قدمت وزيرة العدل الإسرائيلية "أييلت شكيد" مؤخراً مشروع قانون للإقرار في الحكومة الإسرائيلية، وذلك تحت عنوان "قانون الفيسبوك"، والذي ينص على إزالة مواد تعتبر تحريضية من صفحات الفيسبوك دون إذن الشركة.
وبحسب ما نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فالقانون يهدف إلى تسريع عملية مكافحة ما يسمى بالتحريض وعدم الانتظار حتى التوجه للشركات المسئولة عن مواقع التواصل الاجتماعي كفيسبوك وتويتر.
وسيكون بإمكان الجهات الإسرائيلية المسئولة عن مكافحة التحريض إزالة المواد التحريضية من صفحات الفيسبوك، دون إذن الشركات المسئولة عنها، وذلك تحت ذريعة أن إجراءات التواصل مع الشركات وطلب إزالة المواد يستغرق وقتاً.
ويشمل الموضوع الدخول للملكية الفردية وحرية التعبير والتحكم الأمني بصفحات الفيسبوك، بقرار من المحكمة الإسرائيلية، وهو الأمر الذي لم يجر مسبقاً، في حين سيتم البدء بالإجراءات القضائية بحق أصحاب الصفحات فور إزالة المنشورات أو المواد التي تدخل تحت تصنيف التحريض.
ومن المقرر أن يعرض القانون بعد مصادقته لدى الحكومة أمام الكنيست للتصويت عليه بالقراءات الثلاث.
