قال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، خلال مؤتمر صحافي الجمعة، إن الحركة لم تكن تحبذ ذهاب رئيس الحكومة، الحبيب الصيد إلى البرلمان.
يذكر أن رئيس الحكومة رفض تقديم استقالته واختار الذهاب للبرلمان، لطلب تجديد منح الثقة لحكومته، وهو طلب سيحظى بالرفض في ظل فقدانه للأغلبية البرلمانية.
كما أكد الغنوشي أنه وجه النصيحة لرئيس الحكومة، بعد طرح رئيس الجمهورية مبادرة حكومة الوحدة الوطنية، التي جعلت من الحكومة الحالية حكومة تصريف أعمال، وفق تعبير الغنوشي.
وأضاف الغنوشي "أن المبادرة لاقت قبولا واسعا واتفق حولها 9 أحزاب، وأبرز 3 منظمات اجتماعية خلصوا إلى أنّ البلاد تحتاج إلى تغيير".
تعليقا على كلام الغنوشي، قال المحلل السياسي شكري بن عيسى لـ "العربية.نت" إن المشاورات التي يفرضها الدستور لاختيار رئيس الحكومة القادمة ستكون شكلية لا غير، مشيراً إلى أن النهضة التي تعطلت فيها المؤسسات أصبحت تخضع لقرارات الغنوشي، الذي يلتزم دائما بما يقرره حليفه الرئيس السبسي.
ويعتبر بن عيسى أن حركة النهضة أصبحت في تبعية للرئيس السبسي، إن لم تكن في حالة تذيّل وهذا ما يفسر اضطراب وتذبذب قرارها، في خصوص حسم مصير رئيس الحكومة الصيد.
وتابع بن عيسى قائلا: "إن النهضة دعمت الصيد في البداية، ثم عادت لترفع عنه الدعم، والأمر هنا يعود إلى التزامها بقرار السبسي، في المقابل يبدو أن السبسي أعطاها ضمانات بتعيين رئيس وزراء يضمن لها الأمن ولا يستهدفها.
وشدد شكري بن عيسى على أن الأمر المريب يتمثل في تخلي الجميع عن الصيد، وهذا ما يثير استغرابنا ودهشتنا، وحتى النهضة فقد تخلت وتنكرت لصديق الأمس، وهي أيضاً نادته ولو بصوت خافت عبر مجلس شوراها وكثير من قياداتها لفسح المجال لتفعيل مقترح الحكومة الوطنية.
من جهة أخرى، عبر القيادي بحركة مشروع تونسالصحبي بن فرج في تصريح له اليوم الجمعة عن تعاطفه مع رئيس الحكومة الحبيب الصيد، معتبراً أن فشل الحكومة ليس شخصيا بل إنه جماعي وأن جميع أعضاء الحكومة معنيون بالاستقالة وبتحمل المسؤولية كاملة.
