رفضت وزارة التموين المصرية أمس، الادعاءات بأن أرقام مشتريات القمح مبالغ فيها وتعهدت بفرض غرامات على الموردين المحليين الذين يقدمون بيانات غير صحيحة عن المخزونات.
وأعلنت الوزارة أن الحكومة قادت حملات تفتيش على صوامع القمح هذا الشهر بعدما أطلقت أرقام مرتفعة غير معتادة للمشتريات ادعاءات من جانب مسؤولين كبار في القطاع وتجار وأعضاء برلمان بحدوث عمليات احتيال على نطاق واسع.
وقالت مصر -أكبر بلد مستورد للقمح في العالم- إنها أنهت مشتريات القمح المحلية هذا الشهر حيث اشترت نحو خمسة ملايين طن من المزارعين المحليين ارتفاعا من ثلاث ملايين إلى 3.5 مليون طن سنويا كان يتم توريدها على مدى السنوات العشر الماضية.
وإذا كانت تلك الأرقام غير صحيحة فربما تضطر مصر إلى شراء كميات أكبر من القمح الأجنبي لتلبية احتياجات الطلب المحلي في الوقت الذي تعاني فيه من نقص الدولارات وهو ما يستنزف بالفعل قدرتها على الاستيراد.
وظهر مسؤولون في مجال القمح وبرلمانيون في القنوات التلفزيونية وفي مقابلات صحفية في الأيام الماضية وقالوا إن الموردين من القطاع الخاص قدموا بيانات غير صحيحة عن مخزونات القمح للحصول على مدفوعات أكبر من الحكومة مقابل القمح المحلي المدعم.
ورغم ذلك تنفي الوزارة وجود أي نقص في كميات القمح بصوامع التخزين في أرجاء البلاد.
وقالت الوزارة "لا نعتقد أن هناك خسارة على الدولة أو أن هناك أموالا أهدرت" مضيفة أنها ستفرض غرامات على الموردين إذا تبين أنهم قدموا أرقاما غير صحيحة عن المخزونات.
وقالت "هناك غرامة على ما لم توريده بنحو 25 في المئة بالإضافة إلى سعر القمح نفسه."
ويعارض محام يمثل مجموعة من المسؤولين في مجال القمح والذين يطالبون بتفتيش مستقل للصوامع ادعاءات
وقال المحامي محمد هيكل في بيان لرويترز "لماذا لا تريد الوزارة تشكيل لجنة محايدة لجرد بعض الصوامع لتوضيح حقيقة الأمر؟".
لكن الوزارة قالت يوم الأحد إنه "لا توجد حتى الآن جهة تستطيع تقدير حجم القمح في الصومعة إلا عن طريق التصفية الفعلية للقمح داخل الصومعة وهو ما لم يحدث والموضوع الآن هو محاضر رهن التحقيق".
وتصدر الحكومة إيصالات الدفع عادة أثناء فترة الجمع وقبل تفريغ القمح وتسليمه إلى المطاحن الحكومية.
وقال أصحاب مطاحن وتجار لرويترز إن ذلك يتيح للموردين خلط القمح الرخيص المستورد بالقمح في صوامعهم قبل تسليمه مضيفين أن هناك وسائل موجودة بالفعل لحساب كميات القمح في الصوامع.
