جمع رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو بطانته في المجلس الوزاري المصغر، ليتخذ بشكل موحد القرار المتوقع تماماً، برفض الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الإيراني، باعتبار أن هذا الاتفاق ما زال يجعل إسرائيل في دائرة الخطر كونه قد يؤخر حصول إيران على السلاح النووي لكن من دون أن يوقفه تماماً، إسرائيل ترى أنه كان بإمكان المجتمع الدولي أن يضغط أكثر على إيران للحصول على مزيد من التنازلات، خاصة وأن إيران لا تزال تعاني من العقوبات الاقتصادية التي أدت إلى تراجع متزايد في اقتصادها الذي تدهور اكثر بفعل تراجع أسعار النفط إلى النصف خلال الأشهر الستة الأخيرة، الامر الذي كان يجب أن يستثمر اكثر من قبل المفاوضين الدوليين خاصة الأميركيين منهم، وكان بالإمكان الضغط اكثر على إيران في ظل الحرب التي تشن على أدواتها في اليمن، الأمر الذي أدى إلى إضعاف سطوتها ولو بشكل محدود نسبياً على التأثير على ملفات إقليمية كانت تتلاعب بها طهران من دون أي رقيب او حسيب، «عاصفة الحزم» موجهة أساساً إلى هذا الدور الإقليمي الذي حاولت طهران من خلاله تأكيد دورها الحيوي في منطقة تعج بالأزمات والحروب الداخلية، القومية والمذهبية، في ظل تراجع هذا الدور، كان بإمكان أميركا التي تزعمت المفاوضات مع إيران، أن تضغط أكثر لانتزاع المزيد من التنازلات غير ان ذلك لم يحدث، كما ترى إسرائيل.
أثناء المفاوضات التي اقتربت من عام كامل، كانت ترى إسرائيل نفسها انها بؤرة الكون وان مسؤولية المجتمع الدولي، وهذه المفاوضات تحديداً، النظر إلى المصالح الإسرائيلية وفقاً لما تراه قيادتها اليمينية، اسرائيل ترى نفسها ولا تسمح للأطراف الأخرى، المفاوضين الستة على الأقل، أن ترى مصالحها، كجماعة ودول منفردة، كانت إسرائيل ترى أن هدف هذه المفاوضات هو إزالة أية أخطار تخيلتها قيادتها، وغذتها تصريحات لقيادات إيرانية عن تدمير وإزالة الدولة الإسرائيلية، وإسرائيل هي التي تقرر فيما إذا كانت هذه المفاوضات ناجحة أم لا وفقاً لاعتبارات قادتها وتكتيكاتهم وخططهم الداخلية والخارجية، حاولت أن تفرض على الشريك الاستراتيجي رؤيتها، لكن إدارة أوباما، تصدت بخجل محسوب لهذه الضغوط التي ربما ساعدت في تحديها موقف الشركاء الآخرين في المفاوضات، أميركا حاولت أن تعبر عن قيادتها لمصالح القوى الكبرى، بينما أرادت لهذه المفاوضات أن تستجيب لمصالحها فحسب!
تأخذ إسرائيل على الاتفاق أنه لم يزل المخاطر المؤجلة، ذلك أن إيران ستحتفظ بأهم عناصر البنية التحتية للصناعة النووية، وستظل قادرة على امتلاك التقنيات والخبرات التي تؤهلها لصناعة نووية عسكرية بعد 15 عاماً، مدة هذه الاتفاقية، يضاف إلى ذلك ـ وفقاً للرؤية الإسرائيلية ـ ان امتلاك إيران للسلاح النووي سيشكل حافزاً لسباق تسلح في المنطقة يبرر لدول عربية صناعة مماثلة، لكن إسرائيل غاب عن بالها، بشكل متعمد، ان امتلاك إسرائيل لهذا السلاح النووي، لم يقنع العرب حتى الآن بالتوجه لبناء تسليح نووي، حتى أن استخدام القوة النووية لأغراض مدنية هو الأقل في المنطقة العربية!!
ووفقاً للاتفاق، فإن الرقابة على القدرة النووية الإيرانية، ستظل محصورة على المواقع المعروفة والمعلنة، إسرائيل ترى أنه كان على الاتفاق أن ينص على أن الرقابة الدولية يجب أن تتولى التفتيش على كافة المواقع المشكوك فيها الآن وفي المستقبل، وان تخضع الثكنات والتجمعات العسكرية الإيرانية لهذا التفتيش.
