بشكل غير موضوعي، تجنّد بعض كتاب الرأي من المحللين السياسيين والمتابعين الإعلاميين المنتمين لحركة حماس، المحازبين لها، للدفاع أو حتى التبرير للحكومة الأردوغانية التركية، اتفاقها حول تطبيع العلاقات مع إسرائيل، والتي كانت قد علقتها، منذ ست سنوات، أي منذ اعتداء الكوماندوز الإسرائيلي على سفينة مرمرة، التي كانت قد أبحرت في مياه البحر المتوسط قاصدة غزة، ضمن حملات التضامن الدولي لكسر الحصار عنها، والذي كان قد فرض قبل العام 2010 بنحو أربع سنوات من ذلك التاريخ.
من المعروف أن تركيا اشترطت أن تقدم إسرائيل اعتذاراً رسمياً، وأن تعوض أسر الضحايا، وأن ترفع الحصار عن غزة، حتى تعيد علاقاتها مع إسرائيل، فوافقت إسرائيل على الفور على تقديم الاعتذار، ومن ثم على تعويض أسر الضحايا بنحو عشرين مليون دولار، وفي هذا اعتراف كامل بمسؤولية الحكومة الإسرائيلية عن الجريمة التي وقعت، لكن شرط كسر الحصار تطلّب مفاوضات استمرت حتى يوم أمس، أي نحو ست سنوات، ظهرت خلالها تركيا «كبطل قومي» في نظر حركة حماس، وعموم أنصار عودة «الخلافة العثمانية» بصورتها الأردوغانية الجديدة، خاصة من محازبي ومنتسبي تنظيمات الإخوان المسلمين في المنطقة العربية.
والحكومة التركية هي من جلست على الشجرة، ورفعت سقف مطالبها، بتضمينها شرط كسر الحصار، الذي كانت ترى فيه أيضا تحقيقا لأحلامها «بضم» قطاع غزة _ اليتيم، الذي لا يجد له أباً فلسطينياً أو عربياً، إلى جعبة مكتسباتها ومحمياتها على شواطئ المتوسط، كما هو حال كل من لواء الإسكندرون، وما يسمى بقبرص التركية، لكن على ما يبدو أن حالة الملفات الإقليمية المفتوحة، والتي في تقدمها اللاحق بعد دخول المنطقة منذ مطلع العام 2011، أي بعد أشهر من حادثة مرمرة، وضعت تركيا ورهاناتها الخاسرة في موقع ضعيف، خاصة في ملفي سورية ومصر حيث خسر الإخوان رئاسة مصر، كذلك ليس فقط عدم قدرة المحور السني الذي تحاول تركيا قيادته على حسم الصراع لصالحه في سورية، جارة تركيا، وحسب، ولكن في عدم تسليم محور السعودية / مصر بقيادة تركيا لهذا المحور، حتى لا يجد العرب / السنة أنفسهم في نهاية المطاف في جيب تركيا، بحالة تجديد للعهد العثماني، الذي كان قبل أربعة قرون من الحرب العالمية الأولى!
لن تخفى حقيقة أن الاتفاق التركي / الإسرائيلي، لم يحقق شيئاً للجانب الفلسطيني. استقبال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لرئيس حركة حماس خالد مشعل، واتصاله بالرئيس محمود عباس، فالاتفاق خلا تماما من أي إشارة إلى كسر الحصار، حتى لو بإشارة بعيدة، بلاغية، لا تجد حظها من التنفيذ لربط غزة بممر مائي بقبرص التركية، أو بإنشاء جزيرة قبالة القطاع أو ميناء بأي شروط كانت أو ما إلى ذلك.
حتى المقبلات التي تحدثت عن إنشاء محطة توليد كهرباء ومحطة تحلية مياه وعن إنشاء مستشفى، كثيرا ما كانت إسرائيل تتحدث بنفسها عنها، حتى تظهر كدولة تهتم بالشأن الإنساني لمليوني إنسان يعيشون في قطاع غزة، كما انه لا احد يضمن تنفيذ هذا الأمر، إن وجدت إسرائيل مصلحتها في عرقلة تنفيذه لاحقا، أي أن جمل المطالب التركية فيما يخص مستقبل غزة، قد ولد فأراً!
