بعد أن باتت هيلاري كلينتون المرشحة الديمقراطية للرئاسة وذات الاحتمال الاكبر في الانتخابات في تشرين الثاني، توجه الاضواء نحو المرأة القوية التي الى جانبها؛ ميشيل فلورنوي. فلورنوي، حتى وقت قريب كانت نائبة وزير الدفاع الأميركي لشؤون السياسة، هي المرأة الاعلى مستوى التي تخدم في البنتاغون، وهي مرشحة كلينتون الأبرز لتكون وزيرة الدفاع الاولى في تاريخ الولايات المتحدة. فلورنوي على علم جيد بشؤون اسرائيل، وكبار في جهاز الامن الاسرائيلي عملوا معها يتذكرونها كامرأة حادة، ذات رأي نزيهة. واذا ما عينت في المنصب، فان مدى تأثيرها على سياسة الولايات المتحدة في الشرق الاوسط ستكون دراماتيكية، ولكنها عندنا لسبب ما نزلت من تحت الرادار.
يوم الثلاثاء الماضي عقدت في واشنطن ندوة مهنية احتفالية، شارك فيها نحو مئة خبير في شؤون الشرق الاوسط. في مركز الحدث كانت وثيقة سميكة صاغها معهد البحوث «مركز الامن الأميركي الجديد» (CNAS) – والذي تترأسه فلورنوي. وقد وضعت الوثيقة بالتعاون مع «قادة من أجل أمن اسرائيل» – مجموعة من نحو 200 مسؤول سابق في جهاز الامن الاسرائيلي – واللقاء بين المنظمتين قاده المنتدى اليهودي الأميركي IPF، والذي هو منظمة من زعماء كبار في الجالية اليهودية يؤيدون فكرة الدولتين. وعلى رأس هذه المنظمة ايضا، بالمناسبة، تقف امرأة قوية جدا – سوزي جيلمان، التي صالون بيتها مكان لقاء اجتماعي – سياسي لأصحاب القرار في واشنطن. في العمل الدراسي حول كتابة الوثيقة شارك عشرات الخبراء الاسرائيليين، الأميركيين، الاردنيين، الفلسطينيين والمصريين، وهو يعنى بترتيبات الامن للتسوية الدائمة المستقبلية بين اسرائيل والفلسطينيين ويتضمن محاضر مفصلة جدا حتى مستوى الانظمة التكتيكية في المنطقة وفي معابر الحدود.
في خطاب ألقته امام الحضور، الثلاثاء، اعلنت فلورنوي صراحة: «هذه الوثيقة ستوضع بلا شك تحت تصرف الادارة التالية، بغض النظر عمن ينتخب». او بتعبير آخر: اذا ما وقفت فلورنوي على رأس وزارة الدفاع الأميركية أو على رأس مجلس الامن القومي فان هذا سيكون الرد الامني من البنتاغون لتحقيق مبادئ كلينتون في الشرق الاوسط. ولهذا السبب كان ينبغي للندوة أن تشعل عدة اضواء في المؤسسة الامنية الاسرائيلية – إن لم يكن في مكتب رئيس الوزراء، فعلى الاقل في الكابنت السياسي – الامني؛ وان لم يكن في الكابينت ففي مجلس الامن القومي، وان لم يكن هناك، ففي وزارة الدفاع، في شعبة التخطيط. لكن في اسرائيل صمت. هنا يتناولون الاحداث شبه الأكاديمية في واشنطن على اعتبارها إضاعة للوقت.
كان هناك، في الندوة في واشنطن، ضيف آخر يفترض أن يبعث هنا ذكريات ما: الجنرال جون الن، الذي قاد القوات الأميركية في افغانستان وجنده في 2013 وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، لإعداد الصيغة الامنية للتسوية الدائمة في الشرق الاوسط. وجند الن لهذا الغرض طاقما من نحو 150 خبيرا، ولكن إسرائيل طرحت شرطاً: الوثيقة التي يعدها لن تنشر إلا اذا وافقت اسرائيل على نشرها. في نهاية المطاف كان التعاون مع الن جزئيا جدا، والخطة التي اعدها سحبت مع سحب مبادرة كيري.
والان تعود خطة الن من الباب الخلفي. احد واضعي الوثيقة الجديدة، التي عرضت في الندوة في واشنطن، هو العقيد كريس باومن، الذي كان رئيس قيادة الن في جولته الشرق اوسطية. وللعجب: الوثيقة الجديدة، التي نالت اعجاب فلورنوي تذكر جدا بذات الوثيقة القديمة التي رفضها جهاز الامن في اسرائيل بدعوى انعدام المهنية. وهكذا نتج ان الندوة في واشنطن في واقع الامر بيضت ورفعت مستوى وثيقة الن، التي رفضت حكومة اسرائيل نشرها. ويدور الحديث عن خطة متدرجة لـ 10 – 15 سنة، تبني صيغة امنية اقليمية. كل مرحلة منوطة بتحقق المرحلة السابقة، في ظل تدخل أميركي عميق – بما في ذلك تواجد عسكري أميركي دائم على طول النهر واراض مجردة من السلاح على جانبي الحدود. احد أسس الصيغة هو تعاون اسرائيلي – اردني – فلسطيني في الضفة الغربية وتعاون اسرائيلي – مصري – فلسطيني في الحدود الجنوبية، بما في ذلك آليات رقابة واشراف مشتركة برئاسة جنرال أميركي وبمشاركة ضباط كبار، اسرائيليين وفلسطينيين.
