صرح الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي، إن ظاهرة الإعدامات الميدانية التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي، هي جرائم وحشية يجب توثيقها ومحاسبة مرتكبيها.

وقال البرغوثي خلال مؤتمر صحفي عقدته مؤسسة مساءلة العنف ضد الأطفال (AVAC)، اليوم الأربعاء، لبحث الإعدامات التي ينفذها الجيش الإسرائيلي ضد المدنيين، خاصة الأطفال، إن تصفية الفتى محمود شعلان وإعدامه بدم بارد، يمثل نموذجا بسيطا عما يعانيه أفراد شعبنا كل يوم من الاحتلال ومستوطنيه.

وتابع، أن عمليات الإعدام الميداني التي حدثت مع الشهداء نديم نوارة، ومحمود بدران، وفادي علون، مشددا على أنها منهجية إسرائيلية وليست عملا فرديا، وأن الاحتلال غير بعض القرارات بخصوص صلاحيات الجندي ومنحه حرية كبيرة لقتل المدنيين.

وشدد البرغوثي على أن الشعب الفلسطيني يكافح من أجل حريته وكرامته، مشيدا بأهل الشهيد نديم نوارة الذين قاموا برفع قضية من شأنها أن تصعد دوليا لمحاكمة قتلته، مركزا على أهمية توثيق الجرائم الإسرائيلية بحق الشهداء بشكل كبير.

من جانبه، أشار محامي مؤسسة مساءلة العنف ضد الأطفال نادر جيوسي، إلى أن المؤسسة وثقت إعدام الطفل شعلان (16 عاما) الذي يحمل الجنسية الأميركية، من خلال جمع الأدلة والشهادات، بما يشمل نتائج التشريح التي بينت بالكشف الظاهري والتشريحي.

وأوضح الجيوسي، أن المؤسسة جمعت الأدلة الخاصة بقضية الطفل شعلان بما يتضمن دراسة المقذوفات والملابس وشهادات المسعفين، وشهود عيان الذين تواجدوا في المكان لحظة الحدث، بالتعاون مع النائب العام.

ولفت إلى أن نتائج التشريح أثبتت وجود 7 طلقات نارية في جسد الشهيد، وتقرير التشريح بين أن الإصابة حدثت أثناء استدارة الضحية، خلال محاولة عودته بناء على طلب الجندي الذي أطلق عليه النار، ودلل على ذلك مداخل الرصاص وهي من الجانب الأيمن والخلف، بينما المسافة ليست قريبة، ما يؤشر على أن الضحية لم يكن في موضع هجوم، ولم يشكل أي خطر يذكر على حياة الجنود.

وأكد الجيوسي، على أن هذه التحقيقات، تعارض الرواية الإسرائيلية بشكل مطلق، وادعاءاتهم بأن الطفل شعلان كان يحاول طعن الجنود على الحاجز، رغم عدم وجود أي خبر عن طعن جندي إسرائيلي يوم استشهاد شعلان.

وتابع، أن ما يؤكد كذب الرواية الإسرائيلية، رفضهم إعطاء الارتباط العسكري الفلسطيني لتسجيل الكاميرات الموجودة في تلك المنطقة، وادعاؤهم بعدم تغطية الكاميرات للمنطقة التي أعدم فيها شعلان.