تنسيقية معارضة: عطل فني يسقط ثاني مروحية للنظام السوري خلال شهر

حجم الخط

 قالت شبكة سوريا مباشر، وهي تنسيقية معارضة، إن مروحية تابعة لسلاح جو النظام، سقطت مساء الاثنين في ريف حماة الغربي، بعد إقلاعها من المطار العسكري، في مناطق موالية له، وذلك بسبب عطل فني، لتكون حادثة السقوط الثانية من نوعها في أقل من شهر واحد.

وفي بريد إلكتروني للشبكة يوم الثلاثاء، أفادت فيه أنه “في أقلّ من شهر، طائرتان مروحيتان تسقطان قبل إلقاء البراميل المتفجرة بسبب عطل فني، حيث سقطت مروحية أمس، بعد إقلاعها من مطار حماة العسكري، متجهة إلى ريف إدلب لإلقاء البراميل المتفجرة على المناطق الخاضعة لسيطرة الثوار”.

وأضافت الشبكة أن “مراسلها شاهد ألسنة اللهب تندلع من قرية ربيعة الموالية للنظام، على بعد 40 كم، بعد سقوط الطائرة فيها، مبينًا أن الطائرة أقلعت من مطار حماة العسكري، وكانت متجهة إلى ريف إدلب، وقد اعتاد أهالي إدلب وحماة على تحليق يومي للطيران المروحي من المطار، ليلقي بعدها العشرات من البراميل المتفجرة على أرياف المحافظتين الخاضعة لسيطرة المعارضة”.

وأوضحت الشبكة أنه “في هذه المرة حدث عطل فني في الطائرة، وهي في سماء ريف حماة، الأمر الذي أدى إلى وقوعها واحتراقها في بلدة الربيعة غرب مطار حماة العسكري، ومقتل طاقم الطائرة المكون من ستة طيارين، وفنيين، وعساكر (لم يحدد العدد كاملًا)”.

وتابعت الشبكة أن “هذه الحادثة تعد الثانية لسقوط طائرة مروحية تابعة لنظام بشار الأسد، بسبب عطل فني، والطائرتان كانتا متوجهتان إلى ريف إدلب لإلقاء البراميل المتفجرة عليه، وقتل المدنين”، على حد وصفها.

وكانت مروحية للنظام قد سقطت في 22 آذار/ مارس الماضي، بعد عطل فني أصاب أحد محركاتها، أجبرها على الهبوط الإضطراري في جبل الزاوية بريف إدلب، وكان على متنها طاقم مؤلف من ثمانية ضباط، أربعة منهم برتبة مقدم، واثنان برتبة مساعد أول، واثنان برتبة رقيب، حيث ألقت قوى المعارضة القبض على طاقم الطائرة، وقتلت أحدهم عندما حاول الهروب.

ومنذ 15 مارس/ آذار 2011 تطالب المعارضة السورية بإنهاء أكثر من (44) عامًا من حكم عائلة الأسد، وإقامة دولة ديمقراطية يتم فيها تداول السلطة، غير أن النظام السوري اعتمد الخيار العسكري لوقف ما يسميها بـ”الأزمة”، ما دفع سوريا إلى دوامة من العنف، ومعارك دموية بين قوات النظام والمعارضة، لا تزال مستمرة حتى اليوم وخلفت أكثر من 220 ألف قتيل و10 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها.