قال وزير الخارجية رياض المالكي، إن فلسطين وقعت صك انضمامها لتفعيل تعديلات "كمبالا" لنظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، والذي يُفعّل اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليسري على جريمة العدوان، الى جانب اختصاصاتها على الجرائم الاخرى، كجرائم الحرب، والجرائم ضد الانسانية، وجريمة الابادة.

وتطلب سريان اختصاص المحكمة على هذا النوع من الجرائم، قبول 30 دولة، وأشار المالكي أن دولة فلسطين هي الدولة الثلاثين المصادقة على هذه التعديلات، على أن يلي ذلك اصدار قرار من جمعية الدول الاطراف لاعتماد التعديلات.

وأكد المالكي على أهمية اعتماد جريمة العدوان كواحدة من الجرائم التي تحاسب عليها المحكمة الجنائية الدولية، باعتبارها من أبشع الجرائم ويصاحبها ارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الانسانية، وانتهاكات خطيرة للقانون الدولي، وحقوق الانسان.

واشار المالكي إلى أنه وعلى الرغم من صعوبة ملاحقة "اسرائيل"، السلطة القائمة بالاحتلال، في الوقت الحالي، على هذه الجريمة بالذات، وذلك لان إختصاص المحكمة في جريمة العدوان ينطبق فقط على الدول الأعضاء في ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية والتي وافقت أو صادقت على جريمة العدوان، الا ان الميثاق قد عرف "العمل العدواني" ومن ضمنها الاحتلال العسكري كجريمة.

وشدد المالكي على ان جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية التي ارتكبتها "اسرائيل"، السلطة القائمة بالاحتلال، بسبب جرائم العدوان المتكررة ضد شعبنا، في أرض دولة فلسطين المحتلة، هي قيد النظر والدراسة الاولية لدى مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية.

واشار الى ان انضمام فلسطين الى هذه التعديلات سيعزز من عمل المحكمة الجنائية الدولية، ودورها في ملاحقة مجرمي الحرب، وصولا الى ملاحقة ومساءلة مجرمي الحرب الاسرائيليين.

وقال المالكي: "لقد سعت دولة فلسطين منذ بدء التفاوض على جريمة العدوان، بان يتم ادراج الاحتلال العسكري "كعمل عدواني" ضمن جريمة العدوان، والان وحال اعتماد تعديلات "كمبالا" فانه سيتم تجريم الاحتلال تحت ميثاق المحكمة الجنائية الدولية."