صوّت البريطانيون لصالح خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي في استفتاء تاريخي، وترك الأمر تداعيات سياسية واقتصادية كبيرة قد تمتد إلى سنوات، لكن الاستفتاء عمليا غير ملزم للمملكة المتحدة نظريا، إلا أنه كذلك عمليا.

ويحتاج الاستفتاء من أجل إقراره إلى موافقة أعضاء البرلمان البريطاني، الذين بوسعهم أيضا اتخاذ قرار إلغاء نتائج الاستفتاء، إلا أن النواب في تاريخ بريطانيا لم يتخذوا قرارات تخالف إرادة ناخبيهم.

ويستند أمر إلغاء نتائج الاستفتاء إلى دعوات بعض النواب، ويحمل الأمر في ذاته أيضا تداعيات سياسية مثل تعميق الانقسام في البرلمان، وربما يهدد بانتخابات برلمانية مبكرة.

وتمثل العريضة الالكترونية جزءا أخر لدعم قرارا البرلمان في إلغاء النتائج، فهي تدعو إلى إعادة الاستفتاء من جديد.

وحسب القانون فإن البرلمان ملزم بمناقشة العريضة، لكنه غير ملزم بإقرارها، ووصل عدد الموقعين على العريضة حتى ظهر الأحد إلى أكثر من 3 ملايين بريطاني، وهو رقم أقل بكثير من مؤيدي الانسحاب الذين تجاوزا 17 مليونا.

ويقول مطلق فكرة العريضة الالكترونية وليام أوليفار هيلي إن على الحكومة تهيئة الأوضاع لإعادة الاستفتاء، ذلك أن مؤيدي الاستفتاء لم يتجاوزا 52 في المئة من المشاركين في الاستفتاء.

وأشار بحسب ما نقلت عنه صحيفة "تلغراف" البريطانية، أن نسبة المشاركين في الاستفتاء وصلت إلى 75 في المئة ممن يحق لهم التصويت، أي أن هناك فئة كبيرة من البريطانيين لم تعط رأيها.

وفي المقابل، استبعد الخبير الدستوري فيرنون باغندر إعادة الاستفتاء مرة أخرى، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يريد

مساومة إضافية، فهو يريد الاعتماد على نتائج التصويت الحالية حتى النهاية.

ويرى محللون سياسيون أن نتائج التصويت كانت رسالة نقمة واحتجاج للمؤسسة السياسية الحاكمة أكثر من كونه رغبة في الخروج من الاتحاد الأوروبي.