فعلاً «تمخض الجبل فولد فأراً «كما يُقال، وينطبق ذلك على الأتفاق التركي الإسرائيلي من وجهة نظر ناقديه، من الفلسطينيين والعرب وحتى من بعض المسلمين، وحقيقة هو ليس فأراً، بل هو مساهمة ملموسة لصالح أهالي قطاع غزة المحاصرين الذين لا رافعة فلسطينية أو عربية إو إسلامية أو دولية لهم، تجعل من الحصار الإسرائيلي الظالم المفروض عليهم بمثابة جريمة أمام المجتمع الدولي لمعاقبة المجرم الإسرائيلي الذي يفرض الحصار، وهي جريمة بكل المعايير السياسية والقانونية والأخلاقية، ولكن الحصار ومن يفرضه بدلاً من توجيه الأدانة له، يجد التفهم الدولي حفاظاً على أمن المشروع الإستعماري التوسعي الإسرائيلي.
لقد تم خطف قطاع غزة، منذ الأنقلاب الأسود الذي نفذته حركة حماس الأخوانية، وأطلقت عليه «الحسم العسكري، وفشلت حركة فتح في إحباط الأنقلاب ومواجهته، وأخفقت القيادة الفلسطينية طوال تسع سنوات من إستعادة قطاع غزة بإعتباره جزءاً من مسؤولياتها، ولأن المحافظات الجنوبية جزء من مشروع الدولة المنشودة التي إعترفت الأمم المتحدة يوم 29/11/2012، على أنها أراضي الدولة الفلسطينية، وتم التعامل مع هذه المعطيات كأمر واقع مفروض.
السلطة الفلسطينية في رام الله تقع تحت سلطة الأحتلال الأجنبي الأستعماري، ومرتبطة معه بإتفاق التنسيق الأمني الذي يمنعها من ممارسة أي فعل كفاحي ضد الأحتلال بهدف تقويضه وجعله مكلفاً حتى يرحل، وسلطة حماس في غزة تقود منفردة القطاع وتفرض عليه قوانينها وإجراءاتها ورؤيتها الحزبية الأيديولوجية، وتوصلت إلى إتفاقات وتفاهمات مماثلة مع سلطات الأحتلال الأجنبي الأستعماري الإسرائيلي، من خلف ظهر الرئيس الشرعي والمنتخب، وبدون التنسيق مع رام الله أو حتى مشاورتها، فالتفاهمات والتهدئة التي تم التوصل إليها في أعقاب ثلاثة حروب شنها جيش الأحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، في 2008 و 2012 و 2014، لم يكن أبداً يستهدف إسقاط سلطة حماس أو تقويضها، بل سعى للحفاظ عليها وإبقاء سلطتها، ولكنه هدف إلى تقليم أظافرها وخلع أنيابها، وجعلها غير قادرة على ممارسة الفعل الكفاحي ضد الأحتلال، وضد أي عمل عسكري ينطلق من قطاع غزة ضد مناطق الأحتلال الأولى عام 1948، ولذلك تم التوصل إلى التفاهمات وإتفاق التهدئة عبر وساطة القاهرة، وتم توقيعه في 21/11/2012 في عهد الرئيس محمد مرسي، وتم تجديده يوم 26/8/2014 في عهد الرئيس السيسي.
ومنذ الأنقلاب التوصل إلى تفاهمات القاهرة في عهد الرئيس مرسي عام 2012، وإتفاق التهدئة في عهد الرئيس السيسي عام 2014، فشلت حركة حماس في تحقيق غرضين :
أولهما : الحفاظ على دورها ومكانتها كفصيل كفاحي وجه ضربات موجعة للعدو الإسرائيلي أرغمت شارون على ترك قطاع غزة وإزالة المستوطنات وقواعد جيش الأحتلال عام 2005، ودفعت غالبية أهالي قطاع غزة والضفة للإنحياز لها، والتصويت لصالحها في الأنتخابات التشريعية في شهر كانون ثاني 2006، وحصولها على الأغلبية البرلمانية لتشكيل حكومة حزبية منفردة برئاسة إسماعيل هنية، في مواجهة حركة فتح.
وثانيهما: إخفاقها منذ توليها للسلطة منفردة في قطاع غزة في تقديم نموذج يُحتذى للفلسطينيين، لا إنتخابات بلدية ولا نقابية ولا مجالس طلبة الجامعة، ولا حرية صحافة ولا حرية تظاهر ورفض أي مظهر من مظاهر التعبير عن الرأي، وهكذا قدمت نموذجاً مذلاً للشعب الفلسطيني، ونموذجاً مماثلاً لأحزاب وإدارات حسني مبارك، ولجان معمر القذافي الثورية، وزين العابدين بن علي، وغيرهم من الأحزاب المتسلطة الأحادية التي لا تقبل بالأخر، ولا تقر بالتعددية، ولا تستجيب لقيم تداول السلطة، وعدم الأحتكام لصناديق الأقتراع.
