خيب اتفاق المصالحة التركي- الإسرائيلي أمل البعض في الساحة الفلسطينية الذين راهنوا أكثر من اللازم على دور تركي في رفع الحصار عن قطاع غزة بعد أن كان هذا المطلب يبدو رئيسياً في شروط تركيا لتطبيع العلاقات مع إسرائيل. وانتصرت البراغماتية السياسية المبنية على المصالح على ما عداها من حسابات ومواقف عاطفية أو حتى أيديولوجية، فتركيا وإسرائيل تحتاجان بعضهما البعض في هذه المرحلة لأسباب استراتيجية وتكيتيكية تفوق بعض الاعتبارات التي تبدو هامشية كملف غزة الذي ثبت أنه ليس ذي شأن لدى تركيا بالمقارنة مع تطبيع العلاقة مع أهم قوة إقليمية في المنطقة، بعد أن شعرت نفسها معزولة وفي إطار بحر من المشاكل الذي وضع رئيس تركيا رجب طيب اردوغان بلاده فيها بسبب سوء تقديره وعنجهيته الفارغة.
والاتفاق الذي حظي بالكثير من الانتقاد سواء في إسرائيل أو تركيا أتى بعد شعور الدولتين بتأزم علاقاتهما الدولية. فتركيا لديها مشاكل داخلية ومشاكل مع دول الإقليم ( إيران وسورية ومصر وإلى حد ما السعودية) بسبب دورها في الحرب الدائرة في سورية وموقفها المساند للإخوان المسلمين والجهات الأكثر تطرفاً، ومشاكل دولية مع روسيا بسبب اسقاط الطائرة الروسية، ومع دول الاتحاد الأوروبي التي ترفض ضم تركيا لعضوية الاتحاد، لدرجة أنها تشعر بعزلة خانقة وتشعر أكثر بتورطها في مستنقع لا يبدو الخروج منه سهلاً. وتحتاج تركيا إسرائيل استراتيجياً لأن بينهما تعاون عسكري وأمني واسع النطاق استمر حتى في ظل الأزمة التي نشأت بعض قضية السفينة مرمرة، وحجم التبادل التجاري بين إسرائيل وتركيا الذي يشمل سلعا عسكرية ومدنية يزيد عن الستة مليارات دولار سنوياً. كما انها تريد استيراد الغاز من إسرائيل لتعويض الغاز الروسي الذي اوقفت روسيا الاتفاق بشأنه معها بعد اسقاط طائرة السوخوي الروسية على مقربة من الحدود بينها وبين سورية. وتشكل إسرائيل نافذة لتركيا للخروج من دائرة الأزمات التي وضع اردوغان بلاده فيها.
وبالنسبة للشعب التركي هناك انتقادات واسعة للاتفاق بسبب التخلي عن الفلسطينيين بالرغم من عدم معرفة الأتراك بتفاصيل كثيرة عن هذا الملف، فهم تبعوا تصريحات اردوغان وفجأة وجدوه يتخلى عن وعوده. ومع ذلك هناك تطلعات تركية لعودة السياحة الإسرائيلية التي كانت مصدر دخل مهم للأتراك، وبالذات بعد خسارتهم السواح الروس ونسبياً السواح الأوروبيين في أعقاب الأزمة مع روسيا والتفجيرات التي حصلت في استانبول.
أما في إسرائيل فهناك ارتياح لدى الأوساط الحكومية باستثناء وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان الذي عارض الاتفاق ووعد بالتصويت ضده بسبب دفع التعويضات لضحايا «مرمرة»، بسبب تخلي تركيا عن رفع الحصار عن غزة والتسليم بالوضع القائم، والأهم هو وجود زبون وحيد لشراء الغاز الإسرائيلي، ولهذا تحدث رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو عن تأثير هائل للإتفاق على الإقتصاد الإسرائيلي. ويشكك المراقبون بذلك لأن تركيا تعلم أنها المشتري الوحيد وهذا سيجعها تساوم على الأسعار بحيث قد لا تكون مجدية كثيراً لإسرائيل. والمعارضة ممثلة بزعيمها رئيس ائتلاف ( المعسكر الصهيوني) اسحق هرتسوغ هاجمت الاتفاق واعتبرت أن دفع تعويضات لمعتدين على الجيش الإسرائيلي أمر غير معقول – حسب تعبير هرتسوغ.
