صادق الكنيست الإسرائيلي، مساء الإثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة، على قانون مثير للجدل يفرض على المنظمات غير الحكومية الإسرائيلية التي تحصل على غالبية تمويلها من حكومات أجنبية بالكشف عن ذلك أمام الجمهور.

وبعد جلسة استمرت لعدة ساعات، صادق البرلمان على ما يسمى بـ"قانون الجمعيات"، أو بإسمه الرسمي "قانون الشفافية" بأغلبية 57 عضواً مقابل 48 معارضاً.

ويعتبر هذا القانون أحد ركائز الحكومة الإسرائيلية الحالية، وقد تم تعديله ما بين القراءة الأولى والقراءتين الثانية والثالثة.

ويفرض القانون غرامة مالية بقيمة 29 ألف شيكل (حوالي 8 آلاف دولار) على الجمعيات والمنظمات التي تحصل على غالبية تمويلها من حكومات أجنبية، في حال لم تصرح عن ذلك في كل ورقة رسمية تصدر عن هذه الجمعيات والمنظمات.

وقد نشر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منشوراً على صفحته على موقع فايسبوك جاء فيه: "صادقنا هذا المساء في الكنيست على "قانون الجمعيات". الهدف من وراء هذا القانون هو منع وضع سخيف يسمح فيه لدول أجنبية بالتدخل في الشؤون الداخلية لإسرائيل بواسطة تمويل جمعيات دون معرفة الجمهور الإسرائيلي بذلك. على عكس ادعاءات اليسار، المصادقة على القانون سيزيد من الشفافية، سيساهم بخلق حوار الذي يعكس بشكل صحيح وجهة الرأي الإسرائيلي وسيقوي الديموقراطية".

وواجه هذا القانون موجة انتقادات واسعة ليس فقط من داخل "إسرائيل" وإنما من خارجها أيضاً. فقد أبدت ألمانيا يوم الإثنين، قبيل التصويت على القانون، قلقها من مشروع القانون. وكان قد عبر العديد من أعضاء البوندستاغ (البرلمان الألماني) المؤيدين لإسرائيل عن معارضتهم لهذا القانون ووجهوا نقدا كبيرا له، لكنها أول مرة تنضم فيها وزارة الخارجية الألمانية لهذا النقد الصارخ.

وفي تعقيب على سؤال وُجّه لوزارة الخارجية الألمانية من قبل رئيس لجنة الصداقة الألمانية – الإسرائيلية في البرلمان الألماني، اعترفت الحكومة الألمانية أنها بالفعل قلقة "بسبب الأجواء السياسية الداخلية، التي يمثلها ويعكسها مشروع القانون هذا، والنقاش المحتد بشدة حول نشاطات مؤسسات غير حكومية في إسرائيل".

وأوضحت الحكومة الفدرالية في بيان لوزارة الخارجية نشر على موقع "شبيغل أونلاين" انها "قلقة من أن هذا القانون منحاز ضد دعم من متبرعين تموّلهم حكومات معينة. بالنسبة للمتبرعين الأفراد، والذين يشكلون أهمية كبرى لإسرائيل لا توجد متطلبات بالكشف عنهم".