لا تزال لجنة الحوار الليبية تعقد جلستها مع ممثلي المجلس الرئاسي وأطراف ليبية ودولية أخرى لليوم الثالث على التوالي في تونس .
وكانت البعثة الأممية قد دعت لاجتماع للجنة الحوار مع الأطراف الليبية الجمعة الماضية لبحث سبل المضي في تنفيذ الاتفاق السياسي لتبدأ جلساتها السبت قبل أن يُعلن عن تمديد هذه الجلسات إلى يوم غد الثلاثاء.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن لجنة الحوار بحضور ممثلين عن الدول المعنية بالشأن الليبي استمعت يوم أمس الأحد لرئيس المجلس الرئاسي فايز السراج الذي عرض جملة من العراقيل والصعوبات التي تعترض أداء عمل حكومته من بينها عدم حصولها على ثقة مجلس النواب.
وفنّد محمد شعيب ممثل مجلس النواب بالاجتماع في مؤتمر صحفي ليلة أمس الأحد الشائعات التي تحدثت في وقت سابق عن مساعي ليبية ودولية لاستبدال أعضاء المجلس الرئاسي بآخرين على خلفية فشلهم في حلحلة المشاكل المرتبطة بالمعيشة والاقتصاد والأمن.
وأعلن شعيب خلال المؤتمر الصحفي أن مجلس النواب هو الجهة الوحيدة بحسب الاتفاق السياسي المخولة بالنظر وتقييم أداء المجلس الرئاسي وحكومته، مؤكداً أن مجلس النواب لا يزال داعما للمجلس الرئاسي ويسعى لتجاوز خلافاته للوصول إلى منح الثقة لـ الحكومة الليبية .
وقالت المصادر لـ"العربية.نت" إن الاجتماع التشاوري الذي حضره جونثان ونيرالممثل الخاص للرئيس الأميركي لدى ليبيا تتمحور نقاشاته حول الوضع الأمني وكيفية توحيد مؤسسة الجيش الليبي.
وكان رئيس البعثة الأممية لدى ليبيا مارتن كوبلر نفى في خلال حديثه بالاجتماع التشاوري دعوته لتقسيم الجيش الليبي على الأقاليم الثلاثة الليبية، مؤكداً أن تجاوز الأزمة الليبية لن يكون إلا بجيش ليبي موحّد تحت قيادة المجلس الرئاسي.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن مقترحات نوقشت خلال جلستي أمس واليوم الاثنين بشأن إمكانية إعادة فتح الاتفاق السياسي وإدخال تعديلات عليه، بينما نادت بعض الأصوات الأخرى بالرجوع إلى المسودة الرابعة من الاتفاق التي تتضمن مجلسا رئاسيا برئيس ونائبين فقط.
ولكن المصادر بيّنت أن الخلاف الحالي في ليبيا تجاوز بنود الاتفاق السياسي والنظر في المحاصصة لبناء حطومة الوفاق إلى الخلاف بشكل أساسي حول قيادة مؤسسة الجيش، حيث لا يزال مجلس النواب يصر على إنفاذ قراره بتكليف الفريق خليفة حفتر قائدا عاما للجيش، وهو الأمر الذي ترفضه قيادات في المجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي.
وكشفت المصادر عن وجود مقترح سيكون محل بحث خلال الساعات القادمة يتضمن قيادة مشتركة بين المجلس الرئاسي ومجلس النواب للجيش لفترة مؤقتة، إلى حين الانتهاء من عرض الدستور الليبي للاستفتاء عليه .
وكانت جلسة الأمس شهدت حضور ممثلين عن الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور التي أعلنت أول من أمس على الانتهاء من صياغة الدستور الدائم للبلاد وجاهزيته لطرحه على الشعب للاستفتاء عليه لإنهاء الفترة الانتقالية بليبيا والتي استغرقت خمس سنوات.
