دعا مقرر المؤتمر الشعبي لإنهاء الانقسام ومفوض العلاقات الوطنية والعامة للهيئة العليا لشؤون العشائر في المحافظات الجنوبية عاكف المصري، الفصائل الفلسطينية إلى اتخاذ مواقف جادة نحو إنهاء الانقسام وتخفيف المعاناة عن أهل غزة.
وطالب المصري  بتطبيق اتفاقيات المصالحة الفلسطينية بدون قيد أو شرط وتطبيق قرارات المؤتمر الشعبي لإنهاء الانقسام  الذي عقد في السادس من مارس 2016 تحت رعاية الهيئة العليا لشؤون العشائر .
وشدد المصري  على أن  الفصائل الفلسطينية  هي المسؤولة  في ما وصل إليه الحال، لأنهم لا يمتلكوا الإرادة للخروج إلى الشارع، وأن درجة الرفض الشعبي للانقسام تتنامى تدريجياً محذراً من وصولها إلى حد الانفجار.
وأكد المصري على أن الاحتلال والانقسام والحصار تسبب في تدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية للسكان، وأدخل القطاع في كوارث حقيقية في المجالات الاقتصاديه الاجتماعية وان  الحصار الخانق والذي يتصاعد مع مرور الوقت، خاصة وأن قطاع غزة يشهد أعلى نسبة كثافة سكانية في العالم .
وأشار المصري، إلى أن ما يمارسه الاحتلال الإسرائيلي تجاه قطاع غزة يمثل عقاباً جماعياً لنحو مليوني فلسطيني، في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني الذي يُجرّم فرض العقوبات الجماعية، وأن آثار العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة 2014 ما زالت حاضرة، رغم مرور أكثر من عامين على الحرب، والتي دمرت فيها إسرائيل أكثر من 150 ألف وحدة سكنية بشكل كلي وجزئي، وبات عشرات الآلاف من المواطنين بلا مأوى حتى اللحظة، وهم موزعون بين الكرفانات التي لا تقي حراً في الصيف ولا بردا في الشتاء وبعضهم في بيوت بالإيجار.  
وأضاف المصري أن الانقسام ألحق الضرر بكل طبقات شعبنا حتى وصل إلى أصحاب الاحتياجات الخاصة والفقراء والمسحوقين  و الذين يتلقون مساعدات إغاثية وغذائية من المؤسسات الدولية والجمعيات الخيرية،  ولحق بهم الضرر الكبير بسبب إغلاق المعابر ومنع وصول القوافل الإغاثية، الأمر الذي أوصل حالات الفقر والبطالة إلى مستويات كبيرة جداً، وصلت إلى الفقر المدقع .
وتسائل المصري،  "ألا يكفى ما آلم الشعب الفلسطيني من تشتت واقتلاعه من أرضه وتهجيره قسراً من فلسطين ليتفرق فى بقاع المعمورة طالباً الأمن والأمان من شعوب العالم التي منها من أذاقت الفلسطينيين الذل والهوان" .