من المشوق أن نعرف اذا كان أي من اعضاء الكابنت طلب من مجلس الامن القومي تناول هذه الافكار، التي تنضج هذه الايام في واشنطن.
يوم الثلاثاء الماضي عقدت في واشنطن ندوة مهنية احتفالية، شارك فيها نحو مئة خبير في شؤون الشرق الاوسط. في مركز الحدث كانت وثيقة سميكة صاغها معهد البحوث «مركز الامن الأميركي الجديد» (CNAS) – والذي تترأسه فلورنوي. وقد وضعت الوثيقة بالتعاون مع «قادة من أجل أمن اسرائيل» – مجموعة من نحو 200 مسؤول سابق في جهاز الامن الاسرائيلي – واللقاء بين المنظمتين قاده المنتدى اليهودي الأميركي IPF، والذي هو منظمة من زعماء كبار في الجالية اليهودية يؤيدون فكرة الدولتين. وعلى رأس هذه المنظمة ايضا، بالمناسبة، تقف امرأة قوية جدا – سوزي جيلمان، التي صالون بيتها مكان لقاء اجتماعي – سياسي لأصحاب القرار في واشنطن. في العمل الدراسي حول كتابة الوثيقة شارك عشرات الخبراء الاسرائيليين، الأميركيين، الاردنيين، الفلسطينيين والمصريين، وهو يعنى بترتيبات الامن للتسوية الدائمة المستقبلية بين اسرائيل والفلسطينيين ويتضمن محاضر مفصلة جدا حتى مستوى الانظمة التكتيكية في المنطقة وفي معابر الحدود.
في خطاب ألقته امام الحضور، الثلاثاء، اعلنت فلورنوي صراحة: «هذه الوثيقة ستوضع بلا شك تحت تصرف الادارة التالية، بغض النظر عمن ينتخب». او بتعبير آخر: اذا ما وقفت فلورنوي على رأس وزارة الدفاع الأميركية أو على رأس مجلس الامن القومي فان هذا سيكون الرد الامني من البنتاغون لتحقيق مبادئ كلينتون في الشرق الاوسط. ولهذا السبب كان ينبغي للندوة أن تشعل عدة اضواء في المؤسسة الامنية الاسرائيلية – إن لم يكن في مكتب رئيس الوزراء، فعلى الاقل في الكابنت السياسي – الامني؛ وان لم يكن في الكابينت ففي مجلس الامن القومي، وان لم يكن هناك، ففي وزارة الدفاع، في شعبة التخطيط. لكن في اسرائيل صمت. هنا يتناولون الاحداث شبه الأكاديمية في واشنطن على اعتبارها إضاعة للوقت.
كان هناك، في الندوة في واشنطن، ضيف آخر يفترض أن يبعث هنا ذكريات ما: الجنرال جون الن، الذي قاد القوات الأميركية في افغانستان وجنده في 2013 وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، لإعداد الصيغة الامنية للتسوية الدائمة في الشرق الاوسط. وجند الن لهذا الغرض طاقما من نحو 150 خبيرا، ولكن إسرائيل طرحت شرطاً: الوثيقة التي يعدها لن تنشر إلا اذا وافقت اسرائيل على نشرها. في نهاية المطاف كان التعاون مع الن جزئيا جدا، والخطة التي اعدها سحبت مع سحب مبادرة كيري.
والان تعود خطة الن من الباب الخلفي. احد واضعي الوثيقة الجديدة، التي عرضت في الندوة في واشنطن، هو العقيد كريس باومن، الذي كان رئيس قيادة الن في جولته الشرق اوسطية. وللعجب: الوثيقة الجديدة، التي نالت اعجاب فلورنوي تذكر جدا بذات الوثيقة القديمة التي رفضها جهاز الامن في اسرائيل بدعوى انعدام المهنية. وهكذا نتج ان الندوة في واشنطن في واقع الامر بيضت ورفعت مستوى وثيقة الن، التي رفضت حكومة اسرائيل نشرها. ويدور الحديث عن خطة متدرجة لـ 10 – 15 سنة، تبني صيغة امنية اقليمية. كل مرحلة منوطة بتحقق المرحلة السابقة، في ظل تدخل أميركي عميق – بما في ذلك تواجد عسكري أميركي دائم على طول النهر واراض مجردة من السلاح على جانبي الحدود. احد أسس الصيغة هو تعاون اسرائيلي – اردني – فلسطيني في الضفة الغربية وتعاون اسرائيلي – مصري – فلسطيني في الحدود الجنوبية، بما في ذلك آليات رقابة واشراف مشتركة برئاسة جنرال أميركي وبمشاركة ضباط كبار، اسرائيليين وفلسطينيين.
من المشوق أن نعرف اذا كان أي من اعضاء الكابنت طلب من مجلس الامن القومي تناول هذه الافكار، التي تنضج هذه الايام في واشنطن.
