أعلنت الحكومة الجزائرية الثلاثاء، عن إطلاق "لجنة" لإحصاء الجرائم التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي خلال 132 سنة من الاحتلال (1830 ـ 1962). يأتي ذلك بمناسبة الاحتفال بمرور 54 سنة على استقلال البلاد.

وجاء الإعلان عن "اللجنة" على لسان وزير المجاهدين الطيب زيتوني، أثناء مقابلة مع الإذاعة الحكومية، إذ قال بأنها تتكون من باحثين في التاريخ ومتخصصين في ثورة التحرير (1954 ـ 1962 )، داعيا جيل ما بعد الاستقلال إلى "تحمل مسؤولياتهم لمواصلة مسيرة بناء الوطن، والاقتداء بالجيل الذي فجر ثورة أول نوفمبر ضد الاستعمار الفرنسي".

وتم تكليف فريق الباحثين، حسب زيتوني، بتنسيق عملهم مع مؤسسات متخصصة في قضايا الاستعمار وتاريخ المقاومة الجزائرية، وخاصة "مركز الدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة التحرير"، إضافة إلى المتحف الوطني ووزارة المجاهدين. مشيرا إلى أن أعضاء اللجنة "يقع على عاتقهم توثيق وسرد كل الجرائم التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي منذ 1830 حتى رفع راية الاستقلال".

ومعروف أن مليونا ونصف المليون شهيد سقطوا خلال الحرب التي دامت 7 سنوات، لكن عدد الجزائريين الذين قتلوا منذ بداية الغزو الفرنسي، غير معروف. كما لا يعرف حجم الخسائر المادية والاضرار التي لحقت بالبيئة والحيوان، خلال الفترة الاستعمارية.

وأوضح وزير المجاهدين أن "ما أقدمت عليه فرنسا من جرائم بشعة، خلال تواجدها بالجزائر طيلة 132 عاما، لم تقترفه أية دولة محتلة أخرى حتى النازية". مشيرا إلى أنه تم إحصاء 32 جمجمة لمجاهدين من أبطال المقاومات الشعبية، وبأن الجزائر متمسكة باسترجاعها ودفنها في أرض الوطن. وقال بهذا الخصوص: "فرنسا نقلت هذه الجماجم من أرضنا ووضعتها بمتاحفها، وهو عمل غير إنساني ودليل على همجية الاستعمار".

وجرت محاولات لدفع فرنسا إلى الاعتراف بالجريمة الاستعمارية وإدانتها رسميا، لكن ذلك لم يتم بالطريقة التي يريدها الجزائريون. وصرَح الرئيس فرانسوا هولاند لما زار الجزائر نهاية 2012، بأن "الاستعمار كان ظالما"، غير أن ذلك لم يكن كافيا في نظر السلطات الجزائرية.

أما الرئيس السابق نيكولا ساركوزي فقال في 2007 "أيها الجزائريون لا تطلبوا من الابناء أن يعترفوا بذنب ارتكبه آباؤهم". ويعد الخلاف حول هذه القضية التي يطلق عليها، "الاشتغال على الذاكرة"، عقبة في طريق إقامة علاقات عادية بين الجزائر وفرنسا.