صرّح أفيغدور ليبرمان، وزير الحرب الإسرائيلي، بأن الحرب القادمة مع «حماس» ستكون الأخيرة، لأن إسرائيل لا يمكنها أن تقبل باستمرار حرب الاستنزاف. ولكنه ناقض نفسه بقوله إن إسرائيل لا تريد إعادة احتلال قطاع غزة، لأن الإطاحة بسلطة «حماس» من دون وجود بديل يحل محلها – كما قال - سيؤدي إلى غرق إسرائيل مجددًا في مستنقع غزة.
واعتبر ليبرمان أن أبو مازن هو الخطر المركزي على إسرائيل، كونه يمثل إرهابًا سياسيًا، ولا يريد التوصل إلى اتفاق سلام معها، وهذا قد يعني أنه يريد الإطاحة بسلطتي «حماس» وأبو مازن وحلول سلطة عميلة محلهما، وهذا غير متاح حاليًا على الأقل، أو أنه يستهدف بقوله الضغط على السلطتين المتنازعتين الواقعتين تحت الاحتلال للاستجابة أكثر للشروط والإملاءات الإسرائيلية.
بغض النظر عن أي احتمال هو الأرجح، لا بد من التأكيد على أن السياسة الإسرائيلية لا يقررها وزير الحرب، خصوصًا عندما يكون معتوهًا مثل ليبرمان، الذي لا يمثل حزبًا له ثقل وبرنامج واضح، بل هو حزب الشخص الواحد الذي يمكن أن يُباع ويُشترى، وليس لديه رزانة وخبرة عسكرية تمكنه من القيادة، ومن الصعب عليه أن يدرك ما يدركه العسكر في إسرائيل بعد مائة عام من الصراع وحوالي سبعين عامًا على قيام إسرائيل بأن هناك حدودًا للقوة الإسرائيلية، وأنها ليست عصا سحرية تستطيع تحقيق كل ما تريده إسرائيل.
إن من يقرر سياسة إسرائيل رئيس الحكومة كونه يمثل الحزب الأكبر، وبنيامين نتنياهو ليس مثل أي رئيس حكومة عادي، بل هو الرجل القوي الذي لا يوجد من ينافسه حتى الآن على مقعد رئاسة الحكومة بعد أن جلس عليه أكثر من أحد عشر عامًا وسيتفوق من حيث مدة الحكم على ديفيد بن غوريون مؤسس إسرائيل في حال استمر على رأس حكومته حتى نهاية ولايتها.
ورئيس الحكومة في إسرائيل مهما كان قويًا ليس مطلق اليدين ليقرر ما يشاء وحده أو مع حزبه، بل لا بد أن يأخذ رأي المؤسسة العسكرية في الحسبان، وبخاصة أن إسرائيل جيش أسس دولة، ولعب الجيش دائمًا دورًا حاسمًا في بقائها.
في هذا السياق، تدور في السنوات الأخيرة حرب باتت معلنة بين الجيش ونتنياهو، يحاول فيها فرض سيطرته عليه، كما ظهر في إقالة موشيه يعلون الذي أُجْبِر على الاستقالة، وتعيين ليبرمان كأداة لإحكام سيطرته على الجيش.
إذا حاولنا التعرّف إلى السياسة الإسرائيلية المعتمدة إزاء الفلسطينيين عمومًا، وإزاء حكمي أبو مازن و»حماس» خصوصًا، سنجد أنها تنطلق من أن الوضع الفلسطيني الحالي مناسب لإسرائيل للمضي في استكمال تحقيق أهدافها التي لم تحققها.
