لا تكاد تخلو خطة إستراتيجية لأي بلد هذه الأيام من بند الاستثمار والتوجه نحو مصادر الطاقة المستدامة، مثل الرياح والشمس والغاز والنفايات وما إلى ذلك، أي بعيداً عن مصادر الطاقة التقليدية الحالية من بترول وفحم حجري ومشتقاتهما، وأصبح اقتصاد العديد من الدول المتقدمة، يعتمد وبشكل أساس على مصادر الطاقة الخضراء أو الطاقة الصديقة للبيئة، والسبب في هذا التوجه هو التداعيات الخطيرة التي يشهدها العالم نتيجة التلوث الناتج عن الاستهلاك غير المحدود للبترول وللفحم، وبالتالي بث ملايين أطنان الغازات إلى الجو، ومن ثم تشكل ظاهرة الاحتباس الحراري، وما لذلك من آثار على شكل فيضانات وتصحر وجفاف وتقلبات جوية عنيفة، باتت جزءاً من النظام المناخي لهذا العالم.
والاقتصاد الأخضر، أو بمعنى آخر الاقتصاد المستدام، هو الاقتصاد الذي تتم إدارته بصورة مستدامة وفعالة وصديقة للبيئة، أي دون استنزاف اقتصادي وبيئي، ويهدف إلى ترشيد استخدام الطاقة والمياه وتقليل إنتاج النفايات بأنواعها المختلفة، خلال وبعد الانتهاء من النشاط الاقتصادي، مثل استخدام الطاقة الشمسية أو المتجددة بشكل أساس وفعال، وإعادة تكرير المياه واستخدام المياه الرمادية، ووجود أنظمة من اجل فصل وتدوير النفايات، وهناك مؤسسات تحدد معايير وأسس ومواصفات الاقتصاد الأخضر، وهناك دول تقوم بمنح الحوافز والتشجيع من اجل التوجه إلى هذا النوع من النشاطات الاقتصادية الخضراء.
وازداد الزخم نحو التوجه إلى الاقتصاد الأخضر، بعد انتهاء قمة المناخ العالمية في نيويورك، وتوقيع فلسطين، بالإضافة إلى حوالى 175 من دول العالم على وثيقة "قمة المناخ في باريس"، التي تم التوصل إليها بعد مفاوضات مضنية وشاقة قبل عدة اشهر في العاصمة الفرنسية، حيث كان الهدف من التوقيع هو إنقاذ الأرض أو المناخ أو النظام البيئي العالمي من تدخلات الإنسان ونشاطاته، وذلك من خلال التوجه إلى الاقتصاد الأخضر، أو الحد من استخدام المصادر التقليدية للطاقة من نفط ومن فحم ومن بترول، ومن ثم الحد من انبعاث الغازات الملوثة إلى طبقات الجو، وبالتالي الحد من الاحتباس الحراري ومن التغيرات المناخية العنيفة التي حدثت وتحدث في العالم نتيجة ذلك، وبالتالي وضع الاستراتيجيات والحوافز للتوجه إلى مصادر الطاقة الخضراء النظيفة المتجددة، مثل الشمس والرياح والمياه والغاز وما إلى ذلك، أي نحو النشاطات الاقتصادي الخضراء، أو الاقتصاد الأخضر.
ومن اجل تشجيع الاقتصاد الأخضر والممارسات الخضراء بشكل عام، أي الممارسات التي لا تضر بالطبيعة والبيئة، احتفل العالم قبل عدة سنوات، بيوم البيئة العالمي تحت شعار" الاقتصاد البيئي أو الاقتصاد الأخضر"، كاقتصاد مستدام، يحافظ على البيئة ويعمل على عدم استنزاف المصادر الطبيعية غير المتجددة، وبات من المعروف العلاقة الوثيقة التي تربط البيئة وبمصادرها المتعددة مع الاقتصاد أو التنمية والتقدم الاقتصادي وما إلى ذلك من انعكاسات اجتماعية وثقافية وحتى سياسية.
ومن ضمن النشاطات الاقتصادية الخضراء هي إنشاء ما يعرف بـ"المباني الخضراء"، التي من المفترض أن تحد من كميات الغازات التي يتم بثها من مصادر الطاقة التقليدية كالبترول والفحم، مع العلم أن حوالى 30% من غازات التلوث أو ما يعرف بـ"غازات البيت الزجاجي" يتم بثها من خلال المباني، وهذا ينطبق كذلك على استغلال المياه، مع العلم أن تصميم المباني بشكل بيئي أو أخضر، يمكن أن يؤدي إلى توفير حوالى 12% من كمية المياه، وفي نفس الوقت دلت الدراسات على أن حوالى 40% من النفايات الصلبة يتم إنتاجها من خلال نشاطات السكان في المباني، وبالتالي يمكن تصور الأبعاد الاقتصادية والصحية والبيئية للحد من جزء أو لإعادة تدوير جزء من النفايات الصلبة كجزء من تصميم المباني الخضراء.
