قال مسؤولون في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ان تهديد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس الأحد، بالتوجه إلى محكمة الجنايات الدولية في حال عدم قيام إسرائيل بتحويل أموال الضرائب كافة، التي تجمعها لحساب السلطة الفلسطينية يهدف الى خلق ازمة جديدة مع اسرائيل.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن هؤلاء المسؤولين، صباح اليوم قولهم، قولهم إن "السلطة الفلسطينية مدينة لإسرائيل بحوالي ملياري شيكل، وقد حولت إسرائيل الأموال التي تستحقها السلطة الفلسطينية بموجب الاتفاقيات، بعد خصم قسم من ديون السلطة الفلسطينية لشركة الكهرباء وسلطات المياه والصحة في إسرائيل".

وأضاف المسؤولون نفسهم أن "قسما من الادعاءات التي طرحها الفلسطينيون جديدة ولا أساس لها، وباقي الادعاءات مكررة وتم رفضها في الماضي".

واعتبر المسؤولون في مكتب نتنياهو أن "جميع الادعاءات التي يطرحها الفلسطينيون الآن تأتي لأسباب سياسية ومن خلال الرغبة في إحداث أزمة. وقد أبلغت إسرائيل الولايات المتحدة بأنها مستعدة لتحويل المبلغ الذي أعيد إلى السلطة الفلسطينية مجددا في أي وقت تريده السلطة الفلسطينية".

وكانت إسرائيل أعلنت في شهر آذار(مارس) الماضي أنها ستفرج عن عائدات الضرائب التي تقدر بمئات ملايين الدولارات، كانت أوقفت سدادها مطلع العام 2015، ردا على انضمام الفلسطينيين إلى المحكمة الجنائية الدولية.

بينما أكدت الحكومة الفلسطينية أنها سترفض تلقي الأموال 'دون تدقيق'.

وقال عباس في حفل افتتاح حديقة في رام الله: 'قالوا سنرسل لكم الأموال وأرسلوها وقد اقتطع منها الثلث، لماذا؟'. وأضاف: 'الآن هناك قضايا أخرى أمام محكمة الجنايات الدولية أولها الاعتداءات على غزة، والثانية هي الاستيطان والآن القيادة تدرس هذه القضايا دراسة معمقة لتقدمها في الوقت المناسب إلى محكمة الجنايات الدولية'.

وأكد أنه 'لن نقبل إلا أن نحصل على حقنا كاملا.. نعيد الأموال لكم فإما تعطوننا إياها كاملة أو نذهب إلى المحكمة'.

وتعتبر الأموال مورد حيوي للسلطة الفلسطينية لأنها تشكل أكثر من ثلثي مدخولها وتسدد رواتب أكثر من 180 ألف موظف.

وأصبحت فلسطين في الأول من نيسان (ابريل) الجاري عضوا في المحكمة الجنائية الدولية ما يتيح لها ملاحقة مسؤولين إسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب أو أخرى مرتبطة بالاحتلال.