أحالت النيابة العامة المصرية الأحد 187 شخصا من أنصار جماعة الإخوان المسلمين إلى المحكمة العسكرية بعد اتهامهم بقتل ضباط في الشرطة خلال هجوم عام 2013 على مركز للشرطة.
ووسع القضاء المصري صلاحيات المحاكم العسكرية في أكتوبر تشرين الأول الماضي ليجيز لها محاكمة المدنيين المتهمين بأعمال تتراوح بين مهاجمة منشآت الدولة إلى قطع الطرق في إطار حملة تضييق واسعة استهدفت في بدايتها الإسلاميين لكنها توسعت لاحقا لتشمل الناشطين الليبراليين.
وجاء هذا التغيير بعد عدد من الهجمات العنيفة على قوات الأمن بعد أن أعلن الجيش عزل الرئيس محمد مرسي في صيف 2013 عقب احتجاجات حاشدة على حكمه.
وقال عبد الرحيم مالك النائب العام في شمال المنيا في وقت متأخر من يوم السبت إنه وجهت إلى المتهمين تهمة اقتحام مركز شرطة مغاغة في محافظة المنيا في جنوب البلاد في أغسطس آب عام 2013 بعد أسابيع من الإطاحة بالرئيس المصري المنتخب محمد مرسي.
ولم يحدد دياب عدد المعتقلين من بين من أحيلوا للمحاكمة مشيرا إلى أنهم يواجهون تهما بالقتل والشروع في قتل عناصر في الشرطة وحيازة الأسلحة والانضمام إلى جماعة محظورة.
