هموم المواطن الفلسطيني اليوم ثلاثة، على رأسها التغول في الأسعار ورفعها دون وجه حق، والفقر وغياب الوعي بخصوصه حيث ينتشر في معظم الأوساط "لا يوجد لدينا فقراء"، والبطالة مصنع الفقر الأساس.
وفي المقابل لا نجد آليات فاعلة للتصدي لهذه الهموم والتخفيف من آثارها الاجتماعية والنفسية والصحية، إذ ينبري الجميع بالحديث عن ضرورة خفض الأسعار وجعلها أكثر عدالة، إلا أن الجهات ذات الصلاحية الرقابية والضبطية لا تستخدم العصا لمن عصا لتسعف الغالبية العظمى من الشعب الفلسطيني الذين باتوا عرضة للتغول في الأسعار ورفعها، وحتى هذه الجهات لا تشد على يد من يخفض الأسعار بمبادرات ذاتية منه نفسه من خلال الشراء بكميات وفي مواعيد مناسبة لأسعار السوق العالمية ويقدمها للمستهلك ضمن حملات تخفيضات مذهلة.
أعلم أن الحديث حول هذه المواضيع بات ممجوجاً وممللاً لأن جل الناس يقولون: "نسمع جعجعة ولا نرى طحيناً"، إذ تتمكن قوى السوق من تحديد السعر ارتفاعاً بإجماع مجموعة صغيرة من التجار ويصبح رسمياً ومتداولاً وحتى أنهم يعلنون كما هي البورصة يوم الأحد القادم سيباع كيلو الخروف الحي بسبعة دنانير فيشحذون سكاكينهم قبل أسبوع ليبيعوا مسبقاً على سعر هم يتوقعونه وسيفرضونه كيفما شاؤوا.
نعم نسمع جعجعة ونرى أن هناك نظاماً جديداً للتسعير في السوق الفلسطيني. سعر الحكومة وحسابه مختلف تماما وكمياته مختلفة وهي أقل بكثير، حيث تنال من كيلو اللحوم الحمراء ما يصل إلى 600 غرام والباقي من القص الشحم والدهن، وسعر التاجر وحسابه مختلف تماما وتنال كمية اكبر من اللحوم وعند التزبيط يزيد السعر على السعر المعلن المرتفع عشرة شواكل على الأقل، وهذا يربك المستهلك ويربك السوق وتصبح آليات السوق وقواه هي الحاكم الآمر والناهي.
لم تعد الجولات الروتينية البروتوكولية على السوق تجدي نفعا ولم يعد منها نفع إلا التقاط الصور وإظهار اهتمام، ولن تجدي هذه الجولات نفعا إلا إذا كانت مفاجئة ومنتظمة ودورية ويخرج منها نتائج مفادها هو التأثير على الأسعار والجودة وإشهار الأسعار وعدم عرض البضائع تحت الشمس وفي الغبار وعلى الأرصفة، وألا يلقى الدجاج أكواما خارج الثلاجة تحت عنوان: إننا نتعامل مع ضغط الزبائن، ولا يعقل أن تخرج اللحوم المجمدة من الثلاجة قبل ساعات، انتظارا لساعات الذروة ما قبل الإفطار، ليتم بيعها في ظروف تفقدها حقيقة كونها مجمدة.
وبالمقابل بورك أولئك التجار الذين اعلنوا عن حملات تخفيضات كبرى للمواد التموينية وبقية مكونات السوبرماركت، وهذا ما ترك آثاراً إيجابية لدى المستهلك، خصوصا في محافظة رام الله والبيرة التي باتت مميزة في هذه العروضات اعتمادا على معايير تسويقية ناضجة، بينما ذهب بعض التجار في محافظة بعينها إلى توحيد السعر ارتفاعا لذات السلع التي تباع في رام الله والبيرة بأقل 10 – 15% عن سعره في تلك المحافظة لأن احتكارا جماعيا وقع هناك.
نحن أمانة في أعناق وزارات الاختصاص في هذا الشهر الفضيل وبقية أيام العام ويجب أن تؤدى الأمانة، فلا تتهاونوا ولا تضيعوا المال العام الموضوع بين أياديكم لتسهيل مهمتكم الرقابية وتحقيق الضبط القضائي بعدم تشديد الرقابة وتفعيل إجراءات ضبط السوق لأن ما كان مبررا ومقبولا سابقا، ممثلا بنقص الإمكانيات، بات اليوم قائما من حيث الموارد ومن حيث الموارد البشرية ومن حيث احتسابات الإضافي جراء مهامكم النبيلة في رمضان، إذاً ما الذي يمنع أن يعاقب من تلاعب بأسعار اللحوم الحمراء، ومن لم يشهر الأسعار، ومن باع سلعا منتهية الصلاحية.