هذا الإتفاق في نهاية المطاف ليس ما توقعته حركة «حماس» وروجت له إعتماداً على وعود اردوغان، فلا الحصار رفع ولا تغير واقع غزة، ولكنه من جهة أخرى يكرس واقع الانقسام، حيث تعاملت تركيا مع غزة باعتبارها كياناً مستقلاً ولم تبحث الموضوع من خلال السلطة والقيادة الفلسطينية الشرعية، والاتصال الهاتفي الذي أجراه أردغان مع الرئيس أبو مازن فقط لرفع العتب ولا يعبر عن احترام لدور القيادة. وحتى على مستوى نشاط «حماس» في تركيا هناك تعهد تركي بمنع أي نشاط معاد لإسرائيل للمكتب السياسي للحركة ولصالح العاروري تحديداً على الأراضي التركية. أي أن الوضع سيصبح أسوأ بعد الاتفاق. والمشاريع التي ستقام في غزة هي رشوة صغيرة بالمقارنة مع ما كان مطروحاً.
باعتقادي الاتفاق التركي- الإسرائيلي يشكل فرصة لكل الفلسطينيين ولحركة «حماس» على وجه الخصوص لرؤية كيفية إدارة السياسات الدولية بناء على لغة المصالح وأن قضيتنا التي تبدو في مرحلة ما شعاراً جيداً لهذا النظام أو ذاك تصبح بين ليلة وضحاها أمراً هامشياً تجري التضحية به ببساطة، وكما يقول المثل « لا يحك جلدك مثل ظفرك». وهناك حاجة ملحة لانجاز المصالحة على وجه السرعة حفاظاً على المصلحة الوطنية وحفاظاً على «حماس» التي لن تكون بمأمن من الاستهداف الإسرائيلي بعدما أكدت إسرائيل رسمياً أنه لا حصانة لأحد في غزة. والجميع يعلم، بالرغم من التصريحات المتفائلة باستبعاد موضوع الحرب على غزة بعد الإتفاق، أن إسرائيل تستعد لمثل هذا السيناريو وقد أبلغت بذلك جهات دولية. فالحرب على غزة واستهداف «حماس» هما مسألة وقت ليس أكثر، والحصار مستمر ومعاناة المواطنين مستمرة فلماذا يستمر الإنقسام ونستمر في هذه الحالة البائسة من الضعف في وجه المخطط الاستيطاني الإسرائيلي الذي يستهدف كل الأراضي الفلسطينية ويقاوم فكرة التسوية السلمية القائمة على إقامة دولة فلسطينية مستقلة في المناطق المحتلة منذ العام 1967؟!!
والاتفاق الذي حظي بالكثير من الانتقاد سواء في إسرائيل أو تركيا أتى بعد شعور الدولتين بتأزم علاقاتهما الدولية. فتركيا لديها مشاكل داخلية ومشاكل مع دول الإقليم ( إيران وسورية ومصر وإلى حد ما السعودية) بسبب دورها في الحرب الدائرة في سورية وموقفها المساند للإخوان المسلمين والجهات الأكثر تطرفاً، ومشاكل دولية مع روسيا بسبب اسقاط الطائرة الروسية، ومع دول الاتحاد الأوروبي التي ترفض ضم تركيا لعضوية الاتحاد، لدرجة أنها تشعر بعزلة خانقة وتشعر أكثر بتورطها في مستنقع لا يبدو الخروج منه سهلاً. وتحتاج تركيا إسرائيل استراتيجياً لأن بينهما تعاون عسكري وأمني واسع النطاق استمر حتى في ظل الأزمة التي نشأت بعض قضية السفينة مرمرة، وحجم التبادل التجاري بين إسرائيل وتركيا الذي يشمل سلعا عسكرية ومدنية يزيد عن الستة مليارات دولار سنوياً. كما انها تريد استيراد الغاز من إسرائيل لتعويض الغاز الروسي الذي اوقفت روسيا الاتفاق بشأنه معها بعد اسقاط طائرة السوخوي الروسية على مقربة من الحدود بينها وبين سورية. وتشكل إسرائيل نافذة لتركيا للخروج من دائرة الأزمات التي وضع اردوغان بلاده فيها.