لا نضيف جديدًا بالقول إن إسرائيل ساهمت في وقوع الانقسام، وتعمل على استمراره وتحويله إلى انفصال دائم، وتسعى لرمي قطاع غزة في حضن مصر في الحد الأقصى، أو بقائه في الحد الأدنى سجنًا محاصرًا على حافة الانهيار دون أن تتركه ينهار، من خلال بعض الإجراءات التي تخفف الحصار، والشروع في مفاوضات غير مباشرة مع سلطة «حماس» من أجل ترسيخ معادلة «هدوء مقابل هدوء»، والاستعداد لتطويرها برفع الحصار والسماح بإقامة ميناء، وربما مطار لاحقًا، إذا أبدت «حماس» استعدادًا لهدنة طويلة الأمد، تتضمن تخليها عن محاولاتها للحصول على السلاح وتطويره وبناء الأنفاق، وخاصة الهجومية، على حدود قطاع غزة مع إسرائيل، وصولا إلى الاعتراف بإسرائيل والاتفاق على تعاون أمني معها مثل القائم بينها وبين السلطة الفلسطينية منذ توقيع اتفاق أوسلو وحتى الآن.
وإذا لم توافق «حماس» على مثل هذا الاتفاق، وواصلت التسلّح وتطوير سلاحها، فإن إسرائيل ستقوم مثلما فعلت في السنوات السابقة بتوجيه ضربة عسكرية تضمن بقاء قوة «حماس» وغيرها من الفصائل التي تملك أجنحة عسكرية وترفع لواء المقاومة تحت سقف «عدم القدرة على تهديد إسرائيل»، لا سيما في ظل تراجع كبير لقدرات «حماس» على تطوير قوتها العسكرية في مختلف المجالات بعد تدهور علاقاتها بمصر التي أغلقت الأنفاق وغمرتها بالمياه ومنعت حركة التنقل من وإلى القطاع، وفي ظل تراجع علاقتها بإيران التي كانت تزودها بالمال والسلاح، والتي لا يوجد لها بديل، فحلفاء «حماس» في تركيا وقطر على علاقة جيدة مع إسرائيل ودورهما يستهدف ضمن ما يستهدف استخدام الورقة الفلسطينية خدمة لمصالحهما، ومواصلة العمل على ترويض «حماس» لتأهيلها لكي تدخل في إطار الخريطة التي يجري رسمها في المنطقة.
في ضوء ما سبق، ليس من ضمن أهداف إسرائيل على المدى المنظور - على الأقل - الإطاحة بحكم «حماس»، لأن مثل هذا التطور قد يؤدي إلى إنهاء الانقسام، لاسيما أن إسرائيل لا تفكر بإعادة احتلال القطاع للثمن الباهظ الذي ستدفعه إذا أقدمت على ذلك، ولأنها ما صدقت أنها «انسحبت منه»، فسقوط حكم «حماس» دون إعادة الاحتلال المباشر أو وجود بديل مقبول من إسرائيل سيؤدي إلى حصول الفوضى، الأمر الذي يساعد على زيادة نفوذ التنظيمات السلفية الجهادية، وعلى رأسها «داعش» الذي لديه تنظيم فاعل في سيناء ويهمه أن يمد نفوذه إلى غزة.
وإذا انتقلنا إلى السياسة الإسرائيلية إزاء سلطة أبو مازن، سنجد أنّها تراها مقبولة إلى حد كبير، لأنها تحافظ على التزاماتها في اتفاق أوسلو، السياسية والأمنية والاقتصادية، بالرغم من عدم التزام إسرائيل بالتزاماتها، وأن تهديدات أبو مازن بحل السلطة تارة، وباستقالته تارة أخرى، وتحديد العلاقة مع إسرائيل تارة ثالثة، بما في ذلك التلويح بوقف التنسيق الأمني والتبعية الاقتصادية، وصولا إلى تجميد الاعتراف بإسرائيل، لا تعدو كونها تهديدات لفظية من دون استعداد عمليّ لتطبيقها.
ما يزعج إسرائيل من سلطة أبو مازن عدم قبولها بالشروط الإسرائيلية الجديدة، التي تتضمن: الاعتراف بإسرائيل كدولة «للشعب اليهودي»، والقبول باستمرار السيادة الإسرائيلية على أراضي «الدولة» الفلسطينية على المعازل في المرحلتين الانتقالية والنهائية، واستئناف المفاوضات الثنائية دون شروط، وعدم اللجوء إلى التدويل والانضمام إلى المؤسسات الدولية، والتهديد بالمصالحة وبالمقاومة السلمية، حتى لو بشكل رمزي وتكتيكي للضغط على إسرائيل، من أجل دفعها لقبول استئناف المفاوضات بعد الاستعداد للإفراج عن الدفعة الرابعة من أسرى ما قبل اتفاق أوسلو، وتجميد الاستيطان، أو الحد من وتائر توسّعه، لأن هذا الموقف يفتح نافذة، ولو صغيرة، لطرح مبادرات لإدارة الصراع، تتضمن دورًا دوليًا لا تريده إسرائيل، لأنها تريد الاستفراد بالفلسطينيين دون أي دور دولي فاعل، وتطبيق الحل الإسرائيلي من دون تسوية تضمن الحد الأدنى من الحقوق الفلسطينية.
