سجلت اليابان عجزا تجاريا غير متوقع في مايو بسبب صادراتها التي تراجعت قيمتها بنسبة 11,3 في المئة.

وحسب ما ذكرته وزارة المالية اليابانية اليوم، فإن الحسابات التجارية سجلت انخفاضا (ناقص 340 مليون يورو)، بالاضافة إلى تراجع الواردات، بسبب انخفاض كلفة النفط ومشتقاته وكذلك الغاز الطبيعي.

ويعتبر ارتفاع سعر الين عاملا سلبيا، حتى وإن كان يساهم في خفض كلفة البضائع المستوردة، بيد أنه يؤثر على صادراتها.

أما وزارة الصناعة اليابانية فنسبت التراجع إلى انخفاض تصدير الحديد والصلب والمكونات الإلكترونية وحتى المواد العضوية.

وانخفضت الصادرات إلى 42.42 مليار يورو، فيما انخفضت الواردات إلى 42.76 مليار يورو.

وفيما يتعلق بالتجارة مع الولايات المتحدة، فقد شهدت تراجعا بنسبة 8.5 في المئة في الواردات منها على مدى عام، وبنسبة 10 في المئة من الصادرات إليها بسبب انخفاض تصدير الآليات وقطع الغيار وكذلك معدات محطات توليد الكهرباء.

ومع ذلك تمكنت اليابان من تحقيق فائض حيال السوق الأميركية على الرغم من زوال تأثير انخفاض سعر الين مقابل الدولار.

ويذكر أن الأوضاع في البلاد التي كانت معتادة على أرقام كبيرة في فائضها التجاري، بعد حادث فوكوشيما النووي في 2011 الذي اضطرها إلى استيراد كميات كبيرة من الطاقة للتعويض عن توقف محطاتها النووية.