وفي بلادنا، فإن الإقبال على الممارسات الاقتصادية والعمرانية الخضراء، من خلال عدم استنزاف المصادر المتاحة، خاصة في الحالة الفلسطينية التي تتمتع بمصادر طبيعية محدودة وبحيز مكاني ضيق، سوف يعمل ويشجع في المحصلة على إنشاء المزيد من المشاريع التنموية، وبالتالي إلى إيجاد المزيد من فرص العمل والتشغيل، وبالتالي يعمل على محاربة الفقر والحد من البطالة، وفي نفس الوقت حماية البيئة من الدمار ومن الاستنزاف، ومن عدم القدرة على ملائمة الحياة أو النشاط للأجيال القادمة.
وفي ظل زخم التوجه نحو الاقتصاد الأخضر، فالمطلوب في بلادنا العمل من أجل استغلال طاقة الشمس، والتي من المفترض أن تعتبر أولوية وطنية، وبالأخص في بلادنا، حيث ما زلنا نشتري غالبية الكهرباء والطاقة، أو الوقود غير النظيف للطاقة، وبأسعار مرتفعة، وبشروط وبقيود وبتهديدات متنوعة، وما زلنا نعتمد وبشكل شبه كامل، على الآخرين في الحصول على مصدر حيوي للبشر ولنشاطات البشر، وهذا الاعتماد مكبل بالمتغيرات السياسية والاقتصادية وما يتبعهما.
حيث إننا نحتاج إلى استراتيجية وطنية شاملة وملزمة ومحمية بقوانين وتشريعات، ومن خلال تشجيع التكنولوجيا والمبادرات والخبرات، ومن خلال الحوافز والدعم، الاتجاه إلى مصادر الطاقة المستدامة أو الطاقة المتجددة، أو الصديقة للبيئة أو النظيفة، أو مصادر الطاقة الخضراء، ومنها الشمس والرياح والمياه والغاز وما إلى ذلك من مصادر نستطيع أن ننتجها ولو بشكل تدريجي أو تراكمي، وفي نفس الوقت نستغني وبشكل تدريجي عن مصادر طاقة تكبل أيدينا وتستنزف أموالنا وتلوث بيئتنا، وتقيدنا سياسياً ومالياً واقتصادياً ونفسياً، وما يترتب على ذلك.
والاقتصاد الأخضر، أو بمعنى آخر الاقتصاد المستدام، هو الاقتصاد الذي تتم إدارته بصورة مستدامة وفعالة وصديقة للبيئة، أي دون استنزاف اقتصادي وبيئي، ويهدف إلى ترشيد استخدام الطاقة والمياه وتقليل إنتاج النفايات بأنواعها المختلفة، خلال وبعد الانتهاء من النشاط الاقتصادي، مثل استخدام الطاقة الشمسية أو المتجددة بشكل أساس وفعال، وإعادة تكرير المياه واستخدام المياه الرمادية، ووجود أنظمة من اجل فصل وتدوير النفايات، وهناك مؤسسات تحدد معايير وأسس ومواصفات الاقتصاد الأخضر، وهناك دول تقوم بمنح الحوافز والتشجيع من اجل التوجه إلى هذا النوع من النشاطات الاقتصادية الخضراء.
وازداد الزخم نحو التوجه إلى الاقتصاد الأخضر، بعد انتهاء قمة المناخ العالمية في نيويورك، وتوقيع فلسطين، بالإضافة إلى حوالى 175 من دول العالم على وثيقة "قمة المناخ في باريس"، التي تم التوصل إليها بعد مفاوضات مضنية وشاقة قبل عدة اشهر في العاصمة الفرنسية، حيث كان الهدف من التوقيع هو إنقاذ الأرض أو المناخ أو النظام البيئي العالمي من تدخلات الإنسان ونشاطاته، وذلك من خلال التوجه إلى الاقتصاد الأخضر، أو الحد من استخدام المصادر التقليدية للطاقة من نفط ومن فحم ومن بترول، ومن ثم الحد من انبعاث الغازات الملوثة إلى طبقات الجو، وبالتالي الحد من الاحتباس الحراري ومن التغيرات المناخية العنيفة التي حدثت وتحدث في العالم نتيجة ذلك، وبالتالي وضع الاستراتيجيات والحوافز للتوجه إلى مصادر الطاقة الخضراء النظيفة المتجددة، مثل الشمس والرياح والمياه والغاز وما إلى ذلك، أي نحو النشاطات الاقتصادي الخضراء، أو الاقتصاد الأخضر.
