بعد تأجيل ومماطلة، تقدمت اللجنة الرباعية الدولية الخاصة بالشرق الأوسط بتقريرها إلى مجلس الأمن، وإذ نجحت حكومة نتنياهو بهذا التأجيل في محاولة منها للضغط على "الرباعية" من خلال اللقاء الذي تم بين رئيس الحكومة الإسرائيلية ووزير الخارجية الأميركي، فإنها نجحت فعلاً بإعادة صياغة العديد من العبارات التي تضمنتها النسخ الأولى من هذا التقرير، بفضل الضغوط الأميركية على اللجنة، اجتزاء أجزاء من التقرير عبّرت إسرائيل عن رضاها عن هذه الأجزاء التي بالفعل تمت صياغتها من خلال عناصر الضغوط التي مارستها مباشرة على الأطراف الأربعة وعلى الأخص الجانب الأميركي ممثلا بوزير الخارجية جون كيري.
والسؤال هنا، لماذا نشطت اللجنة الرباعية الدولية، التي كانت في حالة سبات طويلة لسنوات، حتى تصدر تقريرها هذا، خاصة وأن المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي قد توقفت منذ نيسان، قبل عامين، من دون أن تسعى الرباعية الدولية إلى العودة إلى دورها المناط بها وفقاً لاستحقاقات تأسيسها، فلماذا الآن تدخلت الرباعية الدولية لكي تدلي بدلوها، وعَبر تقرير إلى مجلس الأمن لكي تضفي عليه صفة دولية من خلال إقراره؟!
لقد شكل إجماع دول الاتحاد الأوروبي في مؤتمر بروكسل قبل أيام، على تبني المبادرة الفرنسية وعقد مؤتمر دولي بحلول نهاية العام الجاري لمناقشة الملف الفلسطيني ـ الإسرائيلي بمشاركة الجانبين، صفعة لحكومة نتنياهو التي بذلت ضغوطاً هائلة على دول الاتحاد الأوروبي منفردة ومجتمعة من أجل وضع العراقيل أمام تبني المبادرة الفرنسية من قبل الاتحاد، ويقال إن دعم واشنطن لموقف الاتحاد الأوروبي، أزعج الحكومة الإسرائيلية من هنا، حاولت حكومة نتنياهو، لقاء وزير الخارجية الأميركي قبل صدور تقرير اللجنة الرباعية والضغط على واشنطن لتعديل موقفها من خلال إعادة صياغة بعض الفقرات التي جاءت في النسخ الأولى للتقرير الذي سرّبت وسائل الإعلام الإسرائيلية أجزاء مهمة منه، ما يشير إلى أن حكومة نتنياهو كانت على اطلاع مباشر على المداولات والنقاشات التي جرت بين الأطراف الأربعة التي تشكل اللجنة.
أما فيما يتعلق بالتزامن مع بيان الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، فإن هناك من يعتقد على نطاق واسع، أن صحوة اللجنة الرباعية بعد سبات طويل جاء لتطويق المبادرة الفرنسية والالتفاف عليها، خاصة أن تقرير الرباعية يصبح موقفاً دولياً بعد إقراره من مجلس الأمن، وهنا يمكن ملاحظة أن لإسرائيل ملاحظات على أجزاء من تقرير الرباعية، لكنها ترفض بشكل كامل المبادرة الفرنسية، حتى أن البعض ذهب في إسرائيل إلى القول إن اللجنة الرباعية نجحت في التخريب على المبادرة الفرنسية نزولاً عند الرفض الإسرائيلي لها! ويشير هذا البعض إلى أن اللجنة الرباعية تداعت لإعداد هذا التقرير في شباط الماضي، إثر إعلان باريس عن مبادرتها مباشرة، ما يشير إلى أن الهدف من هذا التداعي لإعداد التقرير المشار إليه، جاء مترافقاً والتفافاً مع الجهد الفرنسي لتسويق المبادرة التي باتت عنواناً للحراك الدولي باتجاه دفع عملية السلام على الملف الفلسطيني ـ الإسرائيلي قدماً!!
ولعلّ الجزء المتعلق بالاستيطان الإسرائيلي في تقرير "الرباعية" هو جوهر هذا التقرير، باعتبار العملية الاستيطانية هي التي أدت إلى وقف العملية التفاوضية نظراً لخلقها وقائع على الأرض تمنع من الناحية العملية قيام "حل الدولتين" وهو الحل الذي بات معتمداً من اللجنة الرباعية والمنظمة الدولية عَبر قراراتها العديدة، مع ذلك فإن التقرير الذي توسع في هذا الجانب، إلاّ أنه تعامل بالمفرّق مع المسألة الاستيطانية، إذ طالب بوقف الاستيطان، دون المطالبة بإزالة الاستيطان، مع تعديل هنا وتغيير هناك، خاصة فيما يتعلق بالمنطقة (ج)، وكأن المسألة لا تتعلق بالبنية الاستيطانية بشكل كامل، مجرد تحسين على الأداء الإسرائيلي الاستيطاني، التعامل بالقطعة والتجزئة مع هذه المسألة يشكل الأساس الخطير لهذا التقرير، وربط الانسحاب بالتوصل إلى حل الدولتين، يعني الموافقة ضمناً على استمرار الاحتلال والاستيطان، إلى أن يتم التوصل إلى حل، مع أن الجميع بات يدرك أنه دون الانسحاب الإسرائيلي ووقف الاستيطان، أو على الأقل ضمان ذلك وفقاً لجدول زمني محدد، فإن أية عملية تفاوضية لن تكون في الأفق.
ويحاول التقرير، بصياغة مدروسة بعناية، أن يبدو "متوازناً" عندما يتحدث عن العنف والتحريض لدى الجانبين، الإسرائيلي والفلسطيني، لكنه يتعامى بشكل متعمد، أن هناك احتلالا إسرائيليا للأرض الفلسطينية، وإذا ما كان هناك من عنف في الجانب الفلسطيني فإن مردّ ذلك إلى الاحتلال، وان المستوطنين الذين يستهدفهم شبان وشابات الانتفاضة الفلسطينية يقيمون على الأرض الفلسطينية المحتلة العام 1967، الفلسطينيون لم يذهبوا إليهم، بل ان المستوطنين هم الذين قدموا للإقامة تحت تهديد السلاح في المناطق المحتلة، "التوازن" هنا، يجعل من التقرير منحازاً بشكل خطير إلى الجانب المحتل، ولا يوفر فرصة حقيقية، لاستئناف عملية تفاوضية، تؤدي إلى حل الدولتين!!
والسؤال هنا، لماذا نشطت اللجنة الرباعية الدولية، التي كانت في حالة سبات طويلة لسنوات، حتى تصدر تقريرها هذا، خاصة وأن المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي قد توقفت منذ نيسان، قبل عامين، من دون أن تسعى الرباعية الدولية إلى العودة إلى دورها المناط بها وفقاً لاستحقاقات تأسيسها، فلماذا الآن تدخلت الرباعية الدولية لكي تدلي بدلوها، وعَبر تقرير إلى مجلس الأمن لكي تضفي عليه صفة دولية من خلال إقراره؟!
لقد شكل إجماع دول الاتحاد الأوروبي في مؤتمر بروكسل قبل أيام، على تبني المبادرة الفرنسية وعقد مؤتمر دولي بحلول نهاية العام الجاري لمناقشة الملف الفلسطيني ـ الإسرائيلي بمشاركة الجانبين، صفعة لحكومة نتنياهو التي بذلت ضغوطاً هائلة على دول الاتحاد الأوروبي منفردة ومجتمعة من أجل وضع العراقيل أمام تبني المبادرة الفرنسية من قبل الاتحاد، ويقال إن دعم واشنطن لموقف الاتحاد الأوروبي، أزعج الحكومة الإسرائيلية من هنا، حاولت حكومة نتنياهو، لقاء وزير الخارجية الأميركي قبل صدور تقرير اللجنة الرباعية والضغط على واشنطن لتعديل موقفها من خلال إعادة صياغة بعض الفقرات التي جاءت في النسخ الأولى للتقرير الذي سرّبت وسائل الإعلام الإسرائيلية أجزاء مهمة منه، ما يشير إلى أن حكومة نتنياهو كانت على اطلاع مباشر على المداولات والنقاشات التي جرت بين الأطراف الأربعة التي تشكل اللجنة.
