وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان كان خلال اليومين الماضيين محطّ اختبار أمام كثير من المراقبين في إسرائيل، ماذا سيعمل "الصقر" بعد عملية تل أبيب، وهل الإجراءات التي سيتخذها ستكون بمثابة علاج سحري للعمليات، ووقفها للأبد.
بعد يومين من العملية ثبت قطعا حسب المحلّلين الإسرائيليين أن ليبرمان مجرد نمر من ورق، لأنه لا يملك من الأمر شيئاً سوى أن يعود إلى بنك العقوبات الإسرائيلية القديمة ويحاول أن يظهر بشكل مختلف.
ليبرمان، قرر هدم منزلي المنفذين خلال 24 ساعة، وهذا ربما هو الأمر الجديد في العقوبات. فلا يرغب ليبرمان أن يأتي الهدم بعد 24 يوماً من وقوع العملية بل 24 ساعة... دون أن يعلم أن المبدأ ليس في وقت الهدم بل في هدم المنزل نفسه، أي أن العقوبة هي نفسها وبالتالي لن يضير الفلسطينيين إذا تم الهدم بعد 24 ثانية أو ساعة أو يوماً أو شهراً فالنهاية معروفة.
ولكن العقوبات الجماعية أصبحت مزاداً في سوق التنافس المتطرف بين الوزراء الإسرائيليين، خاصة أمام الجمهور المتطرف وأمام الانحراف اليميني الكبير في إسرائيل. فمثلاً وكما تقول الصحافة العبرية فإن وزير المواصلات إسرائيل كاتس حاول رفع وتيرة العقوبات إعلامياً مطالباً برد صهيوني ملائم.
ولكن ما هو الرد الصهيوني حسب رؤيته؟ يقول، إغلاق معابر غزة تماماً، وعدم إدخال المواد لها سواء كانت غذائية أو مواد بناء وطرد عائلات منفذي العمليات من الضفة ومنع دخول الفلسطينيين إلى إسرائيل.
كاتس ليس من الوزراء الأغبياء ويعرف أن العقوبات بهذا الشكل، أي تجويع الناس وسجنهم في معتقلات كبيرة لن يحل المشكلة بل سيزيدها تعقيداً. ولكن هي محاولة من هذا الوزير لأخذ مكانة ليبرمان الذي تبين أن أنيابه سقطت مع أول امتحان كما تقول الصحافة الإسرائيلية.
ولكن عودة للرأس الكبرى في الحكومة الإسرائيلية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فإنه السبب الرئيس في إبقاء المنطقة تدور في دوامة العنف من خلال سياساته "التملُّصية".. من أي حل للصراع، بل أكثر من ذلك فهو يعتبر أن الفرصة سانحة للتخلص من كل ما يطلق عليه مسيرة السلام، وبالتالي فإن المنطقة ستظل عرضة لزلازل متتالية.
نتنياهو عرّاب العقوبات الجماعية، يعلم أن زيادة الضغط على الفلسطينيين يولّد الانفجار.. في ظل حياة ليست صعبة فقط، وإنما مريرة يعيشها الفلسطينيون، خاصة الشباب.
نتنياهو لا يعرف مثلاً أن محاصرة بلدة يطا لسنة قادمة وليس فقط لأسبوع أو شهر سيحل المشكلة بل ان أهل يطا، أطفالاً وشباباً قبل الشيوخ، سيتأكدون أن الاحتلال هو سبب معاناتهم، وأن سياسة نتنياهو وحكومته العنصرية يجب ألا يتم التساهل معها، ولذلك تكون ردّات الفعل.
إن الاحتلال بكل إفرازاته اليومية مع وضع اقتصادي وسياسي أكثر من سيئ، لا يمكن أن يخلق مجتمعاً فاضلاً حسب رؤية أو أماني الإسرائيليين. وبالتالي فإن سياسة العقوبات الجماعية لن تحل المشكلة بالمطلق بل تزيدها اشتعالا، وطريقة استخدام هذه العقوبات تدلل على عقم السياسة الإسرائيلية.
الوضع الذي خلقته إسرائيل، والاعتداءات الاستيطانية هي بمثابة جمر حار، تحاول سلطات الاحتلال كل مرة ذر كثير من الرماد على نيران الجمر، معتقدة أنها أطفأته، وفي الحقيقة أن عملية الإطفاء ليس أكثر من هدنة طويلة أو قصيرة سيعقبها اشتعال آخر.
وعودة إلى السؤال: ماذا بعد العقوبات الجماعية؟ فإنه إما أن يقتنع المجتمع الإسرائيلي بضرورة إيجاد حل سلمي عادل ودائم للقضية الفلسطينية، يشعر الفلسطيني بإنسانيته وبكرامته، أو البديل هو البقاء في دائرة الموت، وعلى هذا الأساس فإن الجمهور الإسرائيلي اليوم مطالب بالوقوف مع ذاته وسؤال نفسه هل الانعطاف يميناً، وتكثيف الاعتداءات العنصرية والإجرامية، خاصة للمستوطنين ستحلّ المشكلة أم أن صوت العقل وإرجاع الحقوق لأصحابها، وإشعار الفلسطيني بحقه هو الطريق الأسلم والأفضل للجميع.
