أظهرت معطيات أعدها "مركز المعلومات والأبحاث" في الكنيست أن الهبة الشعبية الفلسطينية أثّرت، وإن بشكل غير كبير، على الاقتصاد الإسرائيلي، الذي تراجع في مجالات السياحة والاستهلاك.

وأجرى "مركز المعلومات والأبحاث" دراسة حول تأثير الهبة الفلسطينية على الاقتصاد الإسرائيلي في أعقاب توجه عضو الكنيست أييليت نحمياس – فربين من كتلة "المعسكر الصهيوني"، قبل شهر ونصف الشهر، حسبما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم، الجمعة، والتي قالت إن هذه المعطيات تُنشر لأول مرة.

ويتبين من المعطيات أنه في شهر تشرين الثاني 2014، دخل إلى إسرائيل 219167  سائحا، بينما كان هذا الرقم في تشرين الثاني 2015، وعندما كانت الهبة في أوجها، 209123 سائحا. وفي كانون الأول 2014 دخل إسرائيل 203449 سائحا وتراجع ذلك في كانون الأول 2015 إلى 197230 سائحا.

وقال "مركز المعلومات والأبحاث" إن الضرر الذي لحق بقطاع السياحة في إسرائيل جراء الهبة وبالمقارنة بين معطيات نهاية العام 2015 مع الفترة نفسها من العام 2014 بلع 30 مليون دولار، وأن نسبة التراجع في دخل قطاع السياحة بلغت 1.5%.

كذلك أكدت المعطيات على أنه في أعقاب الهبة تراجع استهلاك الإسرائيليين من خلال التراجع في شراء السيارات والأدوات الكهربائية.

إذ بلغ حجم الإنفاق الشخصي للفرد على هذه السلع 1742 شاقل في الربع الأخير من العام 2014، وتراجع إلى 1607 شاقل في الربع الأخير من العام الماضي.

كذلك انخفض حجم استخدام بطاقات الائتمان بنسبة 1.2% في الأشهر تشرين الثاني وكانون الأول وكانون الثاني الماضية، قياسا مع الفترة نفسها من نهاية العام 2014 وبداية 2015.

وفي الأشهر الأخيرة الماضية ارتفع الدخل في هذه الفروع، لكن "مركز المعلومات والأبحاث" أكد أن حجم الدخل لم يعد بعد إلى ما كان عليه في العام 2014. كما أشارت الصحيفة إلى أن المعطيات لا تشمل تأثير عملية إطلاق النار في مركز "سارونا" التجاري في وسط تل أبيب، التي وقعت الأسبوع الماضي.

وقالت نحمياس – فربين معقبة على المعطيات، إن هذا التراجع الاقتصادي له ثلاثة أسباب أساسية. "1. حقيقة أن الحديث يدور عن مواجهة مستمرة منذ عدة أشهر وليس بحدث واحد؛ 2. طبيعة الإرهاب (أي الهبة الشعبية)، الذي حول كافة المواطنين في أي مكان إلى هدف للمخرب؛ 3. انعدام اليقين الشخصي السائد لدى المواطنين".

وأضافت أنه إذا استمر التراجع الاقتصادي فإن على الحكومة التسهيل على المصالح التجارية من خلال خفض الضريبة البلدية (الأرنونا) والضرائب الأخرى.