أهالي غزة محاصرون، وحركة حماس الأخوانية التي تنظر إلى تطورات الأحداث وفق مصالحها الحزبية وعليه لم يتردد د. أحمد يوسف وهو أكثر رموز حركة حماس إنفتاحاً وموضوعية في النظر إلى الأتفاق التركي الإسرائيلي بإعتباره إنجازاً يقدم لأهالي غزة بصيصاً من الأمل وقليلاً من الحياة فيقول 1- «إن الأتفاق أبعد شبح الحرب عن القطاع، في ظل العلاقات والترتيبات الأمنية بين الطرفين «بين أنقرة وتل أبيب، و 2- الأتفاق تحدث عن «الأشكاليات المتعلقة بالكهرباء والمياه وعجز المستشفيات عن إستيعاب الحالات المرضية والخط التجاري بين تركيا وغزة، فضلاً عن المنشأت السكنية وتفعيل المنطقة الصناعية المتعطلة، بإعتبارها قضايا تحمل صفة الأولوية بالنسبة للقطاع»، وهو يتفهم موقف تركيا لأنه «فوق الشبهات» على حد وصفه، ولذلك يُقدر القيادي الحمساوي موقف تركيا بقوله «تركيا لم تستطع إنجاز مطلب رفع الحصار عن قطاع غزة، مما دفعها للتراجع عن هذا الشرط، مقابل بذل الجهود الحثيثة لتقديم كل ما يلزم من أجل تخفيف المعاناة عن الفلسطينيين في قطاع غزة».
حركة حماس من جهتها أكدت في بيان أصدرته يوم 28/6 «تمسكها بمواقفها المبدئية تجاه الأحتلال الإسرائيلي وفي مقدمتها إنهاء الأحتلال وتحقيق الحقوق الوطنية «وهي «تتطلع إلى مواصلة تركيا لدورها في دعم القضية الفلسطينية، وإنهاء الحصار كاملاً عن قطاع غزة، والضغط على الأحتلال لوقف إعتداءاته على الشعب وعلى الأرض الفلسطينية».
بينما أكدت حركة الجهاد الإسلامي «رفضها التطبيع مع العدو الصهيوني من قبل أي طرف عربي أو إسلامي تحت أي مبرر أو ذريعة «وبمعزل عن أي إتفاق، فهي «ترحب بأي جهود عربية أو إسلامية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، وإنهاء الحصار عن قطاع غزة بالكامل».
لقد تم خطف قطاع غزة، منذ الأنقلاب الأسود الذي نفذته حركة حماس الأخوانية، وأطلقت عليه «الحسم العسكري، وفشلت حركة فتح في إحباط الأنقلاب ومواجهته، وأخفقت القيادة الفلسطينية طوال تسع سنوات من إستعادة قطاع غزة بإعتباره جزءاً من مسؤولياتها، ولأن المحافظات الجنوبية جزء من مشروع الدولة المنشودة التي إعترفت الأمم المتحدة يوم 29/11/2012، على أنها أراضي الدولة الفلسطينية، وتم التعامل مع هذه المعطيات كأمر واقع مفروض.
السلطة الفلسطينية في رام الله تقع تحت سلطة الأحتلال الأجنبي الأستعماري، ومرتبطة معه بإتفاق التنسيق الأمني الذي يمنعها من ممارسة أي فعل كفاحي ضد الأحتلال بهدف تقويضه وجعله مكلفاً حتى يرحل، وسلطة حماس في غزة تقود منفردة القطاع وتفرض عليه قوانينها وإجراءاتها ورؤيتها الحزبية الأيديولوجية، وتوصلت إلى إتفاقات وتفاهمات مماثلة مع سلطات الأحتلال الأجنبي الأستعماري الإسرائيلي، من خلف ظهر الرئيس الشرعي والمنتخب، وبدون التنسيق مع رام الله أو حتى مشاورتها، فالتفاهمات والتهدئة التي تم التوصل إليها في أعقاب ثلاثة حروب شنها جيش الأحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، في 2008 و 2012 و 2014، لم يكن أبداً يستهدف إسقاط سلطة حماس أو تقويضها، بل سعى للحفاظ عليها وإبقاء سلطتها، ولكنه هدف إلى تقليم أظافرها وخلع أنيابها، وجعلها غير قادرة على ممارسة الفعل الكفاحي ضد الأحتلال، وضد أي عمل عسكري ينطلق من قطاع غزة ضد مناطق الأحتلال الأولى عام 1948، ولذلك تم التوصل إلى التفاهمات وإتفاق التهدئة عبر وساطة القاهرة، وتم توقيعه في 21/11/2012 في عهد الرئيس محمد مرسي، وتم تجديده يوم 26/8/2014 في عهد الرئيس السيسي.