ما تريده إسرائيل ترويض سلطة «حماس» كما أسلفنا، وفك السلطة وتركيبها في الضفة لتتلاءم أكثر مع تحقيق الأهداف الإسرائيلية التي تسعى حكومة نتنياهو لتنفيذها، وهي: إحياء خطة إقامة «إسرائيل الكبرى»، وإزالة الخط الأخضر، وتديين الصراع، وتمهيد الطريق لضم مناطق (ج) لإسرائيل، وتحديد صلاحيات سلطة الحكم الذاتي الفلسطينية على المعازل الآهلة بالسكان في مناطق (أ) و(ب).
وما يهم إسرائيل جدًا بقاء السلطة الفلسطينية لأنها تعفيها من المسؤولية عن احتلالها، ولأن المنظمة المشلولة تمثل الشعب الفلسطيني رسميًّا، وهو النقيض التاريخي للمشروع الصهيوني وأداة تجسيده إسرائيل، ولكي تحصل إسرائيل على شرعية فلسطينية لما هو قائم ولأي اتفاق قادم من الضحية التي تفوق شرعيتها أي شرعية من أي جهة أخرى، لذا فإن أي دور أردني يجري الحديث عنه يكون هدفه من قبل إسرائيل مساعدة السلطة الفلسطينية على البقاء والسيطرة على السكان دون مساس بالسيادة الإسرائيلية على كامل «أرض إسرائيل»، ولكن أسوة بسلطة غزة، أي بقاءها على حافة الانهيار، حتى تكون السلطتان تحت رحمة إسرائيل ولتتنافسا فيما بينهما على الطرف الذي يجري تأهيله والاعتراف به لتمثيل الفلسطينيين ولعب دور في الخريطة الجديدة للمنطقة.
واعتبر ليبرمان أن أبو مازن هو الخطر المركزي على إسرائيل، كونه يمثل إرهابًا سياسيًا، ولا يريد التوصل إلى اتفاق سلام معها، وهذا قد يعني أنه يريد الإطاحة بسلطتي «حماس» وأبو مازن وحلول سلطة عميلة محلهما، وهذا غير متاح حاليًا على الأقل، أو أنه يستهدف بقوله الضغط على السلطتين المتنازعتين الواقعتين تحت الاحتلال للاستجابة أكثر للشروط والإملاءات الإسرائيلية.
بغض النظر عن أي احتمال هو الأرجح، لا بد من التأكيد على أن السياسة الإسرائيلية لا يقررها وزير الحرب، خصوصًا عندما يكون معتوهًا مثل ليبرمان، الذي لا يمثل حزبًا له ثقل وبرنامج واضح، بل هو حزب الشخص الواحد الذي يمكن أن يُباع ويُشترى، وليس لديه رزانة وخبرة عسكرية تمكنه من القيادة، ومن الصعب عليه أن يدرك ما يدركه العسكر في إسرائيل بعد مائة عام من الصراع وحوالي سبعين عامًا على قيام إسرائيل بأن هناك حدودًا للقوة الإسرائيلية، وأنها ليست عصا سحرية تستطيع تحقيق كل ما تريده إسرائيل.
إن من يقرر سياسة إسرائيل رئيس الحكومة كونه يمثل الحزب الأكبر، وبنيامين نتنياهو ليس مثل أي رئيس حكومة عادي، بل هو الرجل القوي الذي لا يوجد من ينافسه حتى الآن على مقعد رئاسة الحكومة بعد أن جلس عليه أكثر من أحد عشر عامًا وسيتفوق من حيث مدة الحكم على ديفيد بن غوريون مؤسس إسرائيل في حال استمر على رأس حكومته حتى نهاية ولايتها.
