من الخطورة بمكان أن يبدي المجتمع الفلسطيني بمكوناته كافة، الاستخفاف بأثر بعض المظاهر السلبية في المجتمع على المدى البعيد بصورة لن توفر أحدا من المجتمع ككل، خصوصا إذا قلنا إن المقدمات السيئة لن تقود الى نتائج إيجابية بالمطلق، ولا يجوز ان نكرر الخطأ نفسه على أمل ان نصل لنتائج صحيحة وهذا مستحيل.
الغالبية العظمى ممن قدموا العام على الخاص وعز عليهم أي سلبية قد تعلق في المجتمع دقوا ويدقون ناقوس الخطر ليس من باب فض المجالس أو تسجيل المواقف بل من باب الانتماء والاعتقاد الراسخ أننا في مركب لا يجوز لأي كان ان يخترقه من جهته، ناقوس الخطر دق وتجاوزوا دقه باتجاه ممارسة دور مجتمعي ضاغط ومؤثر من اجل الوصول لنتائج افضل.
بات من الخطورة بمكان التعاطي بسلبية وبمزاجية وكأن الأمر لا يخصنا وسيظل رأسنا سالما مع قضايا مثل احتجاز سيارة وزير على مدخل مدينة البيرة، احتجاز سيارة شرطة من وسط البيرة، التفحيط والتشحيط في الطرقات، تقزيم اي إنجاز أو مشروع أو خطوة، الاستهانة بدعوات مقاطعة المنتجات الإسرائيلية واعتبار ان الهواء الذي نتنفسه إسرائيلي.
مثل تلك السلبية وتحويل الأمور الى فكاهة وبناء سيناريوهات لمشهد كوميدي بناء على هذه القضايا وهي ليست للاستخدام بل هي أصلا للتصدي والمعالجة وتحول المجتمع أساسا لعامل ضغط وتأثير لتحجيم كل الظاهر السلبية، والإقرار بسيادة القانون واستقلالية القضاء، وعلى الجهاز القضائي ان يعالج قضايا الازدحام القضائي وإطالة أمد النظر في القضايا بصورة يجعلها جزءا من الماضي ولا تعالج على الأرض ولا تعالج سريعا في المحاكم، فمن سيكون مسؤولا عن تراكمها وتراكم سلبياتها.
وتتسع قاعدة التعاطي مع الظواهر المجتمعية باتجاه الاستخفاف بقضايا سلامة الغذاء في فلسطين فضبط 1850 طن دجاج هو أصلا يستخدم للصناعة وليس للاستهلاك الآدمي بات يعتبر أمرا عاديا لا تقوم الدنيا ولا تقعد من اجله ولا يعلن عن اسم المسلخ ولا تعقد جلسة قضائية مستعجلة لمعاقبة مرتكبي هذه الجريمة الاقتصادية.
أسعار اللحوم الحمراء وسعرها الفلكي وآثارها السلبية الاجتماعية والإنسانية والأمن الغذائي لا يقيم لها أي كان وزنا، فالأمر بنظر وزارتي الاقتصاد الوطني ووزارة الزراعة بالإمكان التعايش معه، ففي الوقت الذي يثبت فيه صاحب ملحمة سعر الـ 90 شيكلا لكيلوغرام اللحوم الحمراء لا تسجل له أي مخالفة في بيت لحم والخليل ورام الله والبيرة، بينما نذهب لمناكفة أصحاب الملاحم في قلقيلية الذين يعلنون أن كيلوغرام لحمة الخاروف والسخل 80 شيكلا دون أي إضافات "يعني لا قالوا بـ 75 شيكلا مع القص بل قالوا 80 شيكلا منظف وجاهز واختار أي قطعة".
هناك إدمان على المرور مر الكرام على مطالبات جمعية حماية المستهلك بالعدالة الاجتماعية وعدالة الأسعار وسلامة الغذاء ومنع استخدام المواد الحافظة ودعم المنتجات الفلسطينية، ويتم التعاطي معها أنها مهمة مستحيلة خصوصا عندما يضع المجتمع نفسه محايدا وليس شريكا وضاغطا.
اجزم تماما أن المشكلات الاجتماعية، ولا ابرر، هي نتيجة حتمية لعدم الحزم في إنفاذ القانون أولا وهي نتيجة حتمية للوضع التربوي التعليمي، وبالتالي هي انعكاس للوضع الاقتصادي والمالي وتراكم الشعور ان هناك مواطنا لا يستطيع تلبية احتياجاته الأساسية وبالمحصلة تتفاقم المشكلات الاجتماعية ومظاهرها عندما يرى المواطن/ة ان صوته غير مسموع وأن كل ما يطرحه يقابل بمبررات وليس مساعي لحل المشكلة من جذرها أو على الأقل التخفيف من آثارها.