ومن اجل تشجيع الاقتصاد الأخضر والممارسات الخضراء بشكل عام، أي الممارسات التي لا تضر بالطبيعة والبيئة، احتفل العالم قبل عدة سنوات، بيوم البيئة العالمي تحت شعار" الاقتصاد البيئي أو الاقتصاد الأخضر"، كاقتصاد مستدام، يحافظ على البيئة ويعمل على عدم استنزاف المصادر الطبيعية غير المتجددة، وبات من المعروف العلاقة الوثيقة التي تربط البيئة وبمصادرها المتعددة مع الاقتصاد أو التنمية والتقدم الاقتصادي وما إلى ذلك من انعكاسات اجتماعية وثقافية وحتى سياسية.
ومن ضمن النشاطات الاقتصادية الخضراء هي إنشاء ما يعرف بـ"المباني الخضراء"، التي من المفترض أن تحد من كميات الغازات التي يتم بثها من مصادر الطاقة التقليدية كالبترول والفحم، مع العلم أن حوالى 30% من غازات التلوث أو ما يعرف بـ"غازات البيت الزجاجي" يتم بثها من خلال المباني، وهذا ينطبق كذلك على استغلال المياه، مع العلم أن تصميم المباني بشكل بيئي أو أخضر، يمكن أن يؤدي إلى توفير حوالى 12% من كمية المياه، وفي نفس الوقت دلت الدراسات على أن حوالى 40% من النفايات الصلبة يتم إنتاجها من خلال نشاطات السكان في المباني، وبالتالي يمكن تصور الأبعاد الاقتصادية والصحية والبيئية للحد من جزء أو لإعادة تدوير جزء من النفايات الصلبة كجزء من تصميم المباني الخضراء.
وفي بلادنا، فإن الإقبال على الممارسات الاقتصادية والعمرانية الخضراء، من خلال عدم استنزاف المصادر المتاحة، خاصة في الحالة الفلسطينية التي تتمتع بمصادر طبيعية محدودة وبحيز مكاني ضيق، سوف يعمل ويشجع في المحصلة على إنشاء المزيد من المشاريع التنموية، وبالتالي إلى إيجاد المزيد من فرص العمل والتشغيل، وبالتالي يعمل على محاربة الفقر والحد من البطالة، وفي نفس الوقت حماية البيئة من الدمار ومن الاستنزاف، ومن عدم القدرة على ملائمة الحياة أو النشاط للأجيال القادمة.
وفي ظل زخم التوجه نحو الاقتصاد الأخضر، فالمطلوب في بلادنا العمل من أجل استغلال طاقة الشمس، والتي من المفترض أن تعتبر أولوية وطنية، وبالأخص في بلادنا، حيث ما زلنا نشتري غالبية الكهرباء والطاقة، أو الوقود غير النظيف للطاقة، وبأسعار مرتفعة، وبشروط وبقيود وبتهديدات متنوعة، وما زلنا نعتمد وبشكل شبه كامل، على الآخرين في الحصول على مصدر حيوي للبشر ولنشاطات البشر، وهذا الاعتماد مكبل بالمتغيرات السياسية والاقتصادية وما يتبعهما.
حيث إننا نحتاج إلى استراتيجية وطنية شاملة وملزمة ومحمية بقوانين وتشريعات، ومن خلال تشجيع التكنولوجيا والمبادرات والخبرات، ومن خلال الحوافز والدعم، الاتجاه إلى مصادر الطاقة المستدامة أو الطاقة المتجددة، أو الصديقة للبيئة أو النظيفة، أو مصادر الطاقة الخضراء، ومنها الشمس والرياح والمياه والغاز وما إلى ذلك من مصادر نستطيع أن ننتجها ولو بشكل تدريجي أو تراكمي، وفي نفس الوقت نستغني وبشكل تدريجي عن مصادر طاقة تكبل أيدينا وتستنزف أموالنا وتلوث بيئتنا، وتقيدنا سياسياً ومالياً واقتصادياً ونفسياً، وما يترتب على ذلك.