الاتفاق نهائي وتام وكامل، فهو ينص على التطبيع الكامل للعلاقات بين البلدين، وإذا كانت إسرائيل «استغلت» ضعف الموقف الإقليمي لتركيا، بعد تراجع نفوذ حليفها الرئيس في المنطقة _ الإخوان المسلمين، في كل مكان، فإن إسرائيل قدمت الجزرة مع ذلك لتركيا، التي وجدت في قيامها بدور الوسيط التجاري لتسويق الغاز الإسرائيلي الذي سيبدأ إنتاجه بكثرة بعد أعوام قليلة، لأوروبا، حيث سيعقد الطرفان محادثات رسمية بهذا الخصوص.
الآن وبعد الاتفاق التركي / الإسرائيلي، حيث بالمناسبة لم يحل «توتر العلاقات» أو سحب السفراء خلال ست سنوات دون استمرار التحالف الأمني بينهما، ودون إجراء المناورات العسكرية المشتركة أو التبادل الأمني، والذي شهد (شداً ورخياً) بين الجانبين، حيث إن إسرائيل حتى تغلق ملف كسر الحصار.
طالبت تركيا بطرد «حماس» من على أراضيها، كما طالبت بتدخل تركيا فيما يخص تبادل المعلومات عن جنودها المفقودين في غزة منذ عامين، أي أن ملف «حماس» في تركيا أغلق البحث في كسر الحصار، كما أن الإشارة أو التلويح بملف تبادل أسرى مع جثث أو معلومات عن المفقودين الإسرائيليين، قد طرح بهدف احتواء حالة الإحباط لدى «حماس»، بعد نشر تفاصيل الاتفاق!
الآن وبعد إعلان الاتفاق دون أن يتضمن ولو بعد وقت كسر الحصار، لا بد أن تكف «حماس» عن الاستمرار في المراهنة على إمكانية «تحرير غزة» من آخر مظاهر الاحتلال الإسرائيلي لقاطع غزة المتمثل بحصارها بحراً وجواً وبراً، دون إنهاء الانقسام، وعليها أن تعي ما قلناه منذ عشر سنوات بأن المدخل الوحيد لكسر الحصار هو إنهاء الانقسام، وحال العامة من الفلسطينيين الذين نحن منهم يقول _ بركة يا جامع _ فلو جاء كسر الحصار عن طريق تركيا فالثمن كان التحرر من احتلال إسرائيلي بالعودة لاستعمار تركي، وما على «حماس» إلا أن تؤكد ما يقوله عادة رئيس حركتها، في مناسبات عدة، وهو: ما يحك جلدك غير ظفرك، وما يكسر حصارك إلا حصانك، فهيا بنا إلى إنهاء الانقسام لنكسر الحصار عن غزة معاً، ولننهي الاحتلال من الضفة والقدس سوية.
من المعروف أن تركيا اشترطت أن تقدم إسرائيل اعتذاراً رسمياً، وأن تعوض أسر الضحايا، وأن ترفع الحصار عن غزة، حتى تعيد علاقاتها مع إسرائيل، فوافقت إسرائيل على الفور على تقديم الاعتذار، ومن ثم على تعويض أسر الضحايا بنحو عشرين مليون دولار، وفي هذا اعتراف كامل بمسؤولية الحكومة الإسرائيلية عن الجريمة التي وقعت، لكن شرط كسر الحصار تطلّب مفاوضات استمرت حتى يوم أمس، أي نحو ست سنوات، ظهرت خلالها تركيا «كبطل قومي» في نظر حركة حماس، وعموم أنصار عودة «الخلافة العثمانية» بصورتها الأردوغانية الجديدة، خاصة من محازبي ومنتسبي تنظيمات الإخوان المسلمين في المنطقة العربية.
والحكومة التركية هي من جلست على الشجرة، ورفعت سقف مطالبها، بتضمينها شرط كسر الحصار، الذي كانت ترى فيه أيضا تحقيقا لأحلامها «بضم» قطاع غزة _ اليتيم، الذي لا يجد له أباً فلسطينياً أو عربياً، إلى جعبة مكتسباتها ومحمياتها على شواطئ المتوسط، كما هو حال كل من لواء الإسكندرون، وما يسمى بقبرص التركية، لكن على ما يبدو أن حالة الملفات الإقليمية المفتوحة، والتي في تقدمها اللاحق بعد دخول المنطقة منذ مطلع العام 2011، أي بعد أشهر من حادثة مرمرة، وضعت تركيا ورهاناتها الخاسرة في موقع ضعيف، خاصة في ملفي سورية ومصر حيث خسر الإخوان رئاسة مصر، كذلك ليس فقط عدم قدرة المحور السني الذي تحاول تركيا قيادته على حسم الصراع لصالحه في سورية، جارة تركيا، وحسب، ولكن في عدم تسليم محور السعودية / مصر بقيادة تركيا لهذا المحور، حتى لا يجد العرب / السنة أنفسهم في نهاية المطاف في جيب تركيا، بحالة تجديد للعهد العثماني، الذي كان قبل أربعة قرون من الحرب العالمية الأولى!