ومنذ الأنقلاب التوصل إلى تفاهمات القاهرة في عهد الرئيس مرسي عام 2012، وإتفاق التهدئة في عهد الرئيس السيسي عام 2014، فشلت حركة حماس في تحقيق غرضين :
أولهما : الحفاظ على دورها ومكانتها كفصيل كفاحي وجه ضربات موجعة للعدو الإسرائيلي أرغمت شارون على ترك قطاع غزة وإزالة المستوطنات وقواعد جيش الأحتلال عام 2005، ودفعت غالبية أهالي قطاع غزة والضفة للإنحياز لها، والتصويت لصالحها في الأنتخابات التشريعية في شهر كانون ثاني 2006، وحصولها على الأغلبية البرلمانية لتشكيل حكومة حزبية منفردة برئاسة إسماعيل هنية، في مواجهة حركة فتح.
وثانيهما: إخفاقها منذ توليها للسلطة منفردة في قطاع غزة في تقديم نموذج يُحتذى للفلسطينيين، لا إنتخابات بلدية ولا نقابية ولا مجالس طلبة الجامعة، ولا حرية صحافة ولا حرية تظاهر ورفض أي مظهر من مظاهر التعبير عن الرأي، وهكذا قدمت نموذجاً مذلاً للشعب الفلسطيني، ونموذجاً مماثلاً لأحزاب وإدارات حسني مبارك، ولجان معمر القذافي الثورية، وزين العابدين بن علي، وغيرهم من الأحزاب المتسلطة الأحادية التي لا تقبل بالأخر، ولا تقر بالتعددية، ولا تستجيب لقيم تداول السلطة، وعدم الأحتكام لصناديق الأقتراع.
أهالي غزة محاصرون، وحركة حماس الأخوانية التي تنظر إلى تطورات الأحداث وفق مصالحها الحزبية وعليه لم يتردد د. أحمد يوسف وهو أكثر رموز حركة حماس إنفتاحاً وموضوعية في النظر إلى الأتفاق التركي الإسرائيلي بإعتباره إنجازاً يقدم لأهالي غزة بصيصاً من الأمل وقليلاً من الحياة فيقول 1- «إن الأتفاق أبعد شبح الحرب عن القطاع، في ظل العلاقات والترتيبات الأمنية بين الطرفين «بين أنقرة وتل أبيب، و 2- الأتفاق تحدث عن «الأشكاليات المتعلقة بالكهرباء والمياه وعجز المستشفيات عن إستيعاب الحالات المرضية والخط التجاري بين تركيا وغزة، فضلاً عن المنشأت السكنية وتفعيل المنطقة الصناعية المتعطلة، بإعتبارها قضايا تحمل صفة الأولوية بالنسبة للقطاع»، وهو يتفهم موقف تركيا لأنه «فوق الشبهات» على حد وصفه، ولذلك يُقدر القيادي الحمساوي موقف تركيا بقوله «تركيا لم تستطع إنجاز مطلب رفع الحصار عن قطاع غزة، مما دفعها للتراجع عن هذا الشرط، مقابل بذل الجهود الحثيثة لتقديم كل ما يلزم من أجل تخفيف المعاناة عن الفلسطينيين في قطاع غزة».
حركة حماس من جهتها أكدت في بيان أصدرته يوم 28/6 «تمسكها بمواقفها المبدئية تجاه الأحتلال الإسرائيلي وفي مقدمتها إنهاء الأحتلال وتحقيق الحقوق الوطنية «وهي «تتطلع إلى مواصلة تركيا لدورها في دعم القضية الفلسطينية، وإنهاء الحصار كاملاً عن قطاع غزة، والضغط على الأحتلال لوقف إعتداءاته على الشعب وعلى الأرض الفلسطينية».
بينما أكدت حركة الجهاد الإسلامي «رفضها التطبيع مع العدو الصهيوني من قبل أي طرف عربي أو إسلامي تحت أي مبرر أو ذريعة «وبمعزل عن أي إتفاق، فهي «ترحب بأي جهود عربية أو إسلامية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، وإنهاء الحصار عن قطاع غزة بالكامل».
