صحيح أن هناك تحقيقا كبيرا وجوهريا ضد بنيامين نتنياهو. لا أعرف الكثير من التفاصيل، لكن هذا ليس استمراراً لقضية "بيبي تورز" وليس قصة السخيّ الفرنسي/ المخادع آرنو ممران. هذا أمر جديد، كما يبدو من السنوات الاخيرة، وتهتم به قيادة الشرطة وقيادة النيابة، تفاصيل الامر معروفة لعدد قليل جدا ممن هم مطلعون على السر، وأعرف فقط الفتات من المعلومات. ولكن الامر المؤكد هو وجود تحقيق جديد وكبير ضد رئيس الحكومة، ومن المؤكد أنه سينفجر قريبا.
رؤساء البنية السياسية ينشغلون بالسيناريوهات. ونظرا لأنني أجريت عددا من هذه النقاشات، مؤخراً، اليكم الطريق السياسية التي سنسير فيها كما يبدو. بعد أن ينفجر التحقيق ستبدأ فترة عدم يقين: هل هذا جدي؟ هل هذا مفهوم سياسيا؟ هل ستكون لائحة اتهام؟ هناك أمر واحد مؤكد هو أنه في هذه الفترة سيكون رئيس الحكومة ضعيفا ويستصعب القيام بأي اجراءات حقيقية. وبيقين فان نتنياهو ايضا لا توجد له أي خطوة دراماتيكية على جدول اعماله.
بعض شركاء نتنياهو في الائتلاف أصبحوا يرددون النكات فيما بينهم، ويقولون إنه على خلفية التحقيق سيقوم نتنياهو بتقديم خطة سلام جديدة. من فترة التحقيق التي لا تنتهي لايهود اولمرت كنا نقول إنه لا يعقل أن لا يؤثر هذا الامر على المنصب. وبعد سنوات يجب القول إنه كانت هناك عدة خطوات شجاعة تجرأ اولمرت على تنفيذها رغم التحقيق معه، مثل قصف المفاعل النووي السوري. ومن ناحية اخرى فان قدرته على الدخول في عملية سياسية مع محمود عباس ضعفت، وما أراد أن يفعله في غزة قبل عملية "الرصاص المصبوب" أصبح من الصعب تنفيذه تحت الاشتباه بأن كل شيء تم من اجل الهروب من التحقيق.
السيناريو السياسي سيصبح معقدا أكثر اذا انتهى التحقيق بتوصية لتقديم لائحة اتهام. لقد قام نتنياهو بعمل سياسي رائع عندما قضى على كل بديل لحكمه. ولم يسبق أن شغل منصب "القائم بأعمال رئيس الحكومة"، رغم أن هذه الوظيفة موجودة في القانون، إلا أن أي مستشار قانوني لم يتجرأ على اجباره على ملئها. واذا اضطر نتنياهو الى الاستقالة فانه لا يوجد قائم بأعمال رئيس الحكومة يستطيع أن يحل محله.
سيرغب نتنياهو في تعيين شخص يثق به مثل يوفال شتاينيتس، الذي سيعيد اليه المنصب اذا تحطمت الرواية القضائية. والسؤال هو اذا ما كانت لنتنياهو قوة كافية في الحزب في ظل التوصية بتقديم لائحة اتهام، وبعد ذلك في الحكومة. ليس لـ "الليكود" الآن أي مرشح طبيعي من اجل الدخول الى مكتب رئيس الحكومة ولو بشكل مؤقت. ليس هناك موشيه يعلون ولا جدعون ساعر ولا سلفان شالوم. المرشحون هم بمستوى تساحي هنغبي وجلعاد أردان واسرائيل كاتس. من الواضح أن من سينجح في الحصول على المنصب بشكل مؤقت سيحظى بأفضلية كبيرة في حال وجود انتخابات مبكرة في "الليكود". وفي الأصل من هو ليس عضو كنيست لا يمكنه الحصول على المنصب حتى لو فاز في الانتخابات التمهيدية.
لقد عمل نتنياهو بجهد من أجل أن يكون رؤساء اجهزة تطبيق القانون مدينين له بمناصبهم. وحول الطريقة التي دفع بها الى اختيار القاضي يوسف شبيرا لمنصب مراقب الدولة، قيل كل شيء. نتنياهو كما هو معروف قلب العالم من اجل أن يقفز، لأول مرة في تاريخ اسرائيل، شخص رفيع المستوى في مكتب رئيس الحكومة الى منصب المستشار القانوني للحكومة. في الوقت الحالي افيحاي مندلبليت لا يقدم البضاعة. نتنياهو هو الذي أقنع روني ألشيخ بالحصول على منصب المفتش العام للشرطة ووعده بأنه اذا كان رئيسا للحكومة فسيعينه رئيسا لـ "الشاباك" بعد نهاية منصبه كمفتش عام للشرطة. هذه الوعود تذكر بقضية "بار أون الخليل".
