أجرى  مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس أول اقتراع سري في محاولة لتقليص القائمة التي تضم 12 مرشحا يتنافسون لشغل منصب الأمين العام الجديد لـ الأمم المتحدة خلفاً لـ بان كي مون وعلى الرغم من محاولات إضفاء المزيد من الشفافية على تلك العملية إلا أن النتائج لن تعلن.

وتنتهي ولاية الأمين العام الحالي بنهاية عام 2016 بعد أن شغل المنصب لولايتين متعاقبتين مدة كل منهما خمس سنوات.

وهذا العام حاولت الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤلفة من 193 عضوا التخفيف من السرية المحيطة بعملية انتخاب الأمين العام على مدى الـ70 عاما الماضية من خلال عقد ندوات على غرار حملات الدعاية الانتخابية لكل مرشح.

لكن مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 عضوا هو الذي سيختار مرشحا ليوصي به للجمعية العامة لانتخابه في وقت لاحق من هذا العام. وسيواصل مجلس الأمن إجراء عمليات اقتراع سري في جلسات مغلقة غير رسمية لحين الوصول إلى إجماع.

وتسلم أعضاء مجلس الأمن اليوم الخميس بطاقة اقتراع لكل مرشح بها ثلاثة اختيارات هي التأييد والرفض والامتناع عن إبداء الرأي. وسيتم إبلاغ الدول التي لها مرشحين للمنصب بنتائج مرشحيها لكن النتائج الإجمالية لن تعلن.

ومع بدء الإجراءات لاختيار الأمين العام الجديد دعت مجموعة تضم أكثر من ربع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لاختيار امرأة لقيادة المنظمة الدولية للمرة الأولى. ونصف المرشحين الحاليين من النساء.

وقال سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة ماثيو رايكروفت للصحافيين وهو في طريقه للمجلس: "إنها عملية لاختيار مرشح لوظيفة. ومثل أي عملية توظيف يتعين أن تتم مع احترام خصوصية المرشحين".

وأضاف أن الهدف من عمليات الاقتراع السرية هو "تشجيع من لا يحققون نتيجة طيبة بالانسحاب من السباق".

وفي النهاية على الدول الخمس دائمة العضوية التي تتمتع بحق النقض في مجلس الأمن، وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين، الاتفاق على مرشح وليس عليهم أن يأخذوا في الاعتبار شعبية أي مرشح لدى الجمعية العامة. ويقول دبلوماسيون إن المجلس يأمل في التوصل لاتفاق على مرشح بحلول شهر تشرين الثاني/أكتوبر.

وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة سامنثا: "من المهم بالفعل أن يتحرك مجلس الأمن بأسرع وقت ممكن للانتهاء من هذا الاختيار لإتاحة أكبر وقت ممكن للأمين العام القادم للاستعداد لتلك الوظيفة التي ستبقى مهمة كما كانت دائما".