الغالبية العظمى ممن قدموا العام على الخاص وعز عليهم أي سلبية قد تعلق في المجتمع دقوا ويدقون ناقوس الخطر ليس من باب فض المجالس أو تسجيل المواقف بل من باب الانتماء والاعتقاد الراسخ أننا في مركب لا يجوز لأي كان ان يخترقه من جهته، ناقوس الخطر دق وتجاوزوا دقه باتجاه ممارسة دور مجتمعي ضاغط ومؤثر من اجل الوصول لنتائج افضل.
بات من الخطورة بمكان التعاطي بسلبية وبمزاجية وكأن الأمر لا يخصنا وسيظل رأسنا سالما مع قضايا مثل احتجاز سيارة وزير على مدخل مدينة البيرة، احتجاز سيارة شرطة من وسط البيرة، التفحيط والتشحيط في الطرقات، تقزيم اي إنجاز أو مشروع أو خطوة، الاستهانة بدعوات مقاطعة المنتجات الإسرائيلية واعتبار ان الهواء الذي نتنفسه إسرائيلي.
مثل تلك السلبية وتحويل الأمور الى فكاهة وبناء سيناريوهات لمشهد كوميدي بناء على هذه القضايا وهي ليست للاستخدام بل هي أصلا للتصدي والمعالجة وتحول المجتمع أساسا لعامل ضغط وتأثير لتحجيم كل الظاهر السلبية، والإقرار بسيادة القانون واستقلالية القضاء، وعلى الجهاز القضائي ان يعالج قضايا الازدحام القضائي وإطالة أمد النظر في القضايا بصورة يجعلها جزءا من الماضي ولا تعالج على الأرض ولا تعالج سريعا في المحاكم، فمن سيكون مسؤولا عن تراكمها وتراكم سلبياتها.
وتتسع قاعدة التعاطي مع الظواهر المجتمعية باتجاه الاستخفاف بقضايا سلامة الغذاء في فلسطين فضبط 1850 طن دجاج هو أصلا يستخدم للصناعة وليس للاستهلاك الآدمي بات يعتبر أمرا عاديا لا تقوم الدنيا ولا تقعد من اجله ولا يعلن عن اسم المسلخ ولا تعقد جلسة قضائية مستعجلة لمعاقبة مرتكبي هذه الجريمة الاقتصادية.
أسعار اللحوم الحمراء وسعرها الفلكي وآثارها السلبية الاجتماعية والإنسانية والأمن الغذائي لا يقيم لها أي كان وزنا، فالأمر بنظر وزارتي الاقتصاد الوطني ووزارة الزراعة بالإمكان التعايش معه، ففي الوقت الذي يثبت فيه صاحب ملحمة سعر الـ 90 شيكلا لكيلوغرام اللحوم الحمراء لا تسجل له أي مخالفة في بيت لحم والخليل ورام الله والبيرة، بينما نذهب لمناكفة أصحاب الملاحم في قلقيلية الذين يعلنون أن كيلوغرام لحمة الخاروف والسخل 80 شيكلا دون أي إضافات "يعني لا قالوا بـ 75 شيكلا مع القص بل قالوا 80 شيكلا منظف وجاهز واختار أي قطعة".
هناك إدمان على المرور مر الكرام على مطالبات جمعية حماية المستهلك بالعدالة الاجتماعية وعدالة الأسعار وسلامة الغذاء ومنع استخدام المواد الحافظة ودعم المنتجات الفلسطينية، ويتم التعاطي معها أنها مهمة مستحيلة خصوصا عندما يضع المجتمع نفسه محايدا وليس شريكا وضاغطا.
اجزم تماما أن المشكلات الاجتماعية، ولا ابرر، هي نتيجة حتمية لعدم الحزم في إنفاذ القانون أولا وهي نتيجة حتمية للوضع التربوي التعليمي، وبالتالي هي انعكاس للوضع الاقتصادي والمالي وتراكم الشعور ان هناك مواطنا لا يستطيع تلبية احتياجاته الأساسية وبالمحصلة تتفاقم المشكلات الاجتماعية ومظاهرها عندما يرى المواطن/ة ان صوته غير مسموع وأن كل ما يطرحه يقابل بمبررات وليس مساعي لحل المشكلة من جذرها أو على الأقل التخفيف من آثارها.