لا تأخذكم في الحق لومة لائم وناموا ليلكم الطويل مطمئنين إن أوقعتم عقوبة رادعة بحق مخالف هنا أو هناك.
وفي المقابل لا نجد آليات فاعلة للتصدي لهذه الهموم والتخفيف من آثارها الاجتماعية والنفسية والصحية، إذ ينبري الجميع بالحديث عن ضرورة خفض الأسعار وجعلها أكثر عدالة، إلا أن الجهات ذات الصلاحية الرقابية والضبطية لا تستخدم العصا لمن عصا لتسعف الغالبية العظمى من الشعب الفلسطيني الذين باتوا عرضة للتغول في الأسعار ورفعها، وحتى هذه الجهات لا تشد على يد من يخفض الأسعار بمبادرات ذاتية منه نفسه من خلال الشراء بكميات وفي مواعيد مناسبة لأسعار السوق العالمية ويقدمها للمستهلك ضمن حملات تخفيضات مذهلة.
أعلم أن الحديث حول هذه المواضيع بات ممجوجاً وممللاً لأن جل الناس يقولون: "نسمع جعجعة ولا نرى طحيناً"، إذ تتمكن قوى السوق من تحديد السعر ارتفاعاً بإجماع مجموعة صغيرة من التجار ويصبح رسمياً ومتداولاً وحتى أنهم يعلنون كما هي البورصة يوم الأحد القادم سيباع كيلو الخروف الحي بسبعة دنانير فيشحذون سكاكينهم قبل أسبوع ليبيعوا مسبقاً على سعر هم يتوقعونه وسيفرضونه كيفما شاؤوا.
نعم نسمع جعجعة ونرى أن هناك نظاماً جديداً للتسعير في السوق الفلسطيني. سعر الحكومة وحسابه مختلف تماما وكمياته مختلفة وهي أقل بكثير، حيث تنال من كيلو اللحوم الحمراء ما يصل إلى 600 غرام والباقي من القص الشحم والدهن، وسعر التاجر وحسابه مختلف تماما وتنال كمية اكبر من اللحوم وعند التزبيط يزيد السعر على السعر المعلن المرتفع عشرة شواكل على الأقل، وهذا يربك المستهلك ويربك السوق وتصبح آليات السوق وقواه هي الحاكم الآمر والناهي.
لم تعد الجولات الروتينية البروتوكولية على السوق تجدي نفعا ولم يعد منها نفع إلا التقاط الصور وإظهار اهتمام، ولن تجدي هذه الجولات نفعا إلا إذا كانت مفاجئة ومنتظمة ودورية ويخرج منها نتائج مفادها هو التأثير على الأسعار والجودة وإشهار الأسعار وعدم عرض البضائع تحت الشمس وفي الغبار وعلى الأرصفة، وألا يلقى الدجاج أكواما خارج الثلاجة تحت عنوان: إننا نتعامل مع ضغط الزبائن، ولا يعقل أن تخرج اللحوم المجمدة من الثلاجة قبل ساعات، انتظارا لساعات الذروة ما قبل الإفطار، ليتم بيعها في ظروف تفقدها حقيقة كونها مجمدة.
وبالمقابل بورك أولئك التجار الذين اعلنوا عن حملات تخفيضات كبرى للمواد التموينية وبقية مكونات السوبرماركت، وهذا ما ترك آثاراً إيجابية لدى المستهلك، خصوصا في محافظة رام الله والبيرة التي باتت مميزة في هذه العروضات اعتمادا على معايير تسويقية ناضجة، بينما ذهب بعض التجار في محافظة بعينها إلى توحيد السعر ارتفاعا لذات السلع التي تباع في رام الله والبيرة بأقل 10 – 15% عن سعره في تلك المحافظة لأن احتكارا جماعيا وقع هناك.
نحن أمانة في أعناق وزارات الاختصاص في هذا الشهر الفضيل وبقية أيام العام ويجب أن تؤدى الأمانة، فلا تتهاونوا ولا تضيعوا المال العام الموضوع بين أياديكم لتسهيل مهمتكم الرقابية وتحقيق الضبط القضائي بعدم تشديد الرقابة وتفعيل إجراءات ضبط السوق لأن ما كان مبررا ومقبولا سابقا، ممثلا بنقص الإمكانيات، بات اليوم قائما من حيث الموارد ومن حيث الموارد البشرية ومن حيث احتسابات الإضافي جراء مهامكم النبيلة في رمضان، إذاً ما الذي يمنع أن يعاقب من تلاعب بأسعار اللحوم الحمراء، ومن لم يشهر الأسعار، ومن باع سلعا منتهية الصلاحية.
لا تأخذكم في الحق لومة لائم وناموا ليلكم الطويل مطمئنين إن أوقعتم عقوبة رادعة بحق مخالف هنا أو هناك.
