قامت جمعية يمينية إسرائيليّة، اليوم الإثنين، التمست للمحكمة العليا الإسرائيلية ضد اتفاق المصالحة التركية الإسرائيليّة بتسريب نسخة منه، بعدما تمت المصادقة عليه، نهاية الشهر الماضي، منهيًا ستّة أعوام من القطيعة بين البلدين، أعقبت الهجوم الإسرائيلي على سفينة فك الحصار عن قطاع غزّة أسفرت عن سقوط 10 شهداء.

وجاء الاتفاق من ستّة بنود، على رأسها، في البند الأول هو تعهّد إسرائيلي بدفع عشرين مليون دولار أميركي لحساب فتح من قبل الحكومة التركيّة لتعويض 'الأسر الثكلى' (عوائل شهداء أسطول الحريّة الأتراك)، الذين ارتقوا في 31 أيّار/مايو 2010.

أما البند الثاني، فقد نص على أن تدفع إسرائيل المبلغ لتركيّا على دفعة واحدة، لحساب بنك تبلغه الحكومة التركيّة لنظيرتها الإسرائيليّة عبر القنوات الديبلوماسيّة، حيث تلتزم إسرائيل بإيداع المبلغ في الحساب خلال مدّة لا يتجاوز أقصاها 25 يومَ عملٍ من تاريخ تحويل رقم حساب البنك.

في حين قال البند الثالث إن للحكومة التركيّة عهدة توزيع المبالغ الحصريّة، وفق ما تحدّده هي، دون أن تتحمّل إسرائيل أي مسؤولية في ذلك. وقد أثار هذا البند مخاوف إسرائيليّة من أن يتم تحويل هذه المبالغ الماليّة الضخمة لصالح جهات في قطاع غزّة أو حركة حماس.

واتفقت إسرائيل وتركيا، وفقًا للبند الرابع على 'عدم تحميل أي مسؤولية قضائيّة أو غيرها للطرف الأخر أو لبعثته'، كما اتفقتا على ألا يعتبر هذا التفاهم إقرارًا أو تحميلًا للطرف الآخر أو بعثته بالمسؤوليّة الجنائيّة أو المدنيّة. 'وفي حال رفعت دعاوى، يعتبر هذا الاتفاق إعفاء لإسرائيل وبعثاتها وموانيها من أي مسؤوليّة، في ما يتعلّق بأي دعوى مدنيّة أو جنائيّة، التي قدّمت أو تقدّم في تركيا، بشكل مباشر أو غير مباشر، من قبل الجمهوريّة التركيّة أو أي شخص أو جهة قضائيّة تركية.

واستكمل البند الخامس التطرّق للدعاوى القضائيّة والماليّة، فجاء فيه 'في حال رفعت دعاوى ماليّة ضد حكومة إسرائيل أو شخص إسرائيلي أو كيان قضائي يتبع لإسرائيل، من قبل أي شخص أو كيان قضائي تركي، فإن الحكومة الإسرائيليّة، بعثاتها ومواطنيها سيتم تعويضهم من قبل الحكومة التركيّة على كل خسارة، تكاليف وأضرار.

في حين تطرّق البند الأخير لموعد دخول الاتفاقيّة حيّز التنفيذ، حيث ورد 'يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ لحظة الحصول على الرسالة الأخيرة في القنوات الديبلوماسيّة التي من خلالها يتبادل الطرفان استكمال المسارات القضائية الداخليّة لكل واحدة من متطلبات الاتفاق'.

وجاء في ملحق بالاتفاق أن إسرائيل 'ترحب بالتعاون مع تركيا في مشاريع لصالح سكان قطاع غزّة'، ومّا وافقت عليه إسرائيل، أيضًا، تصدير بضائع إلى القطاع، وتحويل أموال عن طريق البنوك الموافق لها أن تعمل بداخله، كما 'باركت إسرائيل استعداد تركيا لبناء منشأة لتحلية مياه البحر في القطاع'.