أصدرت وزارة الداخلية الكويتية، امس، قراراً يعيد تنظيم استقدام العمالة المنزلية، بفرض ضمانات مالية كبيرة على شركات استقدام العمالة، وإعادة تنظيم المنازعات الخاصة بالعمالة المنزلية.
واشترط القرار حدا أدنى للأجر الشهري يساوي 60 دينار كويتي، أي 200 دولار أميركي، وتقديم خطاب ضمان من أحد البنوك المحلية لإصدار أو تجديد تراخيص مزاولة نشاط استقدام العمالة المنزلية من الخارج للمكاتب والشركات.
كما حدد القرار طرق تسوية المنازعات التي تنشأ بين أطراف عقد استقدام العمالة المنزلية، ورسوم تراخيص مزاولة نشاط استقدام العمالة المنزلية.