أما فيما يتعلق بالتزامن مع بيان الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، فإن هناك من يعتقد على نطاق واسع، أن صحوة اللجنة الرباعية بعد سبات طويل جاء لتطويق المبادرة الفرنسية والالتفاف عليها، خاصة أن تقرير الرباعية يصبح موقفاً دولياً بعد إقراره من مجلس الأمن، وهنا يمكن ملاحظة أن لإسرائيل ملاحظات على أجزاء من تقرير الرباعية، لكنها ترفض بشكل كامل المبادرة الفرنسية، حتى أن البعض ذهب في إسرائيل إلى القول إن اللجنة الرباعية نجحت في التخريب على المبادرة الفرنسية نزولاً عند الرفض الإسرائيلي لها! ويشير هذا البعض إلى أن اللجنة الرباعية تداعت لإعداد هذا التقرير في شباط الماضي، إثر إعلان باريس عن مبادرتها مباشرة، ما يشير إلى أن الهدف من هذا التداعي لإعداد التقرير المشار إليه، جاء مترافقاً والتفافاً مع الجهد الفرنسي لتسويق المبادرة التي باتت عنواناً للحراك الدولي باتجاه دفع عملية السلام على الملف الفلسطيني ـ الإسرائيلي قدماً!!
ولعلّ الجزء المتعلق بالاستيطان الإسرائيلي في تقرير "الرباعية" هو جوهر هذا التقرير، باعتبار العملية الاستيطانية هي التي أدت إلى وقف العملية التفاوضية نظراً لخلقها وقائع على الأرض تمنع من الناحية العملية قيام "حل الدولتين" وهو الحل الذي بات معتمداً من اللجنة الرباعية والمنظمة الدولية عَبر قراراتها العديدة، مع ذلك فإن التقرير الذي توسع في هذا الجانب، إلاّ أنه تعامل بالمفرّق مع المسألة الاستيطانية، إذ طالب بوقف الاستيطان، دون المطالبة بإزالة الاستيطان، مع تعديل هنا وتغيير هناك، خاصة فيما يتعلق بالمنطقة (ج)، وكأن المسألة لا تتعلق بالبنية الاستيطانية بشكل كامل، مجرد تحسين على الأداء الإسرائيلي الاستيطاني، التعامل بالقطعة والتجزئة مع هذه المسألة يشكل الأساس الخطير لهذا التقرير، وربط الانسحاب بالتوصل إلى حل الدولتين، يعني الموافقة ضمناً على استمرار الاحتلال والاستيطان، إلى أن يتم التوصل إلى حل، مع أن الجميع بات يدرك أنه دون الانسحاب الإسرائيلي ووقف الاستيطان، أو على الأقل ضمان ذلك وفقاً لجدول زمني محدد، فإن أية عملية تفاوضية لن تكون في الأفق.
ويحاول التقرير، بصياغة مدروسة بعناية، أن يبدو "متوازناً" عندما يتحدث عن العنف والتحريض لدى الجانبين، الإسرائيلي والفلسطيني، لكنه يتعامى بشكل متعمد، أن هناك احتلالا إسرائيليا للأرض الفلسطينية، وإذا ما كان هناك من عنف في الجانب الفلسطيني فإن مردّ ذلك إلى الاحتلال، وان المستوطنين الذين يستهدفهم شبان وشابات الانتفاضة الفلسطينية يقيمون على الأرض الفلسطينية المحتلة العام 1967، الفلسطينيون لم يذهبوا إليهم، بل ان المستوطنين هم الذين قدموا للإقامة تحت تهديد السلاح في المناطق المحتلة، "التوازن" هنا، يجعل من التقرير منحازاً بشكل خطير إلى الجانب المحتل، ولا يوفر فرصة حقيقية، لاستئناف عملية تفاوضية، تؤدي إلى حل الدولتين!!