سيكون هذا أمرا غير مفهوم، أن يقوم هؤلاء الاشخاص أو بعضهم بتغطية التحقيق الجديد مع رئيس الحكومة الذي عينهم.
رؤساء البنية السياسية ينشغلون بالسيناريوهات. ونظرا لأنني أجريت عددا من هذه النقاشات، مؤخراً، اليكم الطريق السياسية التي سنسير فيها كما يبدو. بعد أن ينفجر التحقيق ستبدأ فترة عدم يقين: هل هذا جدي؟ هل هذا مفهوم سياسيا؟ هل ستكون لائحة اتهام؟ هناك أمر واحد مؤكد هو أنه في هذه الفترة سيكون رئيس الحكومة ضعيفا ويستصعب القيام بأي اجراءات حقيقية. وبيقين فان نتنياهو ايضا لا توجد له أي خطوة دراماتيكية على جدول اعماله.
بعض شركاء نتنياهو في الائتلاف أصبحوا يرددون النكات فيما بينهم، ويقولون إنه على خلفية التحقيق سيقوم نتنياهو بتقديم خطة سلام جديدة. من فترة التحقيق التي لا تنتهي لايهود اولمرت كنا نقول إنه لا يعقل أن لا يؤثر هذا الامر على المنصب. وبعد سنوات يجب القول إنه كانت هناك عدة خطوات شجاعة تجرأ اولمرت على تنفيذها رغم التحقيق معه، مثل قصف المفاعل النووي السوري. ومن ناحية اخرى فان قدرته على الدخول في عملية سياسية مع محمود عباس ضعفت، وما أراد أن يفعله في غزة قبل عملية "الرصاص المصبوب" أصبح من الصعب تنفيذه تحت الاشتباه بأن كل شيء تم من اجل الهروب من التحقيق.
السيناريو السياسي سيصبح معقدا أكثر اذا انتهى التحقيق بتوصية لتقديم لائحة اتهام. لقد قام نتنياهو بعمل سياسي رائع عندما قضى على كل بديل لحكمه. ولم يسبق أن شغل منصب "القائم بأعمال رئيس الحكومة"، رغم أن هذه الوظيفة موجودة في القانون، إلا أن أي مستشار قانوني لم يتجرأ على اجباره على ملئها. واذا اضطر نتنياهو الى الاستقالة فانه لا يوجد قائم بأعمال رئيس الحكومة يستطيع أن يحل محله.
سيرغب نتنياهو في تعيين شخص يثق به مثل يوفال شتاينيتس، الذي سيعيد اليه المنصب اذا تحطمت الرواية القضائية. والسؤال هو اذا ما كانت لنتنياهو قوة كافية في الحزب في ظل التوصية بتقديم لائحة اتهام، وبعد ذلك في الحكومة. ليس لـ "الليكود" الآن أي مرشح طبيعي من اجل الدخول الى مكتب رئيس الحكومة ولو بشكل مؤقت. ليس هناك موشيه يعلون ولا جدعون ساعر ولا سلفان شالوم. المرشحون هم بمستوى تساحي هنغبي وجلعاد أردان واسرائيل كاتس. من الواضح أن من سينجح في الحصول على المنصب بشكل مؤقت سيحظى بأفضلية كبيرة في حال وجود انتخابات مبكرة في "الليكود". وفي الأصل من هو ليس عضو كنيست لا يمكنه الحصول على المنصب حتى لو فاز في الانتخابات التمهيدية.
لقد عمل نتنياهو بجهد من أجل أن يكون رؤساء اجهزة تطبيق القانون مدينين له بمناصبهم. وحول الطريقة التي دفع بها الى اختيار القاضي يوسف شبيرا لمنصب مراقب الدولة، قيل كل شيء. نتنياهو كما هو معروف قلب العالم من اجل أن يقفز، لأول مرة في تاريخ اسرائيل، شخص رفيع المستوى في مكتب رئيس الحكومة الى منصب المستشار القانوني للحكومة. في الوقت الحالي افيحاي مندلبليت لا يقدم البضاعة. نتنياهو هو الذي أقنع روني ألشيخ بالحصول على منصب المفتش العام للشرطة ووعده بأنه اذا كان رئيسا للحكومة فسيعينه رئيسا لـ "الشاباك" بعد نهاية منصبه كمفتش عام للشرطة. هذه الوعود تذكر بقضية "بار أون الخليل".
سيكون هذا أمرا غير مفهوم، أن يقوم هؤلاء الاشخاص أو بعضهم بتغطية التحقيق الجديد مع رئيس الحكومة الذي عينهم.
