حول احتمال استقلال اسكتلندا عن بريطانيا

د.عقل أبو قرع
حجم الخط
من ضمن تداعيات نتائج الاستفتاء البريطاني الأخير بالانفصال عن الاتحاد الأوروبي، وتنامي الشعور القومي عند مكونات الاتحاد البريطاني نفسه، أو المملكة المتحدة، بالانفصال أو الاستقلال، وهذا ما نادت به جهات في ايرلندا الشمالية، وفي اسكتلندا، حيث أتضح من نتائج الاستفتاء، أن غالبية الاسكتلنديين قد صوتوا مع خيار البقاء في الاتحاد الأوروبي، أي عكس النتائج العامة بالانفصال، أي عكس رغبات الإنجليز أو انجلترا، التي تشكل مع ويلز وايرلندا الشمالية واسكتلندا ما يعرف بـ"بريطانيا" أو المملكة المتحدة.
وفي اسكتلندا، هناك شعور قومي تاريخي متجذر، ونوع من الجفاء تجاه الإنجليز، ورغم ان نتائج الاستفتاء الأخير في اسكتلندا فبل حوالي عامين، لم تعط الاسكتلنديين القوميين الأغلبية اللازمة للانفصال عن بريطانيا، حيث حصل مؤيدو الانفصال على حوالي 45% من الأصوات، إلا ان الأحزاب القومية الاسكتلندية هي التي تسيطر على مقاليد الحكم والبرلمان في اسكتلندا، حيث هناك نظام تعليمي وقانوني وثقافي يختلف عن الموجود في انجلترا.
لقد مكثت شخصيا في اسكتلندا حوالي اربع سنوات، حيث درست في جامعة غلاسكو، والتي تحمل اسم نفس المدينة التي تقع فيها، وبالإضافة الى غلاسكو، هناك مدن رئيسية أخرى في اسكتلندا، منها العاصمة السياسية أدنبرة، وابردين ودندي وغيرهما، واسكتلندا هي إحدى المقاطعات أو الكتل الأربع التي تتألف منها "بريطانيا"، والكتل الأخرى، هي انجلترا وويلز وايرلندا الشمالية، وبالطبع انجلترا هي الأكبر مساحة وسكانا، وبالتالي تملك التأثير الاقتصادي والسياسي وبالأخص في السياسة الخارجية.
والدعوات الى الاستقلال هو ما يؤيده بهدوء وتروي الحزب الحاكم في اسكتلندا، وهو الحزب القومي الاسكتلندي، وهو حزب الشباب بشكل عام، وهناك نزعة قومية جارفة عند الاسكتلنديين، سواء من حيث خصوصيتهم أو من ناحية ثقافتهم أو توجهاتهم أو التاريخ والحضارة، ومن يعارض استقلال اسكتلندا، هو حزب المحافظين الحاكم، أي الحزب الذي يقوده "كاميرون"، وهو لا يتمتع بشعبية تذكر في اسكتلندا، اما حزب العمال المعارض، والذي له شعبية في اسكتلندا، فإنه يعارض الاستقلال او الانفصال الكامل، ولكن في نفس الوقت يدعو الى منح صلاحيات واسعة لإدارة اسكتلندا من قبل الاسكتلنديين، ولكن دون الانفصال عن بريطانيا، ويحظى هذا الحزب تقليديا بدعم من قبل الجيل القديم.
ورغم ان عمر الاتحاد البريطاني يزيد على الـ 300 عام، إلا ان الشعور الوطني القوي عند الاسكتلنديين قد تأصل على مر الأوقات والأزمنة، وقد تمت ترجمت ذلك في نواح كثيرة، منها السياسية والثقافية والقانونية، وحتى النظرة او الموقف من القضية الفلسطينية، وهذا ولحد ما يتناقض مع المواقف البريطانية الرسمية، والتي تتلاقى او تتماشى او تكمل بشكل عام المواقف الأميركية، وهناك العديد من المدن والجامعات والهيئات في اسكتلندا ارتبطت أو ترتبط بتوأمة أو باتفاقيات أو بروتوكولات تعاون مع المدن والجامعات والمؤسسات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، أي بمعنى آخر هناك تأييد كبير وراسخ للفلسطينيين وللموقف الفلسطيني في اسكتلندا.
وفي اسكتلندا، هناك شعور قوي بالنقمة على الإنجليز، للاعتقاد ان الإنجليز وبسبب أغلبيتهم، فإنهم يتحكمون في مقدراتهم الاقتصادية، وفي فرض التوجهات السياسية الخارجية عليهم، وربما نتائج الاستفتاء الأخير بالانفصال عن أوروبا من الأمثلة الواضحة على ذلك، حيث صوت غالبية الاسكتلنديين عكس ذلك، وهناك اعتقاد في اسكتلندا بأن وجودهم ضمن الاتحاد مع انجلترا، هو تهميش لهم ولحضارتهم ولتاريخهم ولشعورهم نحو الكثير من القضايا الداخلية والخارجية، وهذا الشعور هو الذي أدى الى النمو القوي والواسع والسريع للحزب القومي الاسكتلندي، والذي يدعو الآن الى الاستقلال.
والاسكتلنديون يتفاخرون بالكثير من العلماء ومن المخترعين والمفكرين، الذين أصولهم اسكتلندية، والذين قاموا بذلك سواء في اسكتلندا، أو في مناطق أخرى في العالم، سواء أكان ذلك في مجال الطب أو في الكيمياء أو الطاقة أو التكنولوجيا وغير ذلك، وحتى في مجال الاقتصاد، حيث ان "ادم سميث"، عالم الاقتصاد المعروف في العالم بـ"أب اقتصاد السوق الحر" هو اسكتلندي، ورغم ان اللغة الانجليزية هي اللغة الدارجة في اسكتلندا، الا انهم يتكلمونها بلهجة غريبة ويصعب فهمها في البداية، وبالطبع لهم لغتهم الوطنية القديمة، المعروفة بـ"الكيلك" والتي بدأت تنتعش وتأخذ زخما قويا حديثا.
وفي المجال الاقتصادي، معروف ان معظم النفط الذي يتم إنتاجه في بريطانيا، يأتي من المناطق الاسكتلندية، أي من بحر الشمال، وحسب الاسكتلنديين، فإن هذا من المفترض ان يعتبر إحدى الدعائم الاقتصادية لدولتهم القادمة، هذا ان ولدت، وبالإضافة الى النفط، فإن اسكتلندا تشكل عمقا جغرافيا واستراتيجيا لبريطانيا، ويمكن تصور مدى ضعف الدولة البريطانية الجديدة، ان قرر الشعب في اسكتلندا الانفصال، وهذا الضعف من المتوقع ان يتجلى على الصعيد الداخلي، وعلى صعيد السياسة الخارجية وعلى صعيد التأثير على الساحة الدولية، ومنها التأثير على مسار القضية الفلسطينية.