وبالنسبة للشعب التركي هناك انتقادات واسعة للاتفاق بسبب التخلي عن الفلسطينيين بالرغم من عدم معرفة الأتراك بتفاصيل كثيرة عن هذا الملف، فهم تبعوا تصريحات اردوغان وفجأة وجدوه يتخلى عن وعوده. ومع ذلك هناك تطلعات تركية لعودة السياحة الإسرائيلية التي كانت مصدر دخل مهم للأتراك، وبالذات بعد خسارتهم السواح الروس ونسبياً السواح الأوروبيين في أعقاب الأزمة مع روسيا والتفجيرات التي حصلت في استانبول.
أما في إسرائيل فهناك ارتياح لدى الأوساط الحكومية باستثناء وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان الذي عارض الاتفاق ووعد بالتصويت ضده بسبب دفع التعويضات لضحايا «مرمرة»، بسبب تخلي تركيا عن رفع الحصار عن غزة والتسليم بالوضع القائم، والأهم هو وجود زبون وحيد لشراء الغاز الإسرائيلي، ولهذا تحدث رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو عن تأثير هائل للإتفاق على الإقتصاد الإسرائيلي. ويشكك المراقبون بذلك لأن تركيا تعلم أنها المشتري الوحيد وهذا سيجعها تساوم على الأسعار بحيث قد لا تكون مجدية كثيراً لإسرائيل. والمعارضة ممثلة بزعيمها رئيس ائتلاف ( المعسكر الصهيوني) اسحق هرتسوغ هاجمت الاتفاق واعتبرت أن دفع تعويضات لمعتدين على الجيش الإسرائيلي أمر غير معقول – حسب تعبير هرتسوغ.
هذا الإتفاق في نهاية المطاف ليس ما توقعته حركة «حماس» وروجت له إعتماداً على وعود اردوغان، فلا الحصار رفع ولا تغير واقع غزة، ولكنه من جهة أخرى يكرس واقع الانقسام، حيث تعاملت تركيا مع غزة باعتبارها كياناً مستقلاً ولم تبحث الموضوع من خلال السلطة والقيادة الفلسطينية الشرعية، والاتصال الهاتفي الذي أجراه أردغان مع الرئيس أبو مازن فقط لرفع العتب ولا يعبر عن احترام لدور القيادة. وحتى على مستوى نشاط «حماس» في تركيا هناك تعهد تركي بمنع أي نشاط معاد لإسرائيل للمكتب السياسي للحركة ولصالح العاروري تحديداً على الأراضي التركية. أي أن الوضع سيصبح أسوأ بعد الاتفاق. والمشاريع التي ستقام في غزة هي رشوة صغيرة بالمقارنة مع ما كان مطروحاً.
باعتقادي الاتفاق التركي- الإسرائيلي يشكل فرصة لكل الفلسطينيين ولحركة «حماس» على وجه الخصوص لرؤية كيفية إدارة السياسات الدولية بناء على لغة المصالح وأن قضيتنا التي تبدو في مرحلة ما شعاراً جيداً لهذا النظام أو ذاك تصبح بين ليلة وضحاها أمراً هامشياً تجري التضحية به ببساطة، وكما يقول المثل « لا يحك جلدك مثل ظفرك». وهناك حاجة ملحة لانجاز المصالحة على وجه السرعة حفاظاً على المصلحة الوطنية وحفاظاً على «حماس» التي لن تكون بمأمن من الاستهداف الإسرائيلي بعدما أكدت إسرائيل رسمياً أنه لا حصانة لأحد في غزة. والجميع يعلم، بالرغم من التصريحات المتفائلة باستبعاد موضوع الحرب على غزة بعد الإتفاق، أن إسرائيل تستعد لمثل هذا السيناريو وقد أبلغت بذلك جهات دولية. فالحرب على غزة واستهداف «حماس» هما مسألة وقت ليس أكثر، والحصار مستمر ومعاناة المواطنين مستمرة فلماذا يستمر الإنقسام ونستمر في هذه الحالة البائسة من الضعف في وجه المخطط الاستيطاني الإسرائيلي الذي يستهدف كل الأراضي الفلسطينية ويقاوم فكرة التسوية السلمية القائمة على إقامة دولة فلسطينية مستقلة في المناطق المحتلة منذ العام 1967؟!!
