أدراج الرياح ذهبت السياسة الفلسطينية التي اعتمدت، العمل على تحييد مخيم اليرموك جنوب دمشق، عند الأطراف المتصارعة، بحيث جاءت النتائج، تتحدث عن أطلال مخيم كان قبل اندلاع الصراع مزدهراً. والحقيقة هي أن سياسة الحياد وعدم التدخل في الشؤون الداخلية في بلد مثل سورية، يستضيف اثني عشر مخيماً، يسكنها نحو ستمائة ألف فلسطيني، لجؤوا إليها إثر نكبة العام 1948، وتكاثروا فيها، وأصبحوا إلى حد بعيد جزءاً من النسيج الاجتماعي السوري، نقول مثل هذه السياسة في ضوء معطيات الصراع، كانت بحاجة إلى مراجعة وتراجع إذا كان الهدف هو حماية اللاجئين الفلسطينيين ومصالحهم.
ربما تكون هذه السياسة ناجحة في العديد من البلدان التي يتواجد على أرضها لاجئون فلسطينيون، ولكن الوقائع الموضوعية، تشير إلى أن مثل هذه السياسة لا يمكن ومن الخطأ تعميمها على كل الحالات.
استعراض أوضاع التجمعات الفلسطينية في عدد من البلدان العربية يفيد بأن هذه السياسة لم تنفع في إنقاذ أرواح الفلسطينيين في أي بلد عربي، فهم بعد معاناتهم الشديدة في الأردن العام 1970 - 1971، تعرضوا إلى مذابح، في لبنان، ثم عزلة شديدة، ومنع من الوصول إلى لقمة العيش، بحيث أصبحت المخيمات الفلسطينية في لبنان يعيش كل منها في غيتو مغلق، فضلاً عما تعرض له مخيم نهر البارد من دمار شامل، لا يزال يشهد على بشاعة المجزرة.
في العراق تعرض التجمع الفلسطيني الذي يربو عدده على أربعين ألفاً، عاشوا فصول نكبة أخرى، أشد وطأة من نكبة العام 1948، قبل أن يتشرد معظمهم، بعضهم حصل على هجرة شرعية عن طريق منظمات الأمم المتحدة، وبعضهم لا يزال دون هوية، دون أمل، يعيشون على الكفاف في مخيمات اللجوء التي أقامتها الدول والأمم المتحدة لمهجري سورية.
الفلسطينيون في ليبيا، الذين ارتادوها بحثاً عن لقمة العيش لا يعرف إلاّ الله مدى معانياتهم، أيام القذافي، وبعد اندلاع الصراع في ليبيا، ولم يتبق منهم، سوى من فقد الوسيلة والقدرة على الهرب.
الفلسطينيون في الكويت دفعوا ثمناً باهظاً على مذبح أزمتي الخليج الأولى والثانية، وما كانوا كضيوف بصفة عامة على الكويت، ليختاروا الانحياز، للطرف الذي اتهمت القيادة الفلسطينية بالانحياز لصالحه.
أين بقي فلسطيني في البلدان العربية لم يتعرض للقتل، والجوع والملاحقة، والعذاب، حين يندلع الصراع الداخلي، وأين تدخل الفلسطينيون في أي صراع داخلي، ما يجعلهم ضحايا سهلة، لبعض أطراف الصراع أو كلها؟
في سورية، المذابح يومية، والدمار يومي، والمعاناة يومية لسكان المخيمات، وأكبرها مخيم اليرموك، وحصار لمن يتبقى لمدة تزيد على ستمائة يوم، إن خرج الفلسطيني القادر على الخروج من هذه الجهة، فهو مقتول، وان خرج من الجهة الأخرى فهو مقتول، أو مختطف.
الحملة الأخيرة التي شنها تنظيم الدولة الإسلامية لاحتلال المخيم، تركت المخيم ومن بقي فيه تحت رحمة القصف من كل الأطراف، من الأطراف المهاجمة ومن الأطراف المدافعة، حتى أصبح الانتصار لسكانه بأن يتم تأمين ممر آمن يخرج منه حوالى ألفي لاجئ، دون أن يسأل أحد إلى أين يخرجون ومن سيتكفل بهم، ويؤمن لهم المأوى والمأكل، والدواء.
