قضت محكمة القضاء الإداري في مصر الأمس، بوقف تنفيذ قرار لمحافظ البنك المركزي طارق عامر يقضي بألا تزيد مدة عمل الرؤساء التنفيذيين للبنوك العامة والخاصة وفروع البنوك الأجنبية في مصر عن 9 سنوات سواء متصلة أو منفصلة.
وقال المحامي عن صاحب الدعوى عاطف الشريف الذي لجأ للقضاء لوقف وإلغاء قرار محافظ المركزي إن قرار المحكمة واجب النفاذ.
وتعليقا على الحكم قال عامر في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية "البنك لن يطعن على حكم محكمة القضاء الإداري"، مضيفا أن "البنك المركزي يحترم قرارات وأحكام القضاء."
وكان البنك المركزي قد عزا قراره الذي أثار ضجة شديدة وسط القطاع المصرفي في مارس، إلى رغبته في "إعداد صف ثان والدفع بالشباب والصفوف الثانية للأمام وضخ دماء جديدة في شرايين المؤسسات."