كما أن هذا الاتفاق سيقوي من شكيمة ايران ويؤهلها للعب دور اكبر في الإقليم الذي تعتبر إسرائيل في جوهره، إيران ـ وفقاً لهذه الرؤية ـ تمهد الطريق أمام مزيد من الفوضى في هذه المنطقة، الأمر الذي يؤدي إلى متغيرات في الخارطة السياسية التي قد تؤثر على المصالح الإسرائيلية، خاصة أن الاتفاق لم يستجب للمطلب الاسرائيلي عبر الولايات المتحدة، بضرورة ان تعترف إيران بإسرائيل كشرط لإبرام هذا الاتفاق، هذا المطلب الذي اعتبرته الدول التي فاوضت إيران، دليلاً على أن اسرائيل لا تسعى إلى أي اتفاق على الإطلاق وأنها فقط تريد تعطيل التوصل اليه.
الجدل الإسرائيلي ـ الأميركي حول الاتفاق سيستمر، وربما يجد أوباما في التصعيد الإسرائيلي فرصته لتقوية إطار حزبه الديمقراطي في الكونغرس لحثه على الالتفاف حول الرئيس، في وقت يتخذ فيه الجمهوريون موقفاً اسرائيلياً مخجلاً للولاء للولايات المتحدة، وربما يشكل رفض إدارة أوباما الانصياع لمطالب إدارة نتنياهو بهذا الشأن، تعزيزاً لشعبية أوباما في الأوساط الأميركية التي ترى ان مصلحة أميركا هي الأهم، رغم ان العديد من القوى النافذة، لا تعتبر ان هناك أي فرق بين المصلحتين الأميركية والإسرائيلية. تأكيدات واشنطن المتتابعة والمتلاحقة بشكل يومي تقريباً عن ضمان أميركا للمصالح الإسرائيلية وتأكيد التحالف الاستراتيجي، لا يقنع إسرائيل التي تتعطش اكثر إلى أن تقوم واشنطن برعاية المصالح الإسرائيلية رغم تضرر المصالح الأميركية.
خلال الشهرين القادمين، من المتوقع أن يشتد الجدل، إسرائيل ستطالب بتوضيحات حول تفاصيل اتفاق الإطار، مع قولها انها تعلم تفاصيله بدقة، هناك مشاورات تفاوضية ستستمر بين الدول الست وإيران، لتطوير اتفاق الإطار، إلى اتفاق شامل ونهائي يتم التوقيع عليه نهائياً في 30 حزيران القادم، إلى ذلك الحين، الجدل والمعركة السياسية بين إسرائيل وأميركا ستتخذ بعداً اكثر حساسية، ذلك ان نتنياهو مرتاح في ولايته الجديدة التي ستستمر اربع سنوات قادمة، بينما اوباما، يعد الخطط لحملة انتخابية للرئاسة، لضمان بقاء البيت الأبيض في يد الحزب الديمقراطي!!
أثناء المفاوضات التي اقتربت من عام كامل، كانت ترى إسرائيل نفسها انها بؤرة الكون وان مسؤولية المجتمع الدولي، وهذه المفاوضات تحديداً، النظر إلى المصالح الإسرائيلية وفقاً لما تراه قيادتها اليمينية، اسرائيل ترى نفسها ولا تسمح للأطراف الأخرى، المفاوضين الستة على الأقل، أن ترى مصالحها، كجماعة ودول منفردة، كانت إسرائيل ترى أن هدف هذه المفاوضات هو إزالة أية أخطار تخيلتها قيادتها، وغذتها تصريحات لقيادات إيرانية عن تدمير وإزالة الدولة الإسرائيلية، وإسرائيل هي التي تقرر فيما إذا كانت هذه المفاوضات ناجحة أم لا وفقاً لاعتبارات قادتها وتكتيكاتهم وخططهم الداخلية والخارجية، حاولت أن تفرض على الشريك الاستراتيجي رؤيتها، لكن إدارة أوباما، تصدت بخجل محسوب لهذه الضغوط التي ربما ساعدت في تحديها موقف الشركاء الآخرين في المفاوضات، أميركا حاولت أن تعبر عن قيادتها لمصالح القوى الكبرى، بينما أرادت لهذه المفاوضات أن تستجيب لمصالحها فحسب!
