اشتكى تجار فلسطينيون من قطاع غزة من تضييق إسرائيلي متزايدة بحقهم، ومنع عدد من الشركات من الاستيراد، واعتقال عدد منهم، بعد أن أعلنت سلطات الاحتلال الشهر الماضي تقديم تسهيلات للتخفيف عن سكان القطاع.

وأفاد أحد التجار بمنع سلطات الاحتلال مؤخرًا استيراد مواسير الحديد من جميع الأقطار، بعد أن كان مسموحًا إدخال المواسير حتى 1.5 إنش، بالإضافة إلى منع أسياخ اللحام، والسخانات الشمسية.

وأشار التاجر-الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه-إلى منع قوات الاحتلال أيضًا إدخال الصاج، ما أدى لارتفاع ثمن الكيلو الواحد منه إلى 12 شيقلًا بدلًا من ستة شواقل.

وتوقع التاجر أن يكون منع الاحتلال دخول تلك المواد إلى القطاع لشكوك لديه من استخدامها في أعمال المقاومة، لكنه أكد أن تلك المواد احتياجات أساسية للمواطنين في غزة، ولا يمكن الاستغناء عنها.

من جانبها، أكدت مصادر في معابر غزة تعمّد سلطات الاحتلال في الفترة الأخيرة تقليص أعداد الشركات المستوردة عبر معبر كرم أبو سالم.

وقالت المصادر إن الاحتلال منع 18 شركة فلسطينية من الاستيراد عبر المعبر بشكل كلي، منها أكبر ست شركات أخشاب، لكنه أكد أن بعض التجار مازالوا يستوردون الخشب.

وأوضح أن منع الاستيراد طال شركات تعمل في مجال الإلكترونيات، والمعادن، والبلاستيك، دون إبداء أي أسباب.

وفيما يتعلق بدخول المواسير إلى القطاع، نفى المصدر منع دخولها، لكنه أوضح أن الاحتلال وضع آلية جديدة معقدة لاستيرادها.

وأشار إلى أن استيراد مواسير الحديد أصبح عبر "طلبات خاصة" تتقدم بها الشركات بعد أن كان عاديًا، وبات يستلزم فحصًا أمنيًا إسرائيليًا يستمر لأسابيع، مما يؤخر دخوله لفترات طويلة.

وكانت سلطات الاحتلال أعلنت منتصف شهر فبراير المنصرم عن جملة من التسهيلات للفلسطينيين في القطاع.

ومن ضمن التسهيلات التي أعلن عنها الاحتلال الموافقة على استصدار 450 بطاقة BMC لكبار التجار، والسماح بخروج 800 تاجر يوميا إلى الضفة و"إسرائيل" بدلًا من 400 تاجر يوميًا، بالإضافة إلى زيادة كوتة تصاريح التجار من ثلاثة آلاف إلى خمسة آلاف شهريًا.

لكن تلك التسهيلات لم تقدم شيئًا للتجار أو سكان القطاع، واستغلها الاحتلال لاعتقال عدد من التجار شارف على الـ30 بذرائع أمنية.

وتفرض "إسرائيل" حصارا مشددا على غزة، منذ ثمانية سنوات، ما أدى لتفاقهم المعاناة الإنسانية وتدهور الأوضاع الاقتصادية بشكل غير مسبوق، وهو ما دفع الأمم المتحدة للمطالبة مرارًا بإنهائه.