قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تيسير خالد، أن التوصيات التي تضمنها التقرير، الذي قدمته الرباعية الدولية الى مجلس الأمن الدولي يعكس حالة العجز والشلل، التي تعيشها اللجنة الرباعية والمفروضة عليها منذ سنوات من الإدارة الأميركية وسياستها المنحازة بشكل أعمى للسياسة العدوانية الاستيطانية والاستعمارية لدولة الاحتلال الاسرائيلي.
أضاف خالد في تصريح وصل "وكالة خبر" نسخة عنه، أن تلك التوصيات غير متازنة وتعكس سلسلة من الاملاءات على الجانب الفلسطيني وتعطي في الوقت نفسه الضوء الأخضر لحكومة بنيامين نتنياهو للاستمرار في مواصلة النشاطات الاستيطانية بعد ان رفضت الادارة الاميركية بشكل قاطع إدانة تلك النشاطات ودعوة اسرائيل الى وقفها دون قيد او شرط تحت طائلة المسؤولية .
وأكد خالد على أن دعوة الرباعية لدولة اسرائيل وضع حد لسياستها القاضية ببناء وتطوير مستوطنات، وتخصيص أراض لاستخدام الإسرائيليين حصراً، ومنع الفلسطينيين من البناء والتطوير، وفقاً لما جاء في تلك التوصيات، هو بمثابة الضوء الأخضر الذي لا يمنع حكام تل أبيب من مواصلة أعمال البناء في المستوطنات.
وأشار إلى أن تعليق رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو على تلك التوصيات ووصفه للنشاطات الاستيطانية بالخرافة يعتبر تحد واضح للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، التي تدعو إلى وقف كافة أشكال النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية بما فيها القدس باعتبارها غير شرعية وباعتبارها كذلك تندرج وفقا للقانون الانساني الدولي ووفقا لنظام روما للمحكمة الجنائية الدولية في اطار جرائم الحرب .
وأضاف أن التوصيات العشر ، التي تضمنها تقرير الرباعية الدولية تنطوي على سلسلة من الإملاءات على الجانب الفلسطيني لا يمكن القبول بها ، مثلما لا يمكن القبول بأن تتحول لغة التقرير والتوصيات الى سقف جديد للموقف الدولي ، كما تريد كل من الإدارة الأميركية وحكومة إسرائيل.
ولفت إلى أن ذلك يملي على الجانب الفلسطيني سرعة التحرك بالتنسيق مع الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة والتوجه دون تردد الى مجلس الأمن الدولي بمشروع قرار يجرم الاستيطان ويدعو اسرائيل الى وقف نشاطاتها الاستيطانية دون قيد أو شرط.
وتابع خالد، "أن ذلك الأمر يؤكد الحاجة إلى عقد مؤتمر دولي للسلام في إطار الأمم المتحدة يطلق عملية سياسية برعاية دولية على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية والصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، تفضي إلى تسوية سياسية شاملة ومتوازنة بسقف زمني متفق عليه وآليات تنفيذ لما يتم الاتفاق عليه بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي، وذلك من أجل عدم العودة من جديد إلى المفاوضات الثنائية العقيمة و دوامة المناورات الإسرائيلية".