بعد يومين من العملية ثبت قطعا حسب المحلّلين الإسرائيليين أن ليبرمان مجرد نمر من ورق، لأنه لا يملك من الأمر شيئاً سوى أن يعود إلى بنك العقوبات الإسرائيلية القديمة ويحاول أن يظهر بشكل مختلف.
ليبرمان، قرر هدم منزلي المنفذين خلال 24 ساعة، وهذا ربما هو الأمر الجديد في العقوبات. فلا يرغب ليبرمان أن يأتي الهدم بعد 24 يوماً من وقوع العملية بل 24 ساعة... دون أن يعلم أن المبدأ ليس في وقت الهدم بل في هدم المنزل نفسه، أي أن العقوبة هي نفسها وبالتالي لن يضير الفلسطينيين إذا تم الهدم بعد 24 ثانية أو ساعة أو يوماً أو شهراً فالنهاية معروفة.
ولكن العقوبات الجماعية أصبحت مزاداً في سوق التنافس المتطرف بين الوزراء الإسرائيليين، خاصة أمام الجمهور المتطرف وأمام الانحراف اليميني الكبير في إسرائيل. فمثلاً وكما تقول الصحافة العبرية فإن وزير المواصلات إسرائيل كاتس حاول رفع وتيرة العقوبات إعلامياً مطالباً برد صهيوني ملائم.
ولكن ما هو الرد الصهيوني حسب رؤيته؟ يقول، إغلاق معابر غزة تماماً، وعدم إدخال المواد لها سواء كانت غذائية أو مواد بناء وطرد عائلات منفذي العمليات من الضفة ومنع دخول الفلسطينيين إلى إسرائيل.
كاتس ليس من الوزراء الأغبياء ويعرف أن العقوبات بهذا الشكل، أي تجويع الناس وسجنهم في معتقلات كبيرة لن يحل المشكلة بل سيزيدها تعقيداً. ولكن هي محاولة من هذا الوزير لأخذ مكانة ليبرمان الذي تبين أن أنيابه سقطت مع أول امتحان كما تقول الصحافة الإسرائيلية.
ولكن عودة للرأس الكبرى في الحكومة الإسرائيلية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فإنه السبب الرئيس في إبقاء المنطقة تدور في دوامة العنف من خلال سياساته "التملُّصية".. من أي حل للصراع، بل أكثر من ذلك فهو يعتبر أن الفرصة سانحة للتخلص من كل ما يطلق عليه مسيرة السلام، وبالتالي فإن المنطقة ستظل عرضة لزلازل متتالية.
نتنياهو عرّاب العقوبات الجماعية، يعلم أن زيادة الضغط على الفلسطينيين يولّد الانفجار.. في ظل حياة ليست صعبة فقط، وإنما مريرة يعيشها الفلسطينيون، خاصة الشباب.
نتنياهو لا يعرف مثلاً أن محاصرة بلدة يطا لسنة قادمة وليس فقط لأسبوع أو شهر سيحل المشكلة بل ان أهل يطا، أطفالاً وشباباً قبل الشيوخ، سيتأكدون أن الاحتلال هو سبب معاناتهم، وأن سياسة نتنياهو وحكومته العنصرية يجب ألا يتم التساهل معها، ولذلك تكون ردّات الفعل.
إن الاحتلال بكل إفرازاته اليومية مع وضع اقتصادي وسياسي أكثر من سيئ، لا يمكن أن يخلق مجتمعاً فاضلاً حسب رؤية أو أماني الإسرائيليين. وبالتالي فإن سياسة العقوبات الجماعية لن تحل المشكلة بالمطلق بل تزيدها اشتعالا، وطريقة استخدام هذه العقوبات تدلل على عقم السياسة الإسرائيلية.
الوضع الذي خلقته إسرائيل، والاعتداءات الاستيطانية هي بمثابة جمر حار، تحاول سلطات الاحتلال كل مرة ذر كثير من الرماد على نيران الجمر، معتقدة أنها أطفأته، وفي الحقيقة أن عملية الإطفاء ليس أكثر من هدنة طويلة أو قصيرة سيعقبها اشتعال آخر.
وعودة إلى السؤال: ماذا بعد العقوبات الجماعية؟ فإنه إما أن يقتنع المجتمع الإسرائيلي بضرورة إيجاد حل سلمي عادل ودائم للقضية الفلسطينية، يشعر الفلسطيني بإنسانيته وبكرامته، أو البديل هو البقاء في دائرة الموت، وعلى هذا الأساس فإن الجمهور الإسرائيلي اليوم مطالب بالوقوف مع ذاته وسؤال نفسه هل الانعطاف يميناً، وتكثيف الاعتداءات العنصرية والإجرامية، خاصة للمستوطنين ستحلّ المشكلة أم أن صوت العقل وإرجاع الحقوق لأصحابها، وإشعار الفلسطيني بحقه هو الطريق الأسلم والأفضل للجميع.
