كشفت مصادر مصرية اليوم الأحد، أن الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي ، سيعتذر عن المشاركة في القمة العربية المقرر انعقادها الاثنين في العاصمة الموريتانية نواكشوط .

وقالت المصادر إنه من المتوقع أن يمثل رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، أو وزير الخارجية سامح شكري، السيسي في القمة، مرجحة أن تصدر الرئاسة المصرية بياناً رسمياً بذلك الأحد، وفقاً للإجراءات البروتوكولية المعتادة في هذا الشأن.

وترجع أسباب غياب السيسي عن القمة، بحسب ما ذكرته المصادر، لضعف التأمين وقلة عدد المشاركين من الملوك والرؤساء، حيث تأكد بشكل قاطع حتى الآن اعتذار الملك عبدالله الثاني عن المشاركة، وتكليف حاكم إمارة الفجيرة برئاسة وفد دولة الإمارات في القمة.

من جانب آخر، ذكرت مصادر إعلامية أن التقرير الذي سيلقيه الوفد المصري في القمة سيناقش الجهود التي قامت بها مصر خلال رئاستها للدورة الـ26 في القضايا العربية المختلفة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية وأزمات سوريا والعراق واليمن وليبيا، والتي تهدد تطوراتها الاستقرار الإقليمي، فضلاً عن ظواهر الإرهاب وقضية اللاجئين غير الشرعيين وسياسات إيران في المنطقة.

كما أشارت إلى أن مصر أكدت في تقريرها رفضها الكامل للتدخل الإيراني في الشؤون الداخلية للدول العربية، وتشديدها على ضرورة التزام إيران بمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الغير، وأن أمن منطقة الخليج العربي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، ولا تقبل مصر أي مساس به.

كذلك شدد التقرير المصري على أن قضية فلسطين ومعاناة شعبها والاحتلال الإسرائيلي هي قضية العرب الأولى، وأن مصر عملت على تنسيق المواقف العربية لدعم الشعب الفلسطيني وقيادته، وتبني مواقف عربية موحدة تؤكد أن السبيل الوحيد لتحقيق حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وللصراع العربي الإسرائيلي.

وفيما يخص الأزمة السورية، لفتت مصر في تقريرها إلى أهمية التوصل لحل سياسي توافقي باعتباره المخرج الوحيد ودعم مسار الحل السياسي من خلال مفاوضات بين النظام والمعارضة.

كما استعرض التقرير ما قامت به مصر في الأزمة الليبية، وضرورة دعم المؤسسات الشرعية الليبية والجيش الوطني الليبي، وتصدي المجتمع الدولي لخطر تمدد تنظيم داعش والجماعات الإرهابية في ليبيا  .

وحول الوضع في اليمن ، أوضح التقرير أن القاهرة أيدت الجهود المبذولة كافة للتوصل إلى حل سلمي يضمن عودة الأمن والاستقرار في اليمن، والتوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية على أساس المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن باعتبار ذلك المخرج الوحيد للأزمة.