لن تخفى حقيقة أن الاتفاق التركي / الإسرائيلي، لم يحقق شيئاً للجانب الفلسطيني. استقبال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لرئيس حركة حماس خالد مشعل، واتصاله بالرئيس محمود عباس، فالاتفاق خلا تماما من أي إشارة إلى كسر الحصار، حتى لو بإشارة بعيدة، بلاغية، لا تجد حظها من التنفيذ لربط غزة بممر مائي بقبرص التركية، أو بإنشاء جزيرة قبالة القطاع أو ميناء بأي شروط كانت أو ما إلى ذلك.
حتى المقبلات التي تحدثت عن إنشاء محطة توليد كهرباء ومحطة تحلية مياه وعن إنشاء مستشفى، كثيرا ما كانت إسرائيل تتحدث بنفسها عنها، حتى تظهر كدولة تهتم بالشأن الإنساني لمليوني إنسان يعيشون في قطاع غزة، كما انه لا احد يضمن تنفيذ هذا الأمر، إن وجدت إسرائيل مصلحتها في عرقلة تنفيذه لاحقا، أي أن جمل المطالب التركية فيما يخص مستقبل غزة، قد ولد فأراً!
الاتفاق نهائي وتام وكامل، فهو ينص على التطبيع الكامل للعلاقات بين البلدين، وإذا كانت إسرائيل «استغلت» ضعف الموقف الإقليمي لتركيا، بعد تراجع نفوذ حليفها الرئيس في المنطقة _ الإخوان المسلمين، في كل مكان، فإن إسرائيل قدمت الجزرة مع ذلك لتركيا، التي وجدت في قيامها بدور الوسيط التجاري لتسويق الغاز الإسرائيلي الذي سيبدأ إنتاجه بكثرة بعد أعوام قليلة، لأوروبا، حيث سيعقد الطرفان محادثات رسمية بهذا الخصوص.
الآن وبعد الاتفاق التركي / الإسرائيلي، حيث بالمناسبة لم يحل «توتر العلاقات» أو سحب السفراء خلال ست سنوات دون استمرار التحالف الأمني بينهما، ودون إجراء المناورات العسكرية المشتركة أو التبادل الأمني، والذي شهد (شداً ورخياً) بين الجانبين، حيث إن إسرائيل حتى تغلق ملف كسر الحصار.
طالبت تركيا بطرد «حماس» من على أراضيها، كما طالبت بتدخل تركيا فيما يخص تبادل المعلومات عن جنودها المفقودين في غزة منذ عامين، أي أن ملف «حماس» في تركيا أغلق البحث في كسر الحصار، كما أن الإشارة أو التلويح بملف تبادل أسرى مع جثث أو معلومات عن المفقودين الإسرائيليين، قد طرح بهدف احتواء حالة الإحباط لدى «حماس»، بعد نشر تفاصيل الاتفاق!
الآن وبعد إعلان الاتفاق دون أن يتضمن ولو بعد وقت كسر الحصار، لا بد أن تكف «حماس» عن الاستمرار في المراهنة على إمكانية «تحرير غزة» من آخر مظاهر الاحتلال الإسرائيلي لقاطع غزة المتمثل بحصارها بحراً وجواً وبراً، دون إنهاء الانقسام، وعليها أن تعي ما قلناه منذ عشر سنوات بأن المدخل الوحيد لكسر الحصار هو إنهاء الانقسام، وحال العامة من الفلسطينيين الذين نحن منهم يقول _ بركة يا جامع _ فلو جاء كسر الحصار عن طريق تركيا فالثمن كان التحرر من احتلال إسرائيلي بالعودة لاستعمار تركي، وما على «حماس» إلا أن تؤكد ما يقوله عادة رئيس حركتها، في مناسبات عدة، وهو: ما يحك جلدك غير ظفرك، وما يكسر حصارك إلا حصانك، فهيا بنا إلى إنهاء الانقسام لنكسر الحصار عن غزة معاً، ولننهي الاحتلال من الضفة والقدس سوية.