ورئيس الحكومة في إسرائيل مهما كان قويًا ليس مطلق اليدين ليقرر ما يشاء وحده أو مع حزبه، بل لا بد أن يأخذ رأي المؤسسة العسكرية في الحسبان، وبخاصة أن إسرائيل جيش أسس دولة، ولعب الجيش دائمًا دورًا حاسمًا في بقائها.
في هذا السياق، تدور في السنوات الأخيرة حرب باتت معلنة بين الجيش ونتنياهو، يحاول فيها فرض سيطرته عليه، كما ظهر في إقالة موشيه يعلون الذي أُجْبِر على الاستقالة، وتعيين ليبرمان كأداة لإحكام سيطرته على الجيش.
إذا حاولنا التعرّف إلى السياسة الإسرائيلية المعتمدة إزاء الفلسطينيين عمومًا، وإزاء حكمي أبو مازن و»حماس» خصوصًا، سنجد أنها تنطلق من أن الوضع الفلسطيني الحالي مناسب لإسرائيل للمضي في استكمال تحقيق أهدافها التي لم تحققها.
لا نضيف جديدًا بالقول إن إسرائيل ساهمت في وقوع الانقسام، وتعمل على استمراره وتحويله إلى انفصال دائم، وتسعى لرمي قطاع غزة في حضن مصر في الحد الأقصى، أو بقائه في الحد الأدنى سجنًا محاصرًا على حافة الانهيار دون أن تتركه ينهار، من خلال بعض الإجراءات التي تخفف الحصار، والشروع في مفاوضات غير مباشرة مع سلطة «حماس» من أجل ترسيخ معادلة «هدوء مقابل هدوء»، والاستعداد لتطويرها برفع الحصار والسماح بإقامة ميناء، وربما مطار لاحقًا، إذا أبدت «حماس» استعدادًا لهدنة طويلة الأمد، تتضمن تخليها عن محاولاتها للحصول على السلاح وتطويره وبناء الأنفاق، وخاصة الهجومية، على حدود قطاع غزة مع إسرائيل، وصولا إلى الاعتراف بإسرائيل والاتفاق على تعاون أمني معها مثل القائم بينها وبين السلطة الفلسطينية منذ توقيع اتفاق أوسلو وحتى الآن.
وإذا لم توافق «حماس» على مثل هذا الاتفاق، وواصلت التسلّح وتطوير سلاحها، فإن إسرائيل ستقوم مثلما فعلت في السنوات السابقة بتوجيه ضربة عسكرية تضمن بقاء قوة «حماس» وغيرها من الفصائل التي تملك أجنحة عسكرية وترفع لواء المقاومة تحت سقف «عدم القدرة على تهديد إسرائيل»، لا سيما في ظل تراجع كبير لقدرات «حماس» على تطوير قوتها العسكرية في مختلف المجالات بعد تدهور علاقاتها بمصر التي أغلقت الأنفاق وغمرتها بالمياه ومنعت حركة التنقل من وإلى القطاع، وفي ظل تراجع علاقتها بإيران التي كانت تزودها بالمال والسلاح، والتي لا يوجد لها بديل، فحلفاء «حماس» في تركيا وقطر على علاقة جيدة مع إسرائيل ودورهما يستهدف ضمن ما يستهدف استخدام الورقة الفلسطينية خدمة لمصالحهما، ومواصلة العمل على ترويض «حماس» لتأهيلها لكي تدخل في إطار الخريطة التي يجري رسمها في المنطقة.
في ضوء ما سبق، ليس من ضمن أهداف إسرائيل على المدى المنظور - على الأقل - الإطاحة بحكم «حماس»، لأن مثل هذا التطور قد يؤدي إلى إنهاء الانقسام، لاسيما أن إسرائيل لا تفكر بإعادة احتلال القطاع للثمن الباهظ الذي ستدفعه إذا أقدمت على ذلك، ولأنها ما صدقت أنها «انسحبت منه»، فسقوط حكم «حماس» دون إعادة الاحتلال المباشر أو وجود بديل مقبول من إسرائيل سيؤدي إلى حصول الفوضى، الأمر الذي يساعد على زيادة نفوذ التنظيمات السلفية الجهادية، وعلى رأسها «داعش» الذي لديه تنظيم فاعل في سيناء ويهمه أن يمد نفوذه إلى غزة.
