والإرشاد حول قصص عن الخلفاء الراشدين وعن الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز وتفقدهم لأوضاع الأمة ورعاية الفقراء وبيت مال المسلمين، وتخفّي عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليرى بأم عينه أحوال الرعية ويتابعها.
وجل هذه المواعظ تحث على الشعور بالغير وعلى ترشيد الاستهلاك وعدم الإسراف والصدقة والزكاة وعدم المغالاة في الاسعار وعدم الغش وبيع السلع على انها ممتازة وهي رديئة.
يجب ان يرسخ في الذهن أن هناك فقراء في فلسطين وأن هناك فئات جديدة تنضم لقافلة الفقراء في فلسطين نتيجة للتلاعب بالاسعار ورفعها دون مبرر، وبالتالي سيُحرم محدودو الدخل ومتوسطو الحال من هذه السلع الأساسية، بالتالي سينضمون إلى دائرة الفقراء، وبما أن معظم المؤسسات العاملة في التكافل الاجتماعي لن تكون هي الإنقاذ الوحيد في ظل تغول الأسعار.
بات من الخطأ الإصرار على عدم التدخل لتحديد الأسعار وعدم تحديد مفهوم واضح وصريح لـ «التغول بالأسعار» والسؤال متى يعتبر ارتفاع الأسعار تغولا وعندها يستوجب المساءلة القانونية كجريمة اقتصادية، بمعنى لماذا لا يعتبر سعر كيلو غرام اللحوم الحمراء 90 شيكلا جريمة اقتصادية يعاقب عليها، ولماذا يعتبر كيلو غرام الخبز مثلا اكثر من 4 شيكل جريمة اقتصادية، اليس كلاهما سلعا أساسية.
ضرورة اعتماد خطوط مرجعية واضحة لدى الجهات الحكومية تنتصر للمواطن / ة وحقوقه الأساسية من حيث السعر العادل، ضبط الأسعار، زيادة العرض لتلبية الطلب بالتالي انخفاض الأسعار، فتح أبواب ونوافذ المنافسة في السوق الفلسطيني، محاربة مظاهر الاحتكار الجماعي من خلال ممارسات لنقابات تمثل قطاعات تجارية بات همها الأساس تحديد الحد الأدنى لأسعار سلعها ارتفاعاً دون رقابة صارمة.
اليوم هناك اجماع بين جمعية حماية المستهلك والنقابات ومبادرات التكافل الاجتماعي على أن عدم اتخاذ خطوات استباقية للتأثير باتجاه خفض أسعار السلع الأساسية وكبح جماح ارتفاعها هو واحد من مكونات العدالة الاجتماعية، وضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
نشير الى أن هناك حماية لمنتجات فلسطينية ورقابة صارمة لضمان عدم وجود مقابل لها في السوق مثل شرائح شركات الاتصالات الخلوية الإسرائيلية، ومثل تحديد سقف ضريبي مرتفع على الدقيق المستورد، ولكننا في القطاع الزراعي والحيواني لم ننجح، في قطاع العصائر والألبان والحليب لم ننجح ولن ننجح.
شهر مضان يجب ان يتحول إلى نموذج في ضبط السوق وتنظيمه ومنع التلاعب بالأسعار ومنع المغالاة بالأسعار ومحاربة الاحتكار الجماعي لمجموعة من التجار تقرر سعر اللحوم الحمراء.
