أعلن أفريئيل بار يوسف اليوم الخميس، تنازله عن تعيينه في منصب رئيس مجلس الأمن القومي ومستشار الأمن القومي لرئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وذلك بسبب التأخر في المصادقة على التعيين. وكان نتنياهو قد أعلن قبل خمسة شهور عن قراره بتعيين بار يوسف في المنصب.
وقال بار يوسف، الذي يحمل رتبة عميد في الاحتياط، في بيان إنه "على الرغم من تقديري لاقتراح رئيس الحكومة بتعييني مستشاره للأمن القومي، لكني قررت التنازل عن التعيين والاستجابة لاقتراحات في القطاع الخاص".
وأعلن نتنياهو عن قراره تعيين بار يوسف رئيسا لمجلس الأمن القومي في نهاية شباط الماضي، بعد أن تولى منصب نائب رئيس مجلس الأمن القومي في السنوات الست الماضية، وقبل ذلك مديرا للجنة الخارجية والأمن في الكنيست.
وبحثت مفوضية خدمات الدولة تعيين بار يوسف في المنصب وصادقت عليه لجنة التعيينات في المناصب الرفيعة تمهيدا للمصادقة على التعيين في الحكومة.
لكن في حينه، سلمت حركة "أوميتس" التي تعنى بجودة الحكم معلومات إلى مفوضية خدمات الدولة والمستشارة القضائية لمكتب رئيس الحكومة، تظهر وجود شبهات بأن بار يوسف حصل على امتيازات بصورة تتنافى مع القانون وعمل من خلال تناقض مصالح لدى إجرائه اتصالات مع جهات تجارية خاصة خارج البلاد في مجال الملاحة البحرية والغاز.
وحولت المفوضية ومكتب رئيس الحكومة الشكوى إلى المستشار القضائي للحكومة، افيحاي مندلبليت، الذي بدوره أوعز للشرطة بتقصي حقائق ما زالت جارية حتى الآن، الأمر الذي أدى إلى تجميد تعيين بار يوسف رئيسا لمجلس الأمن القومي.
ونقل الموقع الالكتروني لصحيفة "هآرتس" العبري، عن بار يوسف قوله إنه "انتظرت أربعة أشهر، وفي نهاية الأمر على الإنسان أن يستمر في حياته. وتلقيت اقتراحا من القطاع الخاص ولا أريد رفضه. وتحدثت بالأيام الأخيرة مع رئيس الحكومة وأبلغته بأني قررت التنازل عن التعيين. وقال نتنياهو لي أنه يأسف كثير لقراري".
وأشار بن يوسف إلى أنه خلال الشهور الأخيرة لم تتوجه إليه أية جهة قانونية أو من الشرطة من أجل استيضاح الشبهات ضده.
ويتولى منصب القائم بأعمال مستشار رئيس الحكومة لشؤون الأمن القومي العميد يعقوب نيغل.
