صادق البرلمان السويدي أمس الثلاثاء،على تشديد لشروط منح اللجوء وجمع شمل العائلات سعيا الى الحد من عدد اللاجئين الذين يصلون إلى أراضي هذا البلد، وذلك بعدما استقبل العام الفائت أكثر من 160 ألفا من هؤلاء.

وحظر القانون الذي قدمته حكومة اليسار منح تراخيص إقامة مؤقتة لفترة انتقالية من ثلاثة أعوام والحد من جمع الشمل.

وسيحصل اللاجئون على ترخيص إقامة لثلاثة أعوام يعادل الإقامة الدائمة لجهة الحقوق في حال وجدوا وظيفة تلبي حاجاتهم.

أما أصحاب الطلبات للحصول على نوع آخر من الحماية فسيسمح لهم مبدئيا بالبقاء 13 شهرا. واللاجئون بحسب نظام الحصص الذي تحدده المفوضية العليا التابعة للأمم المتحدة غير معنيين بالإجراء.

وأورد المشروع الذي ايده 240 نائبا مقابل رفض 45 ان هذه الاجراءات "تهدف الى خفض عدد طالبي اللجوء الى حد بعيد مع تحسين وسائل الاستقبال والاقامة" بالنسبة الى المهاجرين الموجودين في السويد .

وأيد حزبا الائتلاف الحكومي (الاشتراكيون الديموقراطيون والخضر) القانون وكذلك المعتدلون (المحافظون) وديموقراطيو السويد (يمين متطرف)، في حين رفضه نواب الوسط واليسار المتطرف وبعض النواب المدافعين عن البيئة. واحجم الليبراليون والمسيحيون الديموقراطيون عن التصويت.

ويبدأ تنفيذ القانون في 20 يوليو وسينطبق على جميع طالبي اللجوء المسجلين بعد 24 نوفمبر 2015.

واستقبلت السويد 245 الف مهاجر منذ 2014 غالبيتهم من السوريين والافغان والعراقيين.