بعد الكشف عن التحقيقات الجارية حول تورط رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في قضايا تبييض أموال وغيرها.
و أعلنت القناة الثانية في التلفزيون الاسرائيلي، أن الشرطة والمستشار القضائي للحكومة سينشرون بيانًا رسميًا حول القضية خلال الأسبوع القادم.
وذكرت القناة، أن التحضيرات للإعلان الرسمي جارية على قدم وساق في مقر الشرطة المركزي وفي مكتب المستشار القضائي للحكومة، وأن الشبهة المركزية هي تبييض الأموال ونقل مبالغ من نتنياهو إلى أحد أفراد أسرته لغايات غير سياسية.
وبحسب القناة، لا زال المحققون في المراحل الأولية من التحقيق، ولا أدلة قاطعة لديهم تثبت تورط نتنياهو، ومن المحتمل أن يطلب المحققون فتح تحقيق رسمي بسبب عدم وضوح الأدلة التي يملكونها، علهم يتوصلون إلى ما يثبت هذه الاتهامات أو يدحضها.
وتسود حالة من الترقب بين السياسيين الإسرائيليين، كونهم يعتبرون هذه القضية أكبر وأكثر جدية من باقي القضايا التي واجهها نتنياهو، ومنهم من بات يشير إلى احتمال استقالة نتنياهو قبل انتهاء ولايته الحالية، ما يؤدي إلى التوجه لصناديق الاقتراع مبكرًا، ومن المحتمل أن يعود الكثير من أعضاء الليكود، الذين استقالوا بسبب نتيناهو، لينافسوا على زعامة الحزب عوضًا عن إنشاء أحزاب أو حركات أخرى.
وكانت القناة العاشرة في التلفزيون الاسرائيل ذكرت، مساء يوم الجمعة، أن التحقيقات الجديدة التي تجريها الشرطة الإسرائيلية وتتعلق برئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، تدور حول اشتباه بتبييض ثروات بمبالغ كبيرة للغاية، لا كما أعلن من قبل، حول الاشتباه بتلقي نتنياهو أموالًا لدعم حملته الانتخابية، خلال الانتخابات الأخيرة.
ووفقًا للقناة ذاتها، فإن مسؤولًا قضائيًا كبيرًا في إسرائيل متورط مع نتنياهو في هذه الفضيحة، في حين ذكرت القناة الثانية أن التحقيقات تدور حول نقل أموال ضخمة لنتنياهو أو أحد أفراد أسرته.
ووفقًا للقناتين العاشرة والثانية، فإن التحقيقات تجري بهذا الشكل الحثيث من شهرين، لكن، حتى الآن، لا يعلم المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبيلت، ورئيس قسم التحقيقات في الشرطة، اللواء ميني يتسحاكي، إن كانت ستخلص نتائج التحقيق إلى مخرجات جنائيّة.