تأخذ إسرائيل على الاتفاق أنه لم يزل المخاطر المؤجلة، ذلك أن إيران ستحتفظ بأهم عناصر البنية التحتية للصناعة النووية، وستظل قادرة على امتلاك التقنيات والخبرات التي تؤهلها لصناعة نووية عسكرية بعد 15 عاماً، مدة هذه الاتفاقية، يضاف إلى ذلك ـ وفقاً للرؤية الإسرائيلية ـ ان امتلاك إيران للسلاح النووي سيشكل حافزاً لسباق تسلح في المنطقة يبرر لدول عربية صناعة مماثلة، لكن إسرائيل غاب عن بالها، بشكل متعمد، ان امتلاك إسرائيل لهذا السلاح النووي، لم يقنع العرب حتى الآن بالتوجه لبناء تسليح نووي، حتى أن استخدام القوة النووية لأغراض مدنية هو الأقل في المنطقة العربية!!
ووفقاً للاتفاق، فإن الرقابة على القدرة النووية الإيرانية، ستظل محصورة على المواقع المعروفة والمعلنة، إسرائيل ترى أنه كان على الاتفاق أن ينص على أن الرقابة الدولية يجب أن تتولى التفتيش على كافة المواقع المشكوك فيها الآن وفي المستقبل، وان تخضع الثكنات والتجمعات العسكرية الإيرانية لهذا التفتيش.
كما أن هذا الاتفاق سيقوي من شكيمة ايران ويؤهلها للعب دور اكبر في الإقليم الذي تعتبر إسرائيل في جوهره، إيران ـ وفقاً لهذه الرؤية ـ تمهد الطريق أمام مزيد من الفوضى في هذه المنطقة، الأمر الذي يؤدي إلى متغيرات في الخارطة السياسية التي قد تؤثر على المصالح الإسرائيلية، خاصة أن الاتفاق لم يستجب للمطلب الاسرائيلي عبر الولايات المتحدة، بضرورة ان تعترف إيران بإسرائيل كشرط لإبرام هذا الاتفاق، هذا المطلب الذي اعتبرته الدول التي فاوضت إيران، دليلاً على أن اسرائيل لا تسعى إلى أي اتفاق على الإطلاق وأنها فقط تريد تعطيل التوصل اليه.
الجدل الإسرائيلي ـ الأميركي حول الاتفاق سيستمر، وربما يجد أوباما في التصعيد الإسرائيلي فرصته لتقوية إطار حزبه الديمقراطي في الكونغرس لحثه على الالتفاف حول الرئيس، في وقت يتخذ فيه الجمهوريون موقفاً اسرائيلياً مخجلاً للولاء للولايات المتحدة، وربما يشكل رفض إدارة أوباما الانصياع لمطالب إدارة نتنياهو بهذا الشأن، تعزيزاً لشعبية أوباما في الأوساط الأميركية التي ترى ان مصلحة أميركا هي الأهم، رغم ان العديد من القوى النافذة، لا تعتبر ان هناك أي فرق بين المصلحتين الأميركية والإسرائيلية. تأكيدات واشنطن المتتابعة والمتلاحقة بشكل يومي تقريباً عن ضمان أميركا للمصالح الإسرائيلية وتأكيد التحالف الاستراتيجي، لا يقنع إسرائيل التي تتعطش اكثر إلى أن تقوم واشنطن برعاية المصالح الإسرائيلية رغم تضرر المصالح الأميركية.
خلال الشهرين القادمين، من المتوقع أن يشتد الجدل، إسرائيل ستطالب بتوضيحات حول تفاصيل اتفاق الإطار، مع قولها انها تعلم تفاصيله بدقة، هناك مشاورات تفاوضية ستستمر بين الدول الست وإيران، لتطوير اتفاق الإطار، إلى اتفاق شامل ونهائي يتم التوقيع عليه نهائياً في 30 حزيران القادم، إلى ذلك الحين، الجدل والمعركة السياسية بين إسرائيل وأميركا ستتخذ بعداً اكثر حساسية، ذلك ان نتنياهو مرتاح في ولايته الجديدة التي ستستمر اربع سنوات قادمة، بينما اوباما، يعد الخطط لحملة انتخابية للرئاسة، لضمان بقاء البيت الأبيض في يد الحزب الديمقراطي!!
