قال وزير الصحة التركي، رجب آقداغ، إن الوزارة أغلقت 34 مؤسسة صحية وحولت أصولها إلى خزينة الدولة، استنادًا إلى المرسوم الخاص بحالة الطوارئ.

جاء ذلك في مقابلة تلفزيونية أجراها اليوم الاثنين، مع قناة محلية، معلقًا على التدبيرات المتخذة بحق موظفي الدولة، الذين يثبت ارتباطهم بمنظمة فتح الله غولن.

وأشار آقداغ إلى أنه يعمل منذ يومين بالتنسيق مع وزارة المالية، وأن الدولة أعادت إدخال 13 من تلك المؤسسات في الخدمة للمواطنين، داعيًا المواطنين إلى عدم التخوف من تلك الإجراءات.

وقال: "سنوفر جميع أنواع الرعاية الصحية لمواطنينا، محتاطين بجميع التدابير الآمنة لنقل المرضى والتحاليل والمعدات
الطبية إلى مؤسسات صحية أخرى، وعلى نفقة الدولة".

وفي معرض رده على سؤال متعلق بالعاملين في تلك المؤسسات والمراكز قال أقداغ، "إن المؤسسات الصحية المشار إليها، تعمل حاليًا بالتنسيق مع وزارة الصحة"، وأن الوزارة ستجري التقييم اللازم لمعرفة مدى ارتباط عاملي تلك المؤسسات بمنظمة فتح الله غولن".

وتابع أقداغ: "أواصل العمل شخصيًا وبشكل مكثف منذ 5 أيام، ضمن مجموعة لجان، لإجراء التقييمات اللازمة على أكثر من 5 آلاف من موظفي وزارة الصحة، وإجراء ما يلزم استنادًا إلى المرسوم المتعلق بحالة الطوارئ".

وأضاف الوزير التركي أن عدد المواطنين الأتراك الذين فقدوا حياتهم أثناء محاولتهم التصدّي للانقلابيين بلغ نحو 250 مدنيًا في عموم البلاد، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 1500 مواطن، بينهم 49 مصابًا في حالة حرجة.