هل يمكن بعد ذلك، الاستمرار في سياسة عدم التدخل، حين يكون الفلسطيني وقوداً لصراع دموي مدمر، يصبح فيه حق الفلسطيني في العودة، هدفا تتقاطع عنده مصالح الكثير من الأطراف المشاركة والداعمة للصراع؟
كان واضحاً منذ البداية أن المخيمات الفلسطينية، والستمائة ألف لاجئ فلسطيني، هم هدف للاقتلاع والتشريد، والضياع، تحت عناوين مخادعة، وفي ضوء عمليات تضليل من قبل كل الأطراف، عبثاً ذهبت محاولات منظمة التحرير الفلسطينية تحصين اللاجئين في سورية عبر اتفاقات أو تفاهمات مع أطراف الصراع التي لا يعرف أحد عددها، وهي لا تعرف معنى المواثيق والحقوق والحياد، ولا تهمها أهل القضية الفلسطينية بقدر ما يهمها تحقيق أهدافها الخاصة وإشباع رغبتها في القتل والتشريد والتعذيب.
هل ما تمارسه مجموعات الدولة الإسلامية في العراق وسورية وليبيا، هو ما يعدون الناس به، إذا قدر لهم أن يقيموا خلافتهم الإسلامية؟
هل ما يفعلونه بالفلسطيني، هو ما ينتظر الفلسطينيين وقضيتهم إذا قدر لهم أن يقيموا خلافتهم الإسلامية؟
لقد عرف الفلسطيني أعداءه، حين خاض معركته ضد الانتداب والمشروع الصهيوني، ثم بعد قيام دولة إسرائيل، فهل يستطيع تحديد أعدائه اليوم، الذين يستبيحون حرمات اللاجئين الآمنين؟
اليس من الضروري إذاً أن تراجع القيادة الفلسطينية والفصائل سياستها ومواقفها إزاء كل حالة من حالات الصراع التي يتعرض خلالها الفلسطينيون بالجملة، للذبح والتدمير والتشريد؟
لماذا لا يستبدل شعار عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان العربية التي يقيم فيها فلسطينيون بسياسة، حماية الفلسطيني مما يقتضي تجريد السلاح، وتحشيد المقاتلين دفاعاً عن المخيمات، ولحماية أرواح الأبرياء من الفلسطينيين أم أن الثورة الفلسطينية فقدت روحها وسلمت أمرها للأقدار حتى خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967؟ وأخيراً هل يقصد بقتل الفلسطيني قتل حق العودة؟
ربما تكون هذه السياسة ناجحة في العديد من البلدان التي يتواجد على أرضها لاجئون فلسطينيون، ولكن الوقائع الموضوعية، تشير إلى أن مثل هذه السياسة لا يمكن ومن الخطأ تعميمها على كل الحالات.
استعراض أوضاع التجمعات الفلسطينية في عدد من البلدان العربية يفيد بأن هذه السياسة لم تنفع في إنقاذ أرواح الفلسطينيين في أي بلد عربي، فهم بعد معاناتهم الشديدة في الأردن العام 1970 - 1971، تعرضوا إلى مذابح، في لبنان، ثم عزلة شديدة، ومنع من الوصول إلى لقمة العيش، بحيث أصبحت المخيمات الفلسطينية في لبنان يعيش كل منها في غيتو مغلق، فضلاً عما تعرض له مخيم نهر البارد من دمار شامل، لا يزال يشهد على بشاعة المجزرة.
في العراق تعرض التجمع الفلسطيني الذي يربو عدده على أربعين ألفاً، عاشوا فصول نكبة أخرى، أشد وطأة من نكبة العام 1948، قبل أن يتشرد معظمهم، بعضهم حصل على هجرة شرعية عن طريق منظمات الأمم المتحدة، وبعضهم لا يزال دون هوية، دون أمل، يعيشون على الكفاف في مخيمات اللجوء التي أقامتها الدول والأمم المتحدة لمهجري سورية.
الفلسطينيون في ليبيا، الذين ارتادوها بحثاً عن لقمة العيش لا يعرف إلاّ الله مدى معانياتهم، أيام القذافي، وبعد اندلاع الصراع في ليبيا، ولم يتبق منهم، سوى من فقد الوسيلة والقدرة على الهرب.
الفلسطينيون في الكويت دفعوا ثمناً باهظاً على مذبح أزمتي الخليج الأولى والثانية، وما كانوا كضيوف بصفة عامة على الكويت، ليختاروا الانحياز، للطرف الذي اتهمت القيادة الفلسطينية بالانحياز لصالحه.
أين بقي فلسطيني في البلدان العربية لم يتعرض للقتل، والجوع والملاحقة، والعذاب، حين يندلع الصراع الداخلي، وأين تدخل الفلسطينيون في أي صراع داخلي، ما يجعلهم ضحايا سهلة، لبعض أطراف الصراع أو كلها؟
في سورية، المذابح يومية، والدمار يومي، والمعاناة يومية لسكان المخيمات، وأكبرها مخيم اليرموك، وحصار لمن يتبقى لمدة تزيد على ستمائة يوم، إن خرج الفلسطيني القادر على الخروج من هذه الجهة، فهو مقتول، وان خرج من الجهة الأخرى فهو مقتول، أو مختطف.
الحملة الأخيرة التي شنها تنظيم الدولة الإسلامية لاحتلال المخيم، تركت المخيم ومن بقي فيه تحت رحمة القصف من كل الأطراف، من الأطراف المهاجمة ومن الأطراف المدافعة، حتى أصبح الانتصار لسكانه بأن يتم تأمين ممر آمن يخرج منه حوالى ألفي لاجئ، دون أن يسأل أحد إلى أين يخرجون ومن سيتكفل بهم، ويؤمن لهم المأوى والمأكل، والدواء.
هل يمكن بعد ذلك، الاستمرار في سياسة عدم التدخل، حين يكون الفلسطيني وقوداً لصراع دموي مدمر، يصبح فيه حق الفلسطيني في العودة، هدفا تتقاطع عنده مصالح الكثير من الأطراف المشاركة والداعمة للصراع؟
كان واضحاً منذ البداية أن المخيمات الفلسطينية، والستمائة ألف لاجئ فلسطيني، هم هدف للاقتلاع والتشريد، والضياع، تحت عناوين مخادعة، وفي ضوء عمليات تضليل من قبل كل الأطراف، عبثاً ذهبت محاولات منظمة التحرير الفلسطينية تحصين اللاجئين في سورية عبر اتفاقات أو تفاهمات مع أطراف الصراع التي لا يعرف أحد عددها، وهي لا تعرف معنى المواثيق والحقوق والحياد، ولا تهمها أهل القضية الفلسطينية بقدر ما يهمها تحقيق أهدافها الخاصة وإشباع رغبتها في القتل والتشريد والتعذيب.
هل ما تمارسه مجموعات الدولة الإسلامية في العراق وسورية وليبيا، هو ما يعدون الناس به، إذا قدر لهم أن يقيموا خلافتهم الإسلامية؟
هل ما يفعلونه بالفلسطيني، هو ما ينتظر الفلسطينيين وقضيتهم إذا قدر لهم أن يقيموا خلافتهم الإسلامية؟
لقد عرف الفلسطيني أعداءه، حين خاض معركته ضد الانتداب والمشروع الصهيوني، ثم بعد قيام دولة إسرائيل، فهل يستطيع تحديد أعدائه اليوم، الذين يستبيحون حرمات اللاجئين الآمنين؟
اليس من الضروري إذاً أن تراجع القيادة الفلسطينية والفصائل سياستها ومواقفها إزاء كل حالة من حالات الصراع التي يتعرض خلالها الفلسطينيون بالجملة، للذبح والتدمير والتشريد؟
لماذا لا يستبدل شعار عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان العربية التي يقيم فيها فلسطينيون بسياسة، حماية الفلسطيني مما يقتضي تجريد السلاح، وتحشيد المقاتلين دفاعاً عن المخيمات، ولحماية أرواح الأبرياء من الفلسطينيين أم أن الثورة الفلسطينية فقدت روحها وسلمت أمرها للأقدار حتى خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967؟ وأخيراً هل يقصد بقتل الفلسطيني قتل حق العودة؟