وإذا انتقلنا إلى السياسة الإسرائيلية إزاء سلطة أبو مازن، سنجد أنّها تراها مقبولة إلى حد كبير، لأنها تحافظ على التزاماتها في اتفاق أوسلو، السياسية والأمنية والاقتصادية، بالرغم من عدم التزام إسرائيل بالتزاماتها، وأن تهديدات أبو مازن بحل السلطة تارة، وباستقالته تارة أخرى، وتحديد العلاقة مع إسرائيل تارة ثالثة، بما في ذلك التلويح بوقف التنسيق الأمني والتبعية الاقتصادية، وصولا إلى تجميد الاعتراف بإسرائيل، لا تعدو كونها تهديدات لفظية من دون استعداد عمليّ لتطبيقها.
ما يزعج إسرائيل من سلطة أبو مازن عدم قبولها بالشروط الإسرائيلية الجديدة، التي تتضمن: الاعتراف بإسرائيل كدولة «للشعب اليهودي»، والقبول باستمرار السيادة الإسرائيلية على أراضي «الدولة» الفلسطينية على المعازل في المرحلتين الانتقالية والنهائية، واستئناف المفاوضات الثنائية دون شروط، وعدم اللجوء إلى التدويل والانضمام إلى المؤسسات الدولية، والتهديد بالمصالحة وبالمقاومة السلمية، حتى لو بشكل رمزي وتكتيكي للضغط على إسرائيل، من أجل دفعها لقبول استئناف المفاوضات بعد الاستعداد للإفراج عن الدفعة الرابعة من أسرى ما قبل اتفاق أوسلو، وتجميد الاستيطان، أو الحد من وتائر توسّعه، لأن هذا الموقف يفتح نافذة، ولو صغيرة، لطرح مبادرات لإدارة الصراع، تتضمن دورًا دوليًا لا تريده إسرائيل، لأنها تريد الاستفراد بالفلسطينيين دون أي دور دولي فاعل، وتطبيق الحل الإسرائيلي من دون تسوية تضمن الحد الأدنى من الحقوق الفلسطينية.
ما تريده إسرائيل ترويض سلطة «حماس» كما أسلفنا، وفك السلطة وتركيبها في الضفة لتتلاءم أكثر مع تحقيق الأهداف الإسرائيلية التي تسعى حكومة نتنياهو لتنفيذها، وهي: إحياء خطة إقامة «إسرائيل الكبرى»، وإزالة الخط الأخضر، وتديين الصراع، وتمهيد الطريق لضم مناطق (ج) لإسرائيل، وتحديد صلاحيات سلطة الحكم الذاتي الفلسطينية على المعازل الآهلة بالسكان في مناطق (أ) و(ب).
وما يهم إسرائيل جدًا بقاء السلطة الفلسطينية لأنها تعفيها من المسؤولية عن احتلالها، ولأن المنظمة المشلولة تمثل الشعب الفلسطيني رسميًّا، وهو النقيض التاريخي للمشروع الصهيوني وأداة تجسيده إسرائيل، ولكي تحصل إسرائيل على شرعية فلسطينية لما هو قائم ولأي اتفاق قادم من الضحية التي تفوق شرعيتها أي شرعية من أي جهة أخرى، لذا فإن أي دور أردني يجري الحديث عنه يكون هدفه من قبل إسرائيل مساعدة السلطة الفلسطينية على البقاء والسيطرة على السكان دون مساس بالسيادة الإسرائيلية على كامل «أرض إسرائيل»، ولكن أسوة بسلطة غزة، أي بقاءها على حافة الانهيار، حتى تكون السلطتان تحت رحمة إسرائيل ولتتنافسا فيما بينهما على الطرف الذي يجري تأهيله والاعتراف به لتمثيل الفلسطينيين ولعب دور في الخريطة الجديدة للمنطقة.
