بحث عدد كبير من ممثلي القطاع الخاص ومؤسساته المختلفة مع الجانب الإسرائيلي جملة من القضايا المتعلقة بما تواجهه عملية إعادة الإعمار من معيقات، وما يتعرض له القطاع الخاص من قيود تحد من نشاطه ومساهمته في إعادة دوران العجلة الاقتصادية.

وقلل مشاركون في اللقاء المذكور الذي عقد قبل يومين، في معبر بيت حانون "إيرز"، من مستوى تجاوب الجانب الإسرائيلي مع مطالب المشاركين في هذا اللقاء، الذي تناول أيضاً القضايا المرتبطة بمنع إسرائيل استيراد الأخشاب، والإبقاء على مساحة محدودة للصيد، والمشاكل التي تواجه تصدير منتجات قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم.

واعتبر نائب رئيس اتحاد المقاولين نبيل أبو معيلق، أن الاجتماع المذكور لم يفضِ إلى نتائج ملموسة ولم يحمل جديداً؛ سواء بالنسبة للمقاولين أو التجار ورجال الأعمال.

ولفت أبو معيلق إلى أنه أعرب خلال الاجتماع عن موقف الاتحاد الرافض لاعتماد قائمة محدودة من أسماء المقاولين لتزويدهم بمواد البناء، مشدداً على ضرورة تمكين المقاولين وشركات المقاولات كافة من الحصول على مواد البناء.

وقلل أبو معيلق في كلمة ألقاها خلال الاجتماع من أثر كميات الإسمنت المحدودة التي يسمح الجانب الإسرائيلي بتوريدها إلى غزة، مؤكداً أن تلك الكميات لم تعد بناء أي منزل من المنازل المدمرة كلياً، بل استخدمت لإصلاح وإعادة تأهيل المنازل التي لحقت بها أضرار جزئية.

وقال: "ليس هناك عملية إعادة إعمار حقيقية، ولا تنمية  اقتصادية، الأمر الذي يتطلب أن تكون هناك رؤية بين السلطة وفريق المراقبين الدوليين على عملية إعادة الإعمار (unop)، من أجل تسريع عملية إعادة الإعمار عبر تزويد قطاع غزة باحتياجاته الفعلية اللازمة لإنجاح عملية الإعمار.

من جهته، أشار علي الحايك رئيس جمعية رجال الأعمال في غزة، إلى أن الاجتماع المذكور مع الجانب الإسرائيلي جاء بدعوة وتنسيق مع هيئة الشؤون المدنية، لبحث ومعالجة جملة من القضايا ذات العلاقة بمجريات عملية إعادة الإعمار، وزيادة حجم الواردات والصادرات للنهوض بالقطاع الاقتصادي والتجاري، وزيادة كميات مواد البناء اللازمة لإعادة بناء ما دمرته الأخيرة على غزة.

ولفت الحايك في تصريح صحافي إلى أن ممثلي القطاع الخاص تطرقوا إلى الإشكاليات كافة التي يعاني منها قطاع غزة، وقدموا خلال اللقاء شرحاً تفصيلياً حول أوجه معاناة المواطنين والمؤسسات العاملة في قطاع غزة المترتبة على عدم إدخال كميات كافية من مواد البناء، كما قدموا ورقة تضمنت 24 مطلباً، منها ما يتعلق بتوفير التسهيلات اللازمة لتمكين التجار ورجال الأعمال والمقاولين والعاملين في المؤسسات التجارية والاقتصادية والصناعية والسياحية كافة، من النهوض بأوضاعهم بما ينعكس إيجاباً على الوضع الاقتصادي.

وبين الحايك أن وفد القطاع الخاص طالب الجانب الإسرائيلي بمعالجة المشاكل المعيقة لعملية إعادة الإعمال، ومشكلة اعتقال عدد من التجار ورجال الأعمال، وحجز البضائع، وزيادة عدد التصاريح، وحل إشكالية الممنوعين من السفر، وزيادة عدد ساعات العمل في معبري كرم أبو سالم وبيت حانون "إيرز" بعد إجراءات التوسعة.

وقال: "طالب ممثلو القطاع الخاص الجانب الإسرائيلي برفع الحظر عن عدد من التجار ورجال الأعمال ومنحهم التصاريح ليتمكنوا من متابعة أعمالهم ومصالحهم، والسماح لهم بالتنقل بحرية عبر المعابر دون أي معيقات أو عراقيل، وبما يضمن سفر وتنقل رجال الأعمال والتجار يوم الجمعة عبر معبر بيت حانون "إيرز"، كما طالبنا الجانب الإسرائيلي بالعمل على رفع الحظر عن المواد الخام، والعمل على إدخالها في أسرع وقت إلى قطاع غزة، إضافة إلى السماح بإدخال السيارات يومياً من المعابر وإدخال معدات وشبكات شركة الاتصالات لتتمكن من توصيل الخطوط التي دمرت خلال الحرب الأخيرة على غزة".

وأضاف: "طالبنا أيضاً بإدخال الماكينات وقطع الغيار للمعدات التي دمرت خلال الحرب، إضافة إلى السماح بإدخال ماكينات الخياطة ومستلزماتها وإدخال كافة معدات شركة جوال "الجيل الثالث"، ومعدات شركة "الوطنية موبايل" لتتمكن من عملها بقطاع غزة أسوة بالضفة الغربية".