كشف وزير العمل في حكومة التوافق الوطني مأمون أبو شهلا، ان اللجنة الفنية المشتركة التي تم تشكيلها من قبل "الحكومة وحماس"، خلصت إلى مسودة اتفاق تتضمن مقترح حل لقضيتي "المعابر والموظفين" بعد سلسلة اجتماعات جرت فيها نقاشات معمقة.
وقال أبو شهلا في تصريح صحفي اليوم الأحد، لقد تم رفع مسودة الاتفاق للمستوى السياسي للنظر فيها واتخاذ قرار بشأنها، بالإشارة إلى انه تم رفعها إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء رام الحمد الله من ناحية وقيادة حركة حماس السياسية من ناحية أخرى.
وأضاف "اتفقنا على ان تتسلم الحكومة إدارة معابر قطاع غزة سواء في الأمن والإدارة أو تحصيل الرسوم أو التراخيص وهذه مهمة تنفيذ الحكومة". وحول ما تضمنته المسودة بشأن قضية موظفي غزة، أشار فقط إلى انه تم الاتفاق على ان يتلقى الموظفين تعليماتهم من الحكومة والتي هي بمثابة الرأس والمرجعية.
ولفت أبو شهلا إلى أن المخاوف من تطبيق ما تم الإتفاق عليه ليس من الناحية الفنية بقدر ما يتطلبه ذلك من التزامات مالية كبيرة من الحكومة في ظل الوضع المالي الصعب الذي تعاني منه، ومن ناحية أخرى التجاذبات السياسية بين الأطراف والتي قد تكون لها تأثير سلبي على سير الأمور.
وتتكون اللجنة المشتركة، من ممثلي من حكومة التوافق الوطني منهم زياد أبو عمرو نائب رئيس الوزراء ووزير العمل مأمون أبو شهلا، وعن حماس زياد الظاظا ومحمد عوض وشخصيات معنية أخرى.
وجاء تشكيل اللجنة خلال اجتماع عقد قبل نحو أسبوعين بين حركة حماس ورامي الحمد الله رئيس الوزراء الفلسطيني خلال زيارته لقطاع غزة.
