لاتهامها بالنصب على عدد من المواطنين، قضت محكمة جنح الدقي، بمعاقبة صاحبة جمعية سواعد مصر، والمسئولة عن مشروع "أتجوز بجنيه" غيابيا بالحبس 3 سنوات، وكفالة ألف جنيه، وإلزامها بدفع المصاريف.

المتهمة هي المسئولة عن مشروع أتجوز بجنيه والذي يقوم على توفير تكاليف الزواج للشباب عن طريق اشتراك قدره جنيه واحد يومياً، ويمكن من خلال ذلك الحصول على قرض تصل قيمته لـ50 ألف جنيه، يتم سدادها في مدة أقصاها 20 سنة دون فوائد، وفق ما نشر "موقع "أخبارك".

وبعد فترة من بدء المشروع وانتظام الشباب في الدفع وحصول بعض المشتركين بالفعل على القرض بالقيمة المذكورة توقفت عن الوفاء لباقي المشاركين وكذلك امتنعت عن سداد المبالغ التي حُصلت منهم سلفا ما دفع عدد كبير منهم على تحرير محاضر ضدها تتهمها بالنصب عليهم.

كانت المحكمة في وقت سابق قضت بحبسها في عدة قضايا مشابهة بالحبس والغرامة.