أعلن مستشار رئيس الوزراء المجري، جورجي باكوندي اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستعيد كل لاجئ يدخل لأراضيها بطريقة غير قانونية.

وأفاد باكوندي، في مؤتمر صحفي عقده الإثنين، بالعاصمة بودابست، أن السلطات ستكثف دورياتها على حدود البلاد، اعتبارًا من الساعة 00:00 من ليلة الثلاثاء، وستعيد كل لاجئ يدخل البلاد بطرق غير قانونية، تعثر عليه بعمق 8 كيلو مترات، وتعيده إلى أقرب نقطة حدود تمهيدًا لترحيله.

وأشار المستشار المجري إلى دخول 17 ألف و351 لاجئًا إلى البلاد منذ مطلع العام الحالي، فيما بلغ عددهم 391 ألفًا في 2015.

وأكد باكوندي أن الشرطة ألقت القبض على عدد كبير من مهربي البشر، حيث بلغ عدد الموقوفين خلال العام الماضي، 1176 شخصًا مقابل  163 خلال العام الحالي، بخلاف 4 آلاف و942 لاجئًا يحاكمون أمام القضاء، لإلحاقهم أضرارًا بالأسلاك الشائكة التي نصبتها السلطات على حدودها.

وحول عدد اللاجئين في البلاد، ذكر باكوندي أن 177 ألف شخص قدموا طلب اللجوء في المجر، العام الماضي، فيما بلغ عدد مقدمي طلبات اللجوء خلال العام الجاري، 22 ألفًا، قُبلت طلبات 264 منهم.

جدير بالذكر أنّ المجر، التي كانت من أهم ممرات عبور المهاجرين وطالبي اللجوء، المتجهين صوب دول أوروبا الغربية العام الماضي، أعلنت مطلع 2016 حالة التأهب القصوى في المناطق الحدودية، ومدت أسلاكًا شائكة على طول خطها الحدودي مع كرواتيا وصربيا، بهدف وقف تدفقهم.

كما أرسلت عناصر من الجيش والشرطة إلى المناطق الحدودية، بدعم من مجموعة "فيشغراد"، التي تضم جمهورية التشيك، والمجر، وبولونيا، وسلوفاكيا.

ورفعت الحكومة المجرية في 9 مارس الماضي، مستوى تدابيرها الأمنية، معلنة حالة الطوارئ في عموم البلاد، وسط استمرار حالة الغموض السائدة لدى دول البلقان تجاه المهاجرين